شماره ۸۸/۷۷۷ ۴/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۷۷۷ کلاسه پرونده : ۸۸/۷۷۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد گردش کار : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال مـاده ۵۷ تعرفه عوارض محلـی شهرستان بروجرد مصوب شـورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض جایگاههای سوخت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: شهرداری شهر بروجرد به شرح نامه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به استناد ماده ۵۷ مصوبه شورای اسلامی شهر بروجرد که در روزنامه پیغام در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ منتشر شده، تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت، به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال برای هر سال مطالبه کرده است و اخیراً نیز با توجه به مفاد نامه شماره ۶۲۵۷/۵/۱ـ۱۳/۸/۱۳۸۸ و رأی شماره ۴۲ـ ۱۳/۸/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور در مقام اجرای رأی کمیسیون یاد شده و وصول عوارض یاد شده برآمده است بنابراین از آن جا که: ۱ـ اساساً جایگاههای عرضه بنزین در تمام کشور فعالیت کرده و به ارائه خدمت به شهروندان می‌پردازند و حوزه فعالیت آنها محلی نبوده و همچنین جزء خدمات خاص و معین محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض محلی شود. ۲ـ به موجب بند ۲ ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ۲۰% به عنوان مالیات و به موجب بندهای ج و د ماده ۳۸ و ماده ۵۱ قانون موصوف جمعاً ۵/۱۱% به عنوان عوارض منظور شده و مجموعاً ۵/۳۱ درصد از بهای سوخت به عنوان مالیات و عوارض متعلقه پرداخت می‌شود و مطالبه عوارض مذکور از سوی شهرداری بروجرد وفق مصوبه مذکور شورای شهر مطالبه عوارض مضاعف بوده و مسلماً این اقدام مغایر قانون است. ۳ ـ عوارض نوسازی مربوط به ملک نیز همه ساله و بر طبق ضوابط مقرر پرداخت شده و می‌شود. ۴ـ مالیات و عـوارض هر دستگاه تلمبه (اعم از وارداتی و تولید داخل) حسب مورد، بر اساس مقررات قانونی توسط وارد‌کننده یا سازنده پرداخت شده است. ۵ ـ شورای اسلامی شهر بروجرد و شهرداری در مقام تعیین عوارض بر درآمدها نیستند و اساساً تعیین عوارض بر درآمد در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نبوده و به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ۶ ـ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات کالاهای وارداتی لغو شده و ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض برای دستگاههای پمپ سوخت‌رسانی غیر قانونی می‌باشد. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بر دستگاههای پمپ سوخت‌رسانی جایگاههای عرضه فرآورده‌های نفتی از شمول صلاحیتها و اختیارات شورای شهر و شهرداریها و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط دیگر تقاضای ابطال ماده ۵۷ مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۵۷: عوارض جایگاههای سوخت عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی در هر سال مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صورت سالانه اخذ گردد. » در پاسـخ به شکـایت شـاکی، معاون اداری و مـالی شهرداری شهـرستان بـروجرد به موجب لایحه شماره ۱۲۵۲/۵ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۸ اعلام کرده است که: « احتراماً، مستند به ماده ۵۷ دفترچه عوارض محلی شهر بروجرد که به استناد تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی رسیده است کلیه جایگاههای سوخت‌رسانی متعلق به آن شرکت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ سوخت‌رسانی مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال به عنوان عوارض سال ۱۳۸۸ را می‌باید به حساب شهرداری محل واریز نمایند. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال لیست جایگاهها و پمپهای مستقر در آن را به این شهرداری اقدام و نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب ۱۱۱۵ بانک ملی شعبه شهرداری اقدام و نتیجه را جهت تأیید تسویه حساب اعلام دارید بدیهی است در صورت تأخیر در پرداخت عوارض مذکور طبق ماده ۵۳ به همراه ۵/۲ درصد تأخیر از جایگاههای موصوف اخذ و قابل پیگیری می‌باشد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون فوق‌الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ۰۰۰/۲۵۰ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری