رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی ا

        تاریخ: 8/2/1387        شماره دادنامه: 61        کلاسه پرونده: 86/420        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدرضا قائمی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/401 موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیت، سازمان شهربانی جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعاده به خدمت در شهربانی به شرح دادنامه شماره 549 مورخ 31/6/1369 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله دایر بر اینکه مشارالیه در تاریخ 16/6/1367 به استناد ماده 136 و 199 و تبصره 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اختیارات قائم مقام فرماندهی کل از خدمت بازخرید گردیده است که به جهات ذیل شکایت شاکی وارد می‎باشد. زیرا اولاً تبصره 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی ناظر به اعمال تنبیهات بوده در حالی که در پرونده امر مدرکی که حکایت از این امر باشد مشهود نیست و ثانیاً ماده 126 قانون جدید ارتش مصوب 7/7/1366 به صراحت بیان می‎دارد، پرسنلی که تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاورند که همچنین پرسنلی که فاقد توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و یا رتبه تخصیصی مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آنها نیز به مصلحت ارتش نبوده و در حد اخراج نباشد با تشخیص هیأتهای رسیدگی موضوع ماده 104 این قانون از خدمت معاف گردیده و در حالی که اولاً مشخص نیست و بازخرید خدمت شاکی به خاطر عدم نیل درجه و یا رتبه بالاتر پس از 4 سال توقف بوده و اداره طرف شکایت نیز چنین دفاعی به عمل نیاورده است. ثانیاً مرجع تشخیص موارد مذکور در ماده 126 هیأتهای رسیدگی موضوع ماده 104 قانون ارتش جمهوری اسلامی می‎باشد به عبارت دیگر وقتی می‎توان به استناد ماده 126 مستخدمی را بازