تاریخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 260 کلاسه پرونده: 84/63 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای نجف علی اکبری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/1383 وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اصل 71 قانون اساسی وضع قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی محول گردیده و در هر مورد، اقدام دولت یا هر مقام مسئولی بایستی باستناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. لهذا به دلایل مشروح ذیل دستورالعملی که در تاریخ 8/4/1383 بین نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت صنایع مقرر گردیده است به لحاظ مخالفت و مغایرت با قانون و نیز آییننامه اجرائی، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائی و قانونی میباشد. لذا بدین وسیله ابطال دستورالعمل مورد شکایت را به شرح ذیل از هیئت محترم عمومی عدالت اداری مورد استدعاست. 1ـ به استحضار میرساند به موجب ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کیفی شرکتهای صنعتی و نیز بهرهوری نیروی انسانی (جهت رعایت ماده 27 قانون کار و تبصرههای مربوط و نیز اصل 104 قانون اساسی) به صراحت مقرر گردیده که با مذاکره و مشارکت تشکل کارگری کارگاهها (موضوع تبصره4 ماده131 قانون کار) و مدیریت آن شرکت (کارفرما) نیروهای مازاد تعیین و در صورت توافق ارگانهای فوق بر عدم نیاز نیروها، به کار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشکل کارگری و کارفرمایی، نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیتهای 6 نفره متشکل از نمایندگان وزارتخانهها و مؤسسات ذیربط دولتی احاله میگردد تا با توجه به صورتجلسه و نظرات طرفین (شورا و کارفرما) در خصوص کارکنان مازاد شرکتها با مستندات قانونی فوق اظهارنظر شود. 2ـ وفق ماده 2 آییننامه اجرائی قانون مذکور توافق یا عدم توافق در نهایت اظهار نظر تشکل کارگری (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون کار) رکـن اساسی و شرط لازم جهت تصمیم‌گیری درکمیته بوده و در ماده 4 همین آییننامه نیز صراحت دارد که نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیته فوقالذکر ارسال گردد تا با توجه به این نظرات به موضوع رسیدگی نهایی شود. از طرفی با توجه به روح و متن قانون فوق و نیز مذاکرات مجلس شورای اسلامی حین تصویب قانون، وجود دخالت مستقیم و اظهار نظر تشکل کارگری به دو دلیل لازم و ضروری تشخیص داده شده است، 1ـ رعایت مصلحت شرکت و تشخیص واقعی عدم نیاز به فرد معرفی شده با توجه به نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلی فرد در مجموعه 2ـ حمایت از کارکنان و دقت در جهت جلوگیری از تزلزل بی مورد امنیت شغلی آنها و جلوگیری از سوء استفاده ابزاری مدیران شرکتها از قانون فوق در مقابل کارگران و جلوگیری از برخورد حذفی با کارکنان. با عنایت به جمیع مستندات و توضیحات فوق و نیز حساسیت موضوع امنیت شغلی و ضرورت عمل دقیق به قانون، متأسفانه در تاریخ 8/4/1383 طی مذاکره و دستورالعمل منعقده بین دو نفر از نمایندگان دولت (آقای احمد دوست‌حسینی نماینده وزارت صنایع و آقای محسن خواجه‌نوری نماینده وزارت کار) با اقدامی عجیب و قابل تأمل نامه دست نویس و مخدوشی تنظیم گردیده که ضرورت قانونی اظهارنظر تشکل کارگری و نماینده کارگران در شرکت را نادیده گرفته است. النهایه با توجه به اظهارات فوق و دلایل، 1ـ اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حیطه اختیارات قوه مقننه بوده و از حیطه اجرایی خارج میباشد. زیرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصمیم نموده است. 2ـ نامه موصوف به صورت دست نویس، خط خورده، مخدوش و بدون رعایت مراتب سازمانی و فقط بین دو نفر از نمایندگان (نه وزراء) تنظیم گردیده است. 3ـ اینکه اعضاء کمیته موصوف 6 نفر مشتمل بر نمایندگان مؤسسات و وزارتخانههای شش گانه (مشروح در ماده 5 آییننامه اجرایی موصوف) میباشند و تنظیم و دستورالعمل (به فرض صحت) بین دو عضو از اعضای ششگانه نمیتواند واجد وجاهت قانونی باشد. 4ـ مخالفت و مغایرت نامه موصوف با نص صریح و دستور آمره قانون موضوعه و نیز آییننامه اجرایی مربوطه. 