نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۴۲ ۱ شماره۹۰۸۷۵هـ/ب ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۶۲۵۸/ت۵۰۸۵۵هـ مــورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳، موضوع: «پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «تبصره(۳) ماده واحده لایحه قانونی ملّی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی- مصوب۱۳۵۹- شورای انقلاب مقرّر میدارد: «ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی دقیق از وضع مالی شرکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی، تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران، به مرحله اجراء گذارده خواهدشد.» نظر به مراتب فوق، مندرجات بند(۱) تصویبنامه، از این حیث که طریق دیگری غیر از ترتیبات مقرّر در قانون را مبنای پرداخت غرامت می‌داند، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. ۸۴۳ شماره۹۰۸۶۸هـ/ب ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بـازگشت بـه رونِِِـوشـت تصـویب‌نـامـه هیـأت محتِِـرم وزیـران بـه شمـاره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مــورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳، موضوع: «برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان ستادی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « بند(۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مقرّر میدارد: «فوق العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی،... با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر... در نظر گرفتـه خواهد شـد.» بنابرایـن، عبـارت «سازمـانهای ستـادی» منـدرج در صدر بند (۲) تصویبنامه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به وصف «خاص»، چون موجب توسعه شمول قانون میباشد، مغایر قانون است. » رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۸۴۴ شماره۹۰۸۷۴هـ/ب ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۱۰۴/ت۵۱۴۲۴هـ مــورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳، موضـوع: «خریـد خودرو سواری توسـط وزارت کشـور»، متعاقـب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «قوانین مختلفی که اجازه فروش اموال دولتی را داده‌اند، از جمله ماده(۱) «لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد» ـ مصوب ۱۳۵۸ـ و ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، بر واریز وجوه حاصل از فروش به خزانه کل کشور (حساب درآمد عمومی کشور) تأکید کرده‌اند. از سوی دیگر، بر اساس مواد مختلف قانون مذکور از جمله مواد(۷) و(۵۲)، هزینه‌‌کرد نیز مستلزم وجود اعتبار مصوب برای آن امر میباشد و بدون مجوز قانونی، امکان برداشت از خزانه وجود ندارد. بنابراین، متن مصوبه مبنی بر خرید خودرو از محل منابع حاصل از فروش چند خودرو، از حیث عدم تصریح به واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه کل کشور و فقدان مجوز قانونی برای برداشت از خزانه و نبود اعتبار مصوب قانونی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۸۴۵ شماره۹۰۸۷۲هـ/ب ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ ، موضوع: «خارج از شمول نمودن سازمان گسترش از مفاد بند(۱۷) قانون بودجه ۱۳۸۹»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « به موجب بند«ج» و جزء (۲) ذیل این بند از ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ «کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است مکلفند... حداقل چهل درصد(۴۰%) سود پیش‌بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند...» علیهذا، نظر به دولتی بودن «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» که قانـون تأسیس و اساسنامه این شرکت ـ مصوب۱۳۴۶ـ مصرّح و مؤکّد بر دولتی بودن آن میباشد، متن مصوبه از حیث خارج کردن این سازمان از شمول احکام تکلیفی مندرج در قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی