شماره:۹۲/۴۶۹ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۰۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۶۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ گردش کار: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «نظر به این که براساس ماده ۱۳ مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای‌اسلامی‌شهر اقدام به وصول ۳% از ارزش معاملات املاک ـ مستغلات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ارومیه می‌نماید و چند بار بر پایه فیشهای موجود از شرکت شاکی به استناد ماده ۱۳ مصوبه مذکور عوارض به ناحق وصول کرده‌اند. نظر به این که به موجب رأی هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۹۹ سال ۱۳۹۱ در مورد مشابه ماده ۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معاملات املاک ـ مستغلات ـ مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر گردیده است و با وجود ارائه این حکم که در حکم قانون می‌باشد شهرداری ارومیه از پذیرش مفاد آن اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارند. در حالی که استاندار ارومیه طی نامه ای خطاب به فرماندار در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ به شماره ۴۵۸۴ در صفحه ۲ بند ۵ عوارض مصوبه را غیرقابل وصول اعلام کرده‌اند و مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها نیز در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصویرنامه شرکت را به همراه رأی دیوان عدالت ارسال کرده‌اند، لذا تقاضای صدور حکم به ابطال ماده ۱۳ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه را داریم.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۸۳ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۲ ثبت دفتر هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «بازگشـت به اخطاریه رفـع نقـص پرونـده کلاسـه ۹۲/۴۶۹ به شـماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۰۱۹ ـ ۳/۸/۱۳۹۲ به استحضار می‌رساند که براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی با املاک مالیات تعیین شده است. عین رأی هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری که ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت در تعیین عوارض با معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده است به قرار زیر تقدیم می‌گردد. (دادنامه ۷۹۹ دیوان عدالت اداری ـ بهمن ۱۳۹۱) «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.» با توجه به این که ماده ۱۳ مصوبه شورای شهر ارومیه نیز کاملاً کپی ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت می‌باشد، که براساس رأی فوق‌الذکر آن هیأت باطل شده است، لذا تقاضا دارد نسبت به صدور رأی ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر ارومیه نیز حکم ابطال صادر فرمایند. لازم به ذکر است به علت صدور رأی ابطال مصوبه شورای شهر رشت خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی به شکایت خارج از نوبت صورت پذیرد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱ـ۱۳ـ عوارض بر انجام معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر اعم از قطعی، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک، رهنی و غیره به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد. ۲ـ۱۳ـ عوارض معاملاتی عرصه و اعیان به میزان دو درصد ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت منطقه‌ای دارایی خواهد بود. ۳ـ۱۳ـ هنگام معاملات سرقفلی و معاملات واحدهای تجاری براساس ممیزی اداره امور اقتصادی و دارایی به میزان ۳ درصد عوارض محاسبه و وصول می‌گردد. در موقع انتقال ملک به نام شهرداری عوارض انتقال اخذ نخواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۸۶۴- ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که: «عطف به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۲/۴۶۹ مبنی بر شکایت شرکت مهندسین انبوه‌ساز پیوند ارومیه به طرفیت شهرداری ارومیه به صدور حکم به ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای‌اسلامی‌ارومیه برای سال ۱۳۹۲ در اجرای مواد ۸۳ و ۳۰ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخ گویی به شکایت عنوان شده مراتب آتی را به استحضار می‌رساند: ۱ـ شاکی شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه دعوا یا شکایت را به طرفیت شهرداری ارومیه طرح نموده است در صورتی که عوارض پیشنهادی شهرداری ارومیه از طرف شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه تصویب گردیده جهت اجرا به شهرداری ارسال شده است. بنابراین بند ۱۳ تعرفه عوارض، بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه می‌باشد و طرح دعوا و شکایت می‌بایست به طرفیت شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه صورت می‌گرفت و چون این ترتیب قانونی رعایت نشده است صدور قرار عدم توجه دعوا مورد استدعاست. ۲ـ برابر مقرر قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادر شده از هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای هیأت عمومی‌لازم‌الاجراء نمی‌باشد. بنابراین برفرض این که مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رشت برابر رأی شماره ۷۹۹ ابطال شده باشد چون هر مصوبه شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را دارد و بر مبنای مستندات مربوط به خود تصویب و جهت اجراء به شهرداری ارسال می‌گردد برای هیأت عمومی‌لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۳ـ ماده ۵ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ از طرف قانونگذار اجازه و اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. بنابراین شهرداریها می‌توانند پس از انجام ترتیبات و تشریفات خاص علاوه بر عوارض مصرح در قانون عوارض را تحت عنوان پیشنهاد نماید و دلیلی بر مخالفت با آن وجود نداشت و پیشنهاد شهرداری برای عوارض نحوه محاسبه عوارض نقل و انتقالات کاملاً قانونی است خصوصاً در موقع قانونی مورد تصویب و اعلام عمومی‌گردیده و از طرف شاکی مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته است مضاف بر این که تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را تجویز نموده است و مقرر داشته که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌گردد و این فرآیند در خصوص عوارض مورد نظر کاملاً و به طور صحیح و قانونی اجراء گردیده است از طرف دیگر قانون مالیاتهای مستقیم که قبلاً تصویب گردیده به موجب قانون خاص و مؤخر تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵ آن تخصیص داده شده است لذا شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را با توجه به محدوده قانون داشته و دارد و ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری از باب عوارض محلی تصویب کرده است. ۴ـ عوارض و مالیات دو مقوله متفاوت و جدا از هم می‌باشند و عوارض صرفاً برای عمـران و آبـادی شـهری که عوارض در آنجـا وصول شـده هزینـه می‌شـود در صورتی که مالیات در خزانه دولت وارد شده و برای کل کشور هزینه می‌گردد لذا باید آنها را جدا از هم تلقی کرده و نباید چنین فرض شود که مالیات مضاعفی وصول می‌گردد. ۵ ـ با توجه فرمول محاسبه عوارض نقل و انتقال که در بند ۲ـ۱۳ تعرفه عوارض مشخص شده و ملاک و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت دارایی می‌باشد کاملاً معلوم می‌گردد که عوارض مربوطه محلی بوده است و اختیار تصویب آن با شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه می‌باشد. ۶ ـ آنچه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منع شده برقراری عوارض به خدماتی است که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده در صورتی که در هیچ یک از قوانین جاری تکلیف عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشخص نگردیده و از طرف دیگر عوارض مربوط به درآمد مأخذ محاسبه مالیات تصویب نگردیده بلکه عوارض مربوط به نقل و انتقال املاک واقع در محدوده خدمات شهرداری است بنا به جمیع جهات یاد شده استدعای رد شکایت شاکی را دارد.» هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای‌اسلامی‌شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری