رأی شماره ۶۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان وصول عوارض از محل فروش

        تاریخ: 8/8/1386        شماره دادنامه: 676        کلاسه پرونده: 85/918        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت ایثارگران زرین شهر.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1848 موضوع شکایت شرکت ایثارگران زرین شهر بطرفیت، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مستقر در شهرداری مبارکه بخواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره 2857 مورخ 3/11/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 42ـ 25/4/1370 مبنی بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری، واحدهای صنفی واقع در شهرکهای صنعتی مستقر در خارج از محدوده خدمات شهری و با التفات به اینکه وضع اینگونه عوارض مورد مطالبه شهرداریها اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری آن شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد که در اینگونه موارد چنین مجوز قانونی وجود نداشته است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در این رابطه صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ1ـ شعبه 29 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/806 موضوع شکایت شرکت بازرگانی توکاندارک به طرفیت، شهرداری مبارکه (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) بخواسته، صدور حکم به ابطال رأی شماره 854 ـ 29/10/1380 کمیسیون ماده 77 بشرح دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/1384 چنین رأی صادر نموده‌است، ماحصل شکایت مدیر شرکت شاکی بطرفیت شهرداری و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (مبارکه) اینکه شرکت صرفاً بازرگانی است که فعالیت آن خرید و فروش آهن قراضه نه تولید آن می‎باشد، معهذا شهرداری مصرانه خواهان پرداخت عوارض می‎باشد و با ارسال پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در رأی نموده است. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. متقابلاً شهردار مبارکه پاسخ داده اگرچه شرکت به عنوان واحد بازرگانی ملحوظ است ولی فعالیت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امورصنعتی از قبیل جمع‌آوری و پرس و حمل قطعات آهن‌آلات قراضه‎های آهن موردنیاز شرکت فولاد مبارکه می‎باشد و به لحاظ اینکه در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مصوب بـه شهرداری می‎باشد. بنابراین تقاضای رد شکوائیه مطروحه را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی (مصوبه شماره 13185/34/1 مورخ 19/6/1372 وزارت کشور) اعلام داشته، عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات به میزان 1% قیمت نهائی فروش محاسبه و اخذ می‎گردد و شهرداری مبارکه نیز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعالیت شرکت توکاندارک جمع‌آوری، بسته‌بندی و حمل و نقل آهن‌آلات می‎باشد (که تولیدی نیست) بنابراین مطالبه 1% عوارض فاقد محمل قانونی بوده و در نتیجه رأی صادره مخدوش و شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و با استناد ماده واحده فوق‌الاشعار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رأی مارالذکر و طرح و رسیدگی در کمیسیون جانشین صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1166 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر مبارکه بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/1384 شعبه 29 بشرح دادنامه شماره 40 مورخ 26/1/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج ـ1ـ شعبه اول بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2195 موضوع شکایت، شرکت توکاندارک بطرفیت، کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری مبارکه اصفهان بخواسته، ابطال و نقض رأی مورخه 24/4/1377 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2748 مورخ 13/12/1377 چنین رأی صادر نموده است، بشرح اوراق و محتویات پرونده و مندرجات دادخواست شماره 26404 مورخ 16/8/1377 شاکی آقای احمد شهیدی وکالتاً از شرکت سهامی توکاندارک بطرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مبارکه اعلام شکایت نموده و خلاصتاً اعلام داشته، طرف شکایت بدون در نظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و کارگاهها مبادرت به مطالبه 1% از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و با وجود اینکه مستنداً بـه آنها پاسخ داده شده که فعالیت شرکت که صرفاً بازرگانی و عبارت از خرید و فروش است، نه تولید محصول. معذالک شهرداری بر ادعای خویش اصرار دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهایت پس از مدتی با همکاری یک مؤسسه حسابرسی مبادرت به تشخیص علی‌الرأس فروش شرکت که با واقعیت فاصله بسیاری دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهای 1370 ـ 1376 به صورت یک جانبه به کمیسیون ماده 77 ارجاع و کمیسیون نیز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اینکه بازرگانی است نه تولیدی و بدون ملاحظه توضیحات شرکت موکل رأی معترض‎عنه را صادر کرده در حالیکه در ماده واحده استنادی و عنوان آن صراحت در محصولات و تولیدات اعم از واسطه‎ای یا نهائی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول نظام صنفی دارد و فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و جمع‌آوری آهن‌آلات قراضه و قابل ذوب مجدد در کارخانه فولاد مبارکه و فروش آنها به کارخانه مذکور و هیچ نوع محصولی را تولید نمی‎نماید و اصولاً قضیه سالبه به انتفاء موضوع است. در خاتمه ضمن یادآوری و مستند نبودن رأی کمیسیون ماده 77 و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فولاد مبارکه و خانواده‎های آنها می‎باشند تقاضای نقض و ابطال رأی معترض‎عنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکایت مشتکی‎عنه طی لایحه جوابیه شماره 44ـ144 مورخ 2/10/1377 ضمن رد ادعای وکیل شرکت شاکی، مدعی است که تهیه و آماده‌سازی و طبقه‌بندی و حمل و تحویل آهن قراضه با توجه به اقدامات و عملیاتی که در این راستا صورت می‎گیرد از جمله بکار گرفتن و بکاربردن مواد شیمیایی و تادیه و استفاده از افراد متخصص و درجه‌بندی قراضه‎های آهن به درجه یک سنگین قراضه، سنگین 2 قراضه، متوسط درجه یک می‎داند که آهن قراضه قابل تولید نیست، لکن در همین حد مشمول عوارض 1% فروش محصولات واسطه‎ای، تبدیلی کارهای غیرمشمول نظام صنفی موضوع ماده واحده عوارض بر محصولات می‎باشد. مشتکی‎عنه علاوه بر دلیل مذکور معتقد است که بـه علت مجاورت کارگاههای در جـوار فولاد شهر این محصول از اقصی نقاط کشور (آهن قراضه) از داخل معابر شهر مبارکه عبور می‎کند و نیز به لحاظ مشکل بارگیری و وضعیت خاص محصول اکثراً اتفاق می‎افتد که این قراضه‎ها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نیز اثرات نامطلوب و زیانبار زیست محیطی برای شهر در بردارد، مضافاً که عبور شبانه‌روزی کامیونهای حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر را کاملاً دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر می‎شود و یادآوری نموده که مدیرعامل شرکت حضوراً در مذاکره شمول عوارض1% شرکت را پذیرفته و در خاتمه مشتکی‎عنه تقاضای رد شکایت شاکی و تایید رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و لغو دستور موقت صادره را نموده است. با توجه به مراتب مذکور و دلایل ابرازی مشتکی‎عنه و ملاحظه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در این خصوص اولاً شرکتهای بازرگانی با توجه به معنی و تعاریفی که از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی موضوعاً خارج‌اند. ثانیاً دلائل ابرازی مشتکی‎عنه و توسل به جهاتی مانند آلوده نمودن شهر و تردد کامیونها و غیره هیچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نمی‎باشد ثالثاً شرکت مبحوث‌عنه صرفاً کارش واسطه‌گیری و دسته‌بندی و تقسیم و آرایش کالاهای خریداری شده (قراضه آهن‌آلات) است. رابعاً رأی کمیسیون بدون تحقیق و بدون استناد به مواد قانونی و ذکر دلیل صادر گردیده و تنها دلیلی که در متن رأی آورده شده گزارش شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداری مبارکه اعتراض دارد که حسابرسی بعمل نیامده، بلکه بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه به شواهد و قرائن به صورت علی‌الرأس برآورد گردیده و لذا کمیسیون بدون کسب ادله و تحقیق لازم در متن رأی همان مبلغی را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده ملاک عمل قرار داده و سهم شهرداری را به میزان 1% تعیین نموده‎اند و این در حالی است که طبق تبصره 4 ماده واحده مورد نظر شهرداری در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ممیزی خواهد شد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رأی معترض‎عنه هم از نظر ماهوی و هم شکلی مخدوش است و ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه79/1864موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرداری مبارکه، نسبت به رأی شماره 2748 مورخ 13/12/1377 صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 715 مورخ 30/5/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه فعالیت شرکت تجدیدنظرخوانده و کارش صرفاً واسطه‌گری بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض 1% فروش محصولات تولیدی خارج است و مجرد دسته‌بندی کردن و آرایش دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و یا برش تانکهای سوخته شده عنوان تولیدی بر آنها صادق نمی‎باشد و رأی شعبه معترض‎عنه بر این اساس و به جهات و دلایل مقیده در آن صادر شده خالی از اشکال و ایرادی بر آن وارد نمی‎باشد و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی بر اینکه جمع‌آوری آهنهای قراضه و فروش آن به ذوب آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارائه ننموده و اعتراض مؤثری که موجب فسخ دادنامه بدوی‎گردد اقامه ننموده بناء علیهذا با تایید دادنامه معترض رأی به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‎گردد. دـ شعبه چهارم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/164 موضوع شکایت شرکت سهامی ایثارگران زرین‌شهر به طرفیت، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه 1% به شرح دادنامه شماره 1070 مورخ 22/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، شرکت شاکی نسبت به رأی مورخه 17/8/1377 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مبارکه مربوط به عوارض 1% فروش سالهای 1375 و 1376 صادره از کمیسیون مزبور حسب مفاد شکوائیه، با التفات و توجه به محتویات پرونده نظر به رأی مرقوم و ملاحظه پاسخ مستدل شماره 5767 ـ 9/2/1381 شهرداری ذکر شده و دادنامه شماره 1395ـ12/7/1379 شعبه سوم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 357ـ23/11/1379 صادره از هیأت عمومی دیوان موصوف و نظر به اینکه اعتراض مؤثری از سوی شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رأی گردد و در صدور رأی تخلفی از مقررات مشهود نیست در مانحن‌فیه اعتراض شرکت غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         مطابق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد قیمت نهائی فروش از کالاهای تولیدی موضوع مصوبه اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن‌آلات قراضه از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی‎شود. بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/1384 شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره 2748 مورخ 13/12/1377 شعبه اول دیوان که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی