رأی شماره 254 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند5 و تبصره 2 بند 7 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید تاریخ: 1/5/1385 شماره دادنامه : 254 کلاسه پرونده: 82/632 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیدحسین نصرالهی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند5 و تبصره 2 بند 7 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید انقلاب اسلامی با صدور دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 شرایط و ضوابطی را جهت بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی در تبصره15 قانون بودجه سال1381 تدوین و به ادارات کل بنیاد شهید استانهای کشور ابلاغ نموده است. با مداقه در بند 5 دستورالعمل مذکور از شرایط بهره‌مندی تسهیلات مذکور، اخذ رضایت‌نامه کتبی و انجام مصـالحه منزل اشتراکی می‌داند. مشروط نمودن استفاده از تسهیلات قانونی و اجبار به مصالحه حقوق افراد دارای تجویز قانونی نبوده و نیز در تبصره2 بند7 دستورالعمل مذکور و فرمهای پیوست مدت 10 سال را جهت والدین و فرزندان شاهد متأهل مستقل که جدا از همسر و فرزندان تحت پوشش بوده و جهت همسر و فرزندان تحت پوشش این سازمان به صورت نامحدود و نظارت استصوابی بنیاد شهید را به صورت غیرقانونی تحمیل می‌نماید در حالی که اصولاً این نظارت با نیّات قانونگذار در تعارض بوده و در متن قانون نیز چنین نظارتی پیش‌بینی نگردیده است. علیهذا نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط بنیاد شهید در موارد فوق‌الذکر ملاک قانونی موجهی ندارد و نیز خلاف قانون و خارج از اخـتیارات مربوطه صادر گـردیده اسـت و همچـنین برابر اصل کلی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای صادره باید در محـدوده قانونی صـادر گردند و هر ماده یا تبصره‌ای که خارج از این محدوده باشد غیرقانونی است. بدین جهت تقاضای ابطال بند5 و تبصره2 بند7 دستورالعمل و عبارات مذکور در فرمهای پیوست را دارم. مدیرکل تسهیلات بنیاد شهید انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1142/740/727 مورخ 24/2/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ به استناد ماده یک آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره15 قانون بودجه سال 1381 معرفی افراد واجد شرایط برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره مذکور به این نهاد محول شده است که با عنایت به ماده 2 قانون بودجه سال 1381 حداکثر تعداد معرفی افراد برای برخورداری از تسهیلات مذکور 14000 نفر خواهد بود. در حالی که وفق آمار موجود متقاضیان استفاده از این تسهیلات بالغ بر 484000 نفر می‌باشند در نتیجه امکان معرفی تمام متقاضیان در یک سال مقدور نبوده و بدین لحاظ این نهاد ناگزیر در تدوین شرایط و ضوابط خاص در تعیین اولویتها می‌باشد. با امعان نظر به مراتب فوق در سال 1381 برای هر مجموعه خانوار واجدشرایط یک سهمیه منظور گردیده که حال اگر مجموعه خانواده تمایل به بهره‌مندی تسهیلات مذکور را برای یک نفر از اعضاء خانوار داشته باشند، برای جلوگیری از تبعات آتی در این زمینه، نهاد با تکلیف بر صلح حقوق مسکن اشتراکی صرفاً به یک نفر، تسهیلات مذکور را اعطا می‌نماید و در این خصوص هیچگونه اجباری به صلح از سوی این نهاد برای اعضاء وجود ندارد. لیکن صلح مورد نظر و اخذ رضایت سایر اعضاء خانواده فقط بدین لحاظ انجام می‌گیرد که اولویت خانواده برای استفاده از تسهیلات مذکور جلوتر افتد. بنابراین صلح حقوق مذکور و اخذ رضایت به جهت اینکه خانواده در شرایط احراز قرار گیرد، در دستورالعمل قید گردیده است و این عمل در شرایطی انجام می‌شود که کلیه اعضاء در یک خانواده شرایط دریافت یک فقره وام (در مجموع) را داشته باشند که در این صورت با اخذ رضایت کتبی و صلح سهم احتمالی موجود (که معمولاً از طریق بنیاد تأمین شده است) به نحوی حق سایر اعضاء خانواده در استفاده از این وام را جبران می‌کند. 2ـ به منظور حفظ صرفه و صلاح افراد خانواده درج شرط نظارت استصوابی بنیاد در اسناد منازل تأمین شده الزامی شده است. زیرا بدین ترتیب اولاً از مشکلات ناشی از فروش احتمالی منزل در آینده و بی‌مسکن شدن خانواده و نیز فروش تسهیلات مذکور جلوگیری خواهدشد. در صورتی که صلاح خانواده ایجاب نماید پس از درخواست خانواده، بنیاد با فروش منزل، مشروط به تأمین منزل مناسب دیگر موافقت نموده و خواهدنمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی اولاً با تـوجه به محـدودیت اعتبار منظور در بـند (الف) تبـصره 15 قانون بودجه سال1381 کل کشور جهت اعطاء وام مسکن به خانواده معظم شهداء و عدم تکافوی آن با عنایت به کثرت داوطلبان برخورداری از وام مزبور به شرح لایحه جوابیه و اینکه اجرای آن با توجه به محدودیتهای زمانی مقرر جز از طریق وضع ضوابط و شرایط مطلوب و رعایت اولویتها وجود نداشته است، بنابراین قسمت اول بند5 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید مشعر بر لزوم توافق و رضایت اعضاء یک خانواده در اعطای تسهیلات مقرر به یک عضو از مجموع اعضاء واجد شرایط مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، نقل و انتقال املاک از طریق عقود قانونی از جمله مصالحه منوط به اراده و رضایت شخص مالک و رعایت مقررات مربوط است. بنابراین قسمت دوم بند5 بخشنامه مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و متقاضی واجد شرایط را ملزم به مصالحه سهم خود به نفع همسر و فرزندان تحت پوشش بنیاد نموده است و همچنین تبصره ذیل بند7 بخشنامه مورد اعتراض که مقرر داشته « زمان نظارت استصوابی برای والدین و فرزندان متأهل مستقل که جدا از همسر و فرزندان تحت پوشش از این امتیاز استفاده می‌نمایند به مدت 10 سال خواهدبود. بدیهی است این زمان برای همسر و فرزندان تحت پوشش نامحدود خواهدبود.» و بدین ترتیب متضمن وضع قاعده آمره از جهت اعمال نظارت استصوابی بر اعمال حقوق مالکانه افراد برخوردار از تسهیلات قانونی می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بنیاد شهید در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان قسمت دوم بند5 و تبصره ذیل بند7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌گردد.