شماره ۹۲/۱۸۷ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۸۴۸ کلاسه پرونده : ۹۲/۱۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین گردش کار : آقای سید مرتضی موسوی به وکالت از شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۸۳ ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می‌رساند موکل این جانب شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین بر اساس مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین که تحت عنوان ماده واحده به تصویب شورای مذکور رسیده است و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده بنا بر نظر شورا و شهرداری مکلف شده است از بابت اجرای کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... مبلغ ۵ درصد از بهای فروش بلیط را بابت عوارض حاصل از فروش به شهرداری قزوین پرداخت نماید و استناد شورا در تصویب مصوبه مذکور تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. حال آن که برخلاف استناد شورا مطابق نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تـاریخ لازم الاجراء شـدن قانون فوق‌الاشعار (۱/۷/۱۳۸۷) سایر قوانین عام و خاص مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در قسمت اخیر این ماده ممنوع شـده است و برخلاف استناد شـورای اسلامی شهر قزوین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی بخش و شهر در مواردی که برای عرضه کالاها و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف نشده است مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات از جمله فعالیت خدمات نمایشگاهی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند تعیین تکلیف شده وضع عوارض جدید محلی از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این قبیل متصدیان خدمات عمومی مخالف نصوص قانونی و غیرقابل اجراست که در این خصوص نامه شماره ۱۶۲۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح تصویر پیوست مؤید ادعای مطروحه است. لکن علی‌رغم مخالفت این مصوبه شورا با نصوص قانونی فوق و اعلام مراتب، شهرداری قزوین اقدام به مطالبه وجوهی تحت این عنـاوین از شرکت موکل کرده و حتی با ارسال موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها اقدام به محکومیت شرکت موکل به پرداخت وجوه مورد نظر می‌نماید که تصویر نمونه‌ای از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم شده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با توجه به این که مصوبه مذکور برخلاف نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور تصویب و جهت اجراء به شهرداری قزوین ابلاغ شده است تقاضای بذل عنایت و توجهات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نقض مصوبه غیرقانونی شماره ۵۸۳ ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین را دارد. ضمناً با عنایت به این که شهرداری قزوین با استناد به مصوبه فوق‌الذکر اقدام به مطالبه وجوه متعددی تحت این عناوین و ارسال موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و نهایتاً محکومیت شرکت موکل به پرداخت این وجوه و اقدام به توقیف اموال این شرکت جهت وصول مبالغ مذکور مـی‌نماید و تعدد این آراء نیز موجبات ورود خسارات جبران ناپذیری به شرکت موکل می‌شود. مستدعی است بـا توجه بـه فوریت و ضرورت امر و به جهت جلوگیری از ورود خسارات متعدد و جبران ناپذیر نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه مذکور و اخذ عوارض بر اساس آن و آراء کمیسیون ماده ۷۷ تا رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از ریاست شعبه رسیدگی‌کننده و مستشاران شعبه تمنا دارد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «با سلام و احترام عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۳۷۷۷۸/۱۳۸۹/۱۰ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۵۸۳ در جلسه علنی مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ابلاغ می‌گردد. ماده واحده : بر اساس بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود: در خصوص اخذ عوارض بر سینما و نمایش از قبیل کنسرت، تئاتر، سیرک و... و کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی و صنعتی و... به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۹ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۷ عوارض بر نمایش از ابتدای سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید. ردیف شرح عوارض ۱ سینما از پخش فیلمهای ایران ۲% بهای بلیط ۲ سینما از پخش فیلمهای خارجی ۵% بهای بلیط ۳ کلیه نمایشات از قبیل کنسرت، تئاتر، سیرک و .... ۱۰% بهای بلیط ۴ کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و .... ۵% بهای بلیط تبصره۱: سازمانهای صادر‌کننده مجوز برای برپایی کلیه نمایشات و نمایشگاهها مکلفند قبل از صدور مجوز برپایی نمایشگاه مراتب را از شهرداری استعلام نمایند و اعطای مجوز منوط به ارائه فیش پرداختی عوارض مربوطه خواهد بود. تبصره۲: متولیان نمایشگاههای فصلی و دائمی، تخصصی و یا غیرتخصصی در سطوح بین‌المللی یا کشوری یا محلی در محدوده شهر و حریم آن موظفند ۵% رقم قـراردادهای واگذاری غـرفه را از طـرف قـرارداد کسر و بـه حساب شهرداری واریز نمایند. تبصره۳: نمایشگاههایی که اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان متولی آن است و در آن صنایع دستی برای نمایش و فروش عرضه می‌شود به منظور فرهنگ سازی و حمایت از صنایع دستی و کتاب و مطبوعات و کشاورزی از شمول این عوارض معاف هستند. تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار قزوین خواهد بود. » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ ۵% بهای بلیط کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... که ازمصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و بـه استناد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری