شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی تاریخ دادنامه: 1/8/1391 شماره دادنامه: 532 کلاسه پرونده: 89/504 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین احمدی نیاز به وکالت از شرکت انبوه سازان پی‌ساز کردستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه گردش کار: آقای حسین احمدی‌نیاز به وکالت از شرکت انبوه سازان پی‌ساز کردستان، ابطال مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صـدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند: 1ـ مـاده 2 قانون تأسیس شورای عالی شـهرسازی و معـماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 تصویب طرح تفصیلی شهرها را از وظایف این شورا با رعایت ضوابط و مقررات آن دانسته است. 2ـ طرح تفصیلی شهر سنندج در جلسه مورخ 30/8/1367 شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است. 3ـ شورای عالی شهرسازی در مورخ 24/10/1369 طی مصوبه‌ای در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/1369 شورای اقتصاد، ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهر سنندج را به شرح صفحات 28 الی 35 طرح تفصیلی شهر سنندج به تصویب رسانده است. 4ـ طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مکلف شده‌اند. 5 ـ بندهای 34 و 11 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی شهرها در زمینه طرحهای شهری را محدود به بررسی و تأیـید طرحهای هادی، جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانون جهت تصویب نهایی دانسته است. 6 ـ شورای اسلامی شهر سنندج در مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 بدون رعایت ضوابط و تشریفات قانونی مبادرت به دخالت در وظایف کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی کرده است، بدین شرح که شورای اسلامی شهر سنندج بدون توجه به صلاحیت و وظایف خود و بدون رعایت ضوابط و مقررات مبادرت به تصویب مصوبه‌ای به شماره مذکور کرده است که بدواً این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر سنندج نیست و فرآیند قانونی شدن را طی نکرده است زیرا در کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح و تصویب نگردیده است، اما متأسفانه این مصوبه خلاف قانون شورای شهر سنندج موجب استناد شهرداری سنندج در اخذ عوارض و وجوه غیر قانونی از شرکت انبوه سازان پی‌ساز کردستان (موکل) به شرح ذیل کرده است: الف: شرکت انبوه سازان پی‌ساز کردستان (با مسؤولیت محدود) و به شماره ثبت 5179 با حق امـضای آقایان 1ـ رامین میکائیلی‌زاده 2ـ محمد بهمنی 3ـ محمد پیرویسیانی 4ـ محمدعلی قسیمی در تاریخ 15/8/1385 طی قراردادی به شماره 7586 با سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در راستای سیاستهای دولت در بخش ساختمان به منظور تأمین بخشی از مسکن برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر در چهارچوب قانون تشویق احداث مسکن و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24 خرداد ماه 1377 نمود و در این راستـا به استناد تبـصره ب از ماده 6 قانون اخیرالذکر دو قطعه زمین به متراژهای 75/48853 و 123187 مترمربع جمعاً به متراژ 62/54977 [ ؟!] از سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان برای ساخت 800 واحد استیجاری تحویل نمود. تمامی فرآیند و اقدامات قانونی آماده‌سازی زمین و تصویب طرح و نقشه آن در کمیسیون ماده پنج مورخ 21/1/1386 انجام گردید و در تاریخ 30/1/1386 شرکت موکل از شهرداری منطقه 3 سنندج تقاضای اخذ پروانه ساختمانی کرد که متأسفانه شهرداری مذکور بیش از 15 ماه از صدور پروانه ساختمانی خودداری و استنکاف کرده است. ب: طبق جز الف بند 2 مصوبه شماره 1655/دش مورخ 13 آبان 1371 شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور که اعلام می‌دارد «حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی‌نفع (مالک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه‌ها را کتباً به ذی‌نفع اعلام دارند.» ج: موکل تمامی فرآیند فوق را طبق مکاتبات صورت گرفته که تصاویری از آن تقدیم می‌شود، انجام داده است و کلیه مدارک و نقشه‌های مورد نیاز را تحویل شهرداری مربوط کرده است که متأسفانه تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص صدور پروانه انجام نشده است. د: طبق جزء ب بند 2 از مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی اداری شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از دریافت نقشه‌های مربوط با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان به ارائه کلیه برگهای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام کند. که علی‌رغم اقدامات مذکور هیچ گونه پروانه‌ای تا کنون صادر نشده است. و: بر اساس جزء ج از بند 2 مصوبه مذکور شهرداری مکلف است ظرف مدت 2 روز به صدور پروانه ساختمانی اقدام کند و در تبصره ذیل آن اعلام می‌دارد شهرداریها موظفند به تدریج زمان مـصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقلیل دهند. اما با کمال تأسف شهرداری سنندج علی‌رغم گذشت بیش از 16 ماه از تقاضای صدور پروانه ساختمانی از صدور آن خودداری و جلوگیری به عمل آورده است. د: شهرداری سنندج طی مکاتبات عدیده‌ای صدور مجوز ساختمانی را موکول به پرداخت عوارض تراکم طبق مصوبه 174 شورای اسلامی شهر سنندج دانسته است اگر چه مکاتبات شهرداری سنندج از تعارض و تشدد متعددی برخوردار است به نحوی که شهرداری بدواً تقاضای وصول مبلغ 13،989،270،600 ریال صرفاً بابت مازاد بر تراکم نمود که این امر خلاف قوانین و مقررات به شرح ذیل است. 1ـ دفتر شهر و روستای استانداری کردستان طی نامه شماره 8680/42/65 ـ 15/4/1387 با قید تذکر به شهردار سنندج اعلام داشته است که مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در مورخ 7/9/1383 به علت این که تشریفات قانونی طبق بندهای 24 و 11 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را رعایت نکرده اسـت خلاف قانون بوده و از درجه اعـتبار ساقط است و در ادامه مقرر داشته است «لذا چنانچه مصوبه مذکور شورا در مراجع ذی‌صلاح تصویب نشده باشد محاسبه و عوارض مورد نظر بر اساس مصوبه شورا محمل قانونی ندارد.» 2ـ مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان طی نامه شماره 29089ـ22/5/1385 خطاب به شهرداری سنندج اعلام داشته است «پیرو مذاکرات قبلی و جلسه متشکله در دفتر معاونت امور عمرانی در خصوص تکلیف تعاونیهای مسکن استان که به علت توپوگرافی ناموزون و شیب زیاد موقعیت زمینهای واگذاری از طرف سازمان مسکن و شهرسازی و تغییر جا نمایی پلاکها، با توجه به موارد یاد شده و تأیید سایت پلان در کمیسیون ماده 5 بعضاً مشاهده می‌شود. شهرداری در این رابطه به اخذ عوارض مازاد بر تراکم اقدام می‌کند که این عمل فاقد وجاهت قانونی بوده است و مورد تأیید این دفتر و کمیسیون ماده پنج نیست.» 3ـ شهرداری سنندج طی نامه شماره 6116 ـ22/4/1387 خطاب به مدیرکل شهر و روستای استانداری اعلام داشته است که موضوع شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان و عوارض آن بر اساس مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج بوده است. 4ـ شرکت موکل طی مکاتبات عدیده ای از مقامات عالی مملکتی ذی مدخل در امر مسکن استمداد کرده است که تصاویری از آن به پیوست تقدیم می‌شود اما متأسفانه شهرداری سنندج بدون توجه به قوانین و مقررات استنادی و بدون در نظر گرفتن تذکرات نهادهای مذکور (وزارت مسـکن و استانداری کردستان) به تداوم عمل غیرقانونی خود ادامه داده است و توجیه آن را مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج دانسته است. لذا از آن قضات دانشمند و فاضل دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 11 قانون دیوان تقاضای ابطال و نقض مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج بنا به مراتب معنونه و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ مجوز غیر قانونی و غیر واقعی از موکل را دارد.»همچنین آقای حسین احمدی نیاز، ضمن تقاضای ابطال مصوبه مذکور توضیح داده است که: «شورای اسلامی شهر سنندج در مصوبه شماره 174ـ7/9/1383 با تصویب مقرراتی مبادرت به دخالت در وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر سنندج کرده است بدین معنی که شورای اسلامی شهر سنندج فاقد صلاحیت تصویب مصوباتی است که باعث تغییر در طرح تفصیلی شهر سنندج می‌شود برابر تبصره 2 و 4 از ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند ماه 1351 پس از بررسی ضوابط و مقررات در جلسه مورخ 30/8/1367 شورای عالی شهرسازی طرح تفصیلی شهر سنندج تصویب شده است و متعاقب آن در جهت اجرایی کردن موضوع، مصوبه مورخ 24/10/1369 شورای عالی شهرسازی که در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/1369 شورای اقتصاد صورت گرفته است ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهر سنـندج به شرح صفحات 35 الی 28 طرح تفصیلی شهر سنندج تصویب شده است. لذا از آن جا که وفق ضوابط مذکور احداث مجتمع 800 واحدی در چند بلوک آپارتمانی با طبقات مختلف با ضوابط مندرج در بند ج از صفحه 29 طرح تفصیلی همخوانی داشته است و در همین راستا در بخش دوم درصد و نحـوه محاسبه تـراکم ساختمانی مجاز نیز برابر جدول صفحه 33 مشخص شده است، بدیهی است محاسبه مبالغی تحت عنوان مازاد بر تراکم صرفاً در چهارچوب قوانین مذکور قابلیت مطالبه را خواهد داشت، ضمناً برابر ماده 7 از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مکلف شده‌اند. علی ای حال علی‌رغم شفاف بودن قوانین و ضوابط استنادی در خصوص عدم شمول احتساب مازاد تراکم به پروژه مذکور، در صورت وجود ابهام و اختلاف نظر وفق تبصره ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر مراتب می‌باید در شورای عالی شهرسازی مطرح، نظریه شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنابراین با عنایت به این که مصوبه 174ـ 7/9/1383 شورای اسلامی شهر سنندج بر خلاف ضوابط مذکور و بدون تشریفات قانونی تصویب شده است و صلاحیت دخالت در طرح تفصیلی شهر سنندج را نداشته است، تقاضای ابطال آن را دارد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «نامه شماره 1649ـ20/8/1383 شهرداری سنندج ثبت شده به شماره 5166 ـ 20/9/1383 در دفتر شورای اسلامی شهر در رابطه با طرح اصلاح مجموعه ضوابط تراکم ساختمانی در بخش مسکونی از سوی ماده پنج و لزوم تصویب آن با عنایت به بحث و تبادل نظر در جلسات مختلف در جلسه شماره 174ـ7/9/1383 شورا مطرح و تراکمهای مجاز بر پایه جدول زیر تعیین و در محاسبات شهرداری به عنوان مازاد بر تراکم محسوب می‌شود به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ٭ ضمناً توضیحات و جداول نیز پیوست مصوبه می‌باشد که در پرونده منعکس است. در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 292ـ 25/1/1389 مفاد لایحه شماره 14676ـ19/1/1389 شهرداری سنندج را مورد تأیید قرار داده است. متن لایحه مذکور شهرداری سنندج به قرار زیر است: «در خصوص دعوای مطروحه آقای حسین احمدی‌نیاز بـه وکالت از شرکت انبوه سازان پی‌ساز کردستان به خواسته نقض و ابطال مصوبه شماره174 مورخ7/9/1383 و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی بنا به مراتب آتی‌الذکر و مستندات پیوستی رسیدگی قضایی مقتضی و صدور حکم به رد دعوی واهی و بی‌اساس شرکت خواهان مورد تقاضاست. 1ـ در توضیح مختصر جریان دعوای به استحضار می‌رساند که بر خلاف اظهارات وکیل محترم، دعوای مطرح شده زمین مورد نظر شرکت خواهان برابر بند هفتم صورت مجلس کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان کردستان در مورخ 12/2/1384 با داشتن کاربری اراضی ذخیره شهری کاربری آن به مسکونی تغییر یافته و نهایتاً برابر بند بیست و سوم مصوبه کمیسیون مذکور به مورخ 21/1/1386 کاربری مسکونی قطعه زمین موصوف در قالـب واحدهای استیجاری جهت تأمیـن نیاز مسکـن اقشار کم درآمد شهـری به تصویب و تأیید آن مرجع محترم به عنوان یکی از کمیسیونهای متولی امر مسکن و ساخت و ساز املاک مسکونی و شهری رسیده و شهرداری تابع آن مصوبات اصداری بوده و هست. 2ـ مجموعه هشتصد واحدی مسکونی مورد تقاضای صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شرکت خواهان واقع در منطقه 19/2 شهرک بهاران سنندج مشمول جانماییهای تعریف شده برای طرح تفصیلی شهر سنندج نبوده و فقط دو پروژه در دست احداث و یا تکمیل 1ـ طرح مسکونی خیابان آبیدر 2ـ طرح مسکونی تقاطع خیابان پاسداران و حافظ این شرکت برابر مقررات شهرسازی و ضوابط شهری به‌عنوان بلندمرتبه‌سازی موردتأیید نهادها و کمیسیونهای قانونی ذی‌ربط بوده و طرح مسکونی موضوع دعوی اصولاً و قانوناً با خروج و عدم شمول از مقررات بلندمرتبه‌سازی و سایر موارد دارای کاربری مسکونی با تراکم متوسط است. 3ـ با عنایت به این که برابر بند شانزدهم از ماده 71 قانون شوراها تصویب عوارض محل جزو وظایف و اختیارات قانونی و مصرحه شوراهای شهر بوده است با صدور مصوبه شماره 174 مورخ 7/9/1383 از ناحیه شورای محترم شهر سنندج و ابلاغ آن به شماره 6241 مورخ 8/10/1383 به فرمانداری سنندج جهت طرح و بررسی مصوبه در کمیسیون انطباق متعاقب امر صورت گرفته در مهلت مقرر قانونی و یا پس از آن نیز از ناحیه فرمانداری محترم سنندج اعتراضی صورت نگرفته است و بدین ترتیب مصوبه مذکور به صراحت ماده 80 قانون شوراها با وقوع قطعیت اعمال آن برای شهرداری الزام‌آور بوده است و بر این اساس در ابلاغ میزان عوارض پایه‌ای برآوردی برای پروژه مسکونی هشتصد واحدی مسکونی شرکت خواهان شهرداری تابع مصوبه قانونی و قطعیت یافته اصداری از ناحیه شورای محترم شهر سنندج بوده است و به این طریق نه شهرداری و نه شورای شهر سنندج تخلفی و تخطی از مقررات شهرسازی و شهرداری و مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری نداشته و بر خلاف اظهار صرف و بی‌پایه وکیل دعوای تحت رسیدگی رونوشت مصوبه مورد بررسی نیز به دفتر شهری و روستایی استانداری کردستان ارسال و ابلاغ و با عنایت به عدم اعتراض از ناحیه آن دفتر محترم حتی از ناحیه دفتر مذکور خطاب به شهرداری تقاضای اجرای آن شده و عنداللزوم استعلام لازم از دفتر فوق‌الذکر نیز بطلان و واهی‌بودن اظهارات شرح دادخواست تقدیمی شرکت خواهان را تأیید می‌کند. 4ـ با توجه به صراحت قانونی بند شانزدهم از ماده 71 قانون شوراها که تصویب عوارض محلی را از وظایف شوراها بیان کرده است ایراد وکیل و شرکت خواهان دایر به عدم صلاحیت شورای شهر سنندج در تصویب مصوبه شماره 174 مورخ 7/9/1383 ایرادی ناروا و غیرکارآمد و بر خلاف رویه موجود بوده و مصوبه مذکور کاملاً در هماهنگی و جهت قانونی مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مقررات ماهوی و شکلی از ناحیه شورای شهر سنندج اصدار و پایه محاسبات مالی و حقوقات شهرداری قرار گرفته است و عدم اعتراض فرمانداری محترم سنندج و دفتر شهری و روستای استانداری کردستان در مهلت قانونی و عرفی پس از ابلاغ مصوبه خود دلیل قاطعی بر حقانیت شهرداری بر دفاعیه فوق و صلاحیت شورای شهر سنندج در صدور مصوبه و صحت اقدامات شهرداری در ملاک عمل قراردادن مصوبه قطعی مذکور است. 5 ـ برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی به صورت بلوکهای مجتمعی توسط شهرداری برابر مقررات جاریه موجود در بدو امر 1ـ ارائه مدارک سند رسمی مالکیت یا صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی از طریق اداره ثبت 2ـ ارائه فرم تعهد نظارت مهندسان ناظر 3ـ ارائه نقشه‌های معماری و اجرایی مصوب کمیسیون ماده پنج مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان 4ـ کنترل نقشه‌های اجرایی و معماری پس از تهیه و ارائه آن توسط متقاضی به وسیله واحد کنترل نقشه حوزه شهرسازی و معماری شهرداری سنندج و ارائه مدارک دال بر پـرداخت عوارض برآوردی توسط شهرداری مورد نیاز بوده است که به پیوست رونوشت صورت‌مجلس تفکیکی شماره 56387 مورخ 29/11/1386 اصداری از اداره ثبت سنندج صورت مجلس تفکیکی فوق‌الذکر در تاریخ چندین ماه بعد از اصدار توسط اداره ثبت به وسیله شرکت خواهان به شهرداری ارائه و ارسال شده است و فی‌البداهه در ابتدای مدارک مورد نیاز برای انجام سایر مراحل صدور پروانه شرکت خواهان از ارائه اولین مدرک ناتوان و دارای نقص بوده است و در همین اثنا علاوه بر وجود نقص فوق‌الذکر شرکت خواهان برای صدور پروانه ساختمانی از طریق شهرداری در چندین مرتبه به ارسال و اصلاح نقشه‌های معماری و تجاری و اداری پروژه هشتصد واحدی به شهرداری اقدام و عملاً پس از هر تغییر و اصلاحی موجبات تأخیر در بررسی مورد نیاز شهرداری و تعیین فرمولهای نحوه محاسبه عوارض قانونی را فراهم کرده است که رونوشت نامه شماره 503/پ مورخ 3/9/1387 شرکت انبوه سازان پی ساز خطاب به شهرداری منطقه چهار سنندج مبنی بر اصلاح چیدمان پارکینگ (مشخص شدن رمپ در پلانها) و تعریف کدهای ارتفاعی و سایت بلوکها همراه با معابر دسترسی و سایت کلی مجموعه و اضافه شدن زیرزمین یک بلوک و تغییر زیربنای TV و عدم پرداخت عوارض برآوردی برای صدور پروانه توسط شرکت مذکور مؤید موضوع اطاله زمان توسط خود مشخص حقوقی خواهان در تهیه و ارائه نقشه‌های معماری مورد نیاز شهرداری برای صدور پروانه است. 6 ـ به پیوست تصویر پرینت تهیه شده از سیستم رایانه‌ای شهرداری سنندج درخواست صدور پروانه شرکت خواهان در تاریخ 12/2/1387 به شهرداری وارد و ثبت شده است که متعاقب این ورود دادخواست نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شهرداری منطقه سه سنندج (ناحیه یک بهاران) به پیوست رونوشت دستور نقشه شماره 87000793 به تاریخ 14/2/1387 یعنی بعد از دو روز از تاریخ دریافت درخواست صدور پروانه نسبت به اصدار دستور نقشه اقدام لازم از ناحیه شهرداری صورت گرفته است. 7ـ به پیوست رونوشت نامه شماره 10743 مورخ 14/5/1387 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سنندج خطاب به مدیریت شهرداری منطقه سه (ناحیه یک بهاران) با بررسی کارشناسی و قانونی آن معاونت به جهت جلوگیری از عواقب زیان‌بار بروز حوادث گوناگون از جمله زلزله‌ها و سایر موارد دیگر اعلام شده است که نقشه‌های معماری پروژه هشتصد واحدی باید طبق روال قانونی و عرفی به تأیید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج برسد ولی متأسفانه به عوض اجرای قانون و رعایت و تبعیت از مقررات جاری توسط خواهان و سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در مکاتبه شماره 16901 مورخ 20/5/1387 سازمان مسکن و شهرسازی در یک روال غیرمعمول و غیرعادی که رونوشت آن تقدیم است در یک دستور خلاف مقررات خطاب به شهرداری ناحیه یک بهاران اعلام کرده است که نقشه‌های معماری و سایت پلان مجموعه هشتصد واحدی مسکن اجاره‌ای که توسط مهندسان مشاور نگارش، طراحی و تأئید شده است جهت صدور پروانه ساختمانی به حضور ایفاد می‌شود و با توجه به این که مشاور نقشه‌ها را تأئید کرده، تأیید مجدد نقشه‌های مذکور توسط دبیرخانه کمیسیون ماده پنج این سازمان ضرورتی نداشته است و این مهم خود می‌رساند که حداقل تا تاریخ مکاتبه شماره 16901 مورخ 20/5/1387 سازمان مسکن و شهرسازی با شهرداری سنندج نقشه‌های معماری و سایت پلان مجموعه هشتصد واحدی بهاران (که پایه و مدارک اولیه در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری است) و می باید برابر قانون به تأئید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری برسد توسط خواهان تحویل شهرداری نشده است چه برسد به این که قانون رعایت شده باشد و به تأئید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج برسد که خود نیازمند ماه‌ها بررسی در کمیسیون یاد شده است. 8 ـ به پیوست رونوشت نامه وارده به شهرداری به شماره ثبت 858 مورخ 13/2/1387 سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شهرداری بهاران (منطقه سه) سازمان مذکور تازه بعد از بارها مکاتبه و صرف زمان و وقت در تاریخ 12/2/1387 به ارسال نقشه مصوب کمیسیون ماده پنج در قالب مسکن اجاره‌ای به شهرداری اقدام کرده است در حالی که با بررسی مهر مندرج در نامه‌های شرکت خواهان شخص حقوقی متقاضی پروانه خود را سازنده مسکن استیجاری که دارای قانون و شرایط و مدارک و مستندات جداگانه با مسکن اجاره‌ای بوده نامیده و اینها مؤید خلاف واقع بودن اصل دعوی و دادخواست خواهان است. 9ـ رونوشت مکتوب موارد قانونی (ماده9) موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره شش قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر تعیین و تعریف و شرایط و چگونگی مسکن اجاره‌ای جهت احراز تفاوت آن با آیین‌نامه شرایط متقاضیان اجاره واحد استیجاری مصوب 28/7/1387 و تشخیص قضایی خواهان در ارائه مدارک و مستندات به صورت همزمان به شهرداری مجزی از موضوع عدم پرداخت عوارضهای مقرر شده و برآوردی به حضور ریاست و اعضای محترم متصدی رسیدگی ارسال و تقدیم می‌شود. 10ـ از جمله موارد دیگر نواقص مهم مستندات خواهان برای ارائه به شهرداری بابت صدور پروانه صرف‌نظر از نواقص نقشه‌های معماری و عدم پرداخت عوارض قانونی برآوردی، شیت آزمایشگاهی مکانیک خاک پروژه هشتصد واحدی شرکت انبوه سازان بوده که با ارائه آن در تاریخ24/5/1387 توسط خواهان شهرداری سنندج به موجب نامه شماره11683 مورخ 24/5/1387 آن را همراه با منضماتی دیگر جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ماده پنج مستقر در مسکن و شهرسازی استان کردستان ارسال داشته است که پاسخ مؤثر و قانونی مبنی بر بررسی درخواست جهت جری سایر تشریفات صدور پروانه به این شهرداری ارسالنشده‌است. 11ـ صرف نظر از کلیه نواقص موجود فوق‌الذکر و لزوم توجه به زمانبر بودن رفع این نواقص توسط شرکت خواهان شخص حقوقی مزبور حتی علی‌رغم ابلاغ میزان عوارضات حقه شهرداری متعلق به پروژه هشتصد واحدی در سه مرحله 1ـ بر اساس مصوبه قانونی و قطعی شورای شهر سنندج به شماره 174 در مورخ 7/9/1383 که با عدم اعتراض فرمانداری رعایت آن برای شهرداری به صورت تراکم طبقاتی پایه‌ای 160% الزام‌آور بوده است 2ـ یا صورت مجلس جلسه مورخ 11/12/1387 در دفتر استاندار کردستان و تعیین نحوه محاسبه عوارض متعلق به پروژه بر اساس تراکم پایه‌ای 120% و تعهد شرکت خواهان جهت ارائه چک بابت تضمین پرداخت مابقی عوارضات شهرداری که نامه شماره 18985 مورخ 3/10/1387 شرکت خواهان خطاب به شهرداری جهت ابلاغ میزان عوارض بر اساس پایه تراکمی فوق پیوست است 3ـ در مرحله سوم نیز میزان عوارض برآوردی بر اساس قانون جـدیدالأبلاغ تشویق و حمـایت از عرضه مسکن به صورت محاسبه تراکم پایه‌ای 180% به شرکت خواهان ابلاغ که در هر سه مرحله با بهانه‌های واهی و بی اساس و غیرمرتبط