5 ـ نامه دست نویس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح کارگران و نیز مصلحت و ضرورت شرکتهای صنعتی و به صورت کاملاً غیرعادلانه، جانبدارانه و با مطلوبیت کارفرمایانی خاص تنظیم شده است. با توجه به جمیع دلایل فوق و اینکه تخلف، صریح و محرز میباشد، درخواست رسیدگی عاجل و اقدام قانونی در جهت ابطال دستورالعمل غیرقانونی دست‌نویس فوق و ابلاغ به مراجع ذیربط را از محضر هیئت محترم دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری سریع از تضییع حقوق مسلم افراد درخواست‌کننده و سایر افرادی که مورد اجحاف قرار گرفتهاند را داریم. مشاور حقوقی وزیر صنایع و معادن و مدیرکل دفتر حقوقی طی نامه شماره 61764/60 مورخ 27/4/1384 اعلام نمودهاند، 1ـ با توجه به اینکه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در مواردی که تشکل کارگری وجود ندارد، ساکت میباشد، لذا براساس اصول حقوقی عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقی گردیده و به منظور آنکه حقی از احدی تفویت نگردد، مقرر شده کار گروه موضوع ماده 9 که پس از عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما وفق اختیارات قانونی تفویض شده ماموریت پیدا مینماید، تصمیم‌گیری نماید. شایان ذکر است، دستورالعمل مورخه 8/4/1383 واجد جنبه تکلیفی نبوده و صرفاً جهت تسهیل امر و تعیین وضعیت واحدهایی که فاقد تشکل کارگری هستند تنظیم شده است و ابطال آن مشکلات اجرائی در پی خواهد داشت. 2ـ همانگونه که عنایت دارند، نکته حائز اهمیت آن است که به تصریح اخیر ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و با توجه به انقضاء مهلت اجرائی قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده 9 سالبه به انتفاء موضوع میباشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25780 مورخ 23/3/1383 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره 22987 مورخ 18/3/1384 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در این نامه آمده است، آنچه شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را به ادعای مغایرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامهای است که به جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجرای قانون و در مقام چاره‌اندیشی و تدابیر و پاسخ به استعلامهای بعمل آمده به امضاء رسیده است و تکلیفی در توافقنامه برای هیچ مرجع و دستگاهی تعیین نشده است. توضیح اینکه قانونگذار در ماده9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده در ماده مرقوم مقرر داشته است « در صورت توافق تشکل کارگری و مدیریت، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند» در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهی با ترکیب تعیین‌شده احاله و حسب نظر این کمیته (کار گروه) کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار (سالی یک ماه) تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت. عنایت دارند که قسمت اخیر ماده در مقام چاره‌جویی برای مواردی که بین طرفین در تشخیص نیروی مازاد اختلاف بروز میکند تنظیم یافته است. حال سؤال این است که آن دسته از واحدهای کارگری مشمول ماده 9 قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که بنا به دلایلی فاقد تشکلهای کارگری مذکور در تبصره 4 ماده 131 قانون کار هستند، ترتیب اجرای مدلول ماده 9 در این کارگاهها چگونه خواهد بود. در اینجا با مراجعه به قسمت اخیر ماده 9 قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسیر که به طور مسلم در صلاحیت مرجع قانونگذاری است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نیت فرضی مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم نامهای که با وزارت صنایع تنظیم یافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر این حوزه معاونت، اجرای ماده 9 قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضی این است که ادعای شاکی در زمینه ابطال تفاهم نامه مشترک با توجه به نکات معنونه مطرح رسیدگی و صدور رأی شایسته قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، تعیین و تشخیص نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد شرکتهای صنعتی مشترکاً به عهده تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضی و توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. نظر به اینکه کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنان، علی الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ8/4/1383 که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتین کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگری است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.