تاریخ: 21/5/1386 شماره دادنامه:357ـ358 کلاسه پرونده: 85/386 ـ 519 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت اروم سازه و شرکت ساختمانی ایستا پارس پل. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره368/1/102 مورخ26/5/1377 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت از ارجاع کار به شرکتهای که اعضای هیأت مدیره آنها جزو کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی یا سربازان سابق سازمان مذکور بودهاند، خودداری مینمایند. با عنایت به اینکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 باشد، قانون مزبور مربوط به زمان خدمت آنها در ادارات میباشد نه بعد از ترک خدمت بعلت اتمام سربازی یا بازنشستگی. نمیتوان با اعمال سلایق شخصی افراد جامعه را از حقوق اجتماعی خویش محروم نمود و مخالف با قانون اساسی عمل کرد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قسمت مورد شکایت را دارم. مدیریت حقوقی حمایت قضائی و پاسخگوئی به شکایات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 395/12/م/02 مورخ 6/8/1385 اعلام داشتهاند، در راستای اعمال بهینه وظایف محوله مطابق با قانون مصوب 1354 و با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به جهت جلوگیری از تبانی مناقصه‌گران و همینطور جلوگیری از نشر احتمالی اطلاعات مناقصه و به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال این سازمان اقدام به تنظیم و ارسال دستورالعمل مورد شکایت نموده است. بناء علیهذا با توجه به مراتب و اینکه شکات دارای رابطه خادم و مخدومی با اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجانغربی بوده و تحقیقاً دارای اطلاعاتی میباشند که بر خلاف نظریه قانونگذار در احصاء شرایط قانونی برگزاری مناقصه و لزوم ایجاد رقابت سالم برای تامین کیفیت باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی و ... خواهد بود و از طرفی اساساً مناقصه‌گزار نظر به قوانین پیش گفته در رد یا قبولی پیشنهادات واصله مخیر میباشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکایت اقدام فرمایند. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در تبصره 3 ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. نظر باینکه مدلول ماده فوقالذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، دلالتی بر عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی، قراردادی و ...) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازی مدارس در منطقه بودهاند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر میباشد و با این وصف دایره شمول قانون را تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس کشور تشخیص داده میشود و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.