و بدون اثبات در مراجع قضایی و شبه‌قضایی (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها) مبنی بر غیرقانونی بودن نحوه و محاسبه میزان عوارض توسط شهرداری نسبت به پرداخت و واریز مبلغ برآوردی و تأدیه سهم 10%شهرداری اقدامی به عمل نیاورده است و در عوض مدعی معافیت و یا خروج از مشمولیت از قوانین جاری جهت عدم پرداخت عوارضها و حقوقات مالی به شهرداری بابت صدور پروانه است. 12ـ با عنایت به عدم اقدام شرکت خواهان به رفع نواقص مدارک و مستندات موردنیاز برای صدور پروانه و مؤثر بودن مکاتبات و اخطاریه‌های شهرداری و وظیفه قانونی شرکت مذکور در رفع نواقص موردالأشاره در خصوص خواسته دوم شرکت انبوه سازان پی ساز نسبت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی معروض می‌دارد به پیوست رونوشت نامه شماره 35863 مورخ 23/9/1388 سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شرکت خواهان، فسخ قرارداد شماره 7586 مورخ 15/5/1385 مبنی بر واگذاری قطعه زمینهای مورد اشـاره شرکت خواهان در دادخـواست تقدیمی را اعلام کرده است و از این حیث حتی با رفع نواقص مستندات و مدارک مالی دال بر پرداخت عوارض برآوردی و تأدیه سهم ده درصد شهرداری و سایر مدارک و اصلاحیه نقشه‌ها توسط شرکت خواهان به لحاظ فسخ قرارداد واگذاری زمین (عرصه) مجموعه هشتصد واحدی شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان امکان صدور پروانه ساختمانی برای متقاضی پروانه فاقد امکان عقلی و عرفی و قانونی بوده و در نامه مذکور نیز به خلف وعده‌ها و تعللهای غیرعادی شرکت خواهان با توجه به رکود بازار مسکن اشاره شده است. النهایه بنا به مراتب فوق‌الذکر و مستندات ماهیتی ارائه شده و ملاحظه رونوشت مصوبه قانونی و قطعی مورخ 7/9/1383 به شماره 174 اصداری از ناحیه شورای شهر سنندج و احراز واهی بودن دعوی مطرح شده شرکت خواهان در هر دو قسمت خواسته تحت رسیدگی و مکاتبات فراوان شرکت مذکور جهت فرافکنی و اجبار شهرداری به انجام خواسته‌های غیرقانونی آنها و عدم رفع نواقص موجود و مورد نیاز برای صدور پروانه ساختمانی از جمـله عدم پرداخـت عوارض برآوردی مقرر و عدم تأدیه سهم ده درصد شهرداری و عدم ارائه مدارک مالکیتی و نقشه‌های معماری سازه و غیره طبق مکاتبه پیوستی شهرداری ناحیه یک بهاران خطاب به اداره حقوقی شهرداری سنندج و عدم امکان و تصور عقلی و عرفی و قانونی برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی برای شرکت خواهان قبل از رفع کلیه نواقـص ابلاغ شده به آنها و ابلاغ فسخ عملی و قانونی قرارداد عرصه واگذار شده جـهت اجرای پروژه هشتصد واحدی مسکونی شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان خطاب به شرکت انبوه سازان پی ساز کردستان و عدم اقدام قانونی و مؤثر این شرکت جهت رفع نواقص مدارکی و مستنداتی صدور پروانه و فقدان دلیل ابرازی از ناحیه خواهان دال بر احراز تخلف شورای اسلامی شهر سنندج و شهرداری سنندج از مقررات جاریه مجموعاً رسیدگی مقتضی و صدور حکم ماهیتی به رد و بطلان دعوای تحت مطروحه در هر دو قسمت خواسته مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی مقنن در بند 3 ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی برشمرده است و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22/12/1351، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است. نظر به این که برخلاف مقررات مذکور، شورای اسلامی شهر سنندج به موجب مصوبه جلسه 174 مـورخ 7/9/1383 در مقام تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی برآمده است و این امر از شئوون کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خارج به نظر می‌رسد، لذا به استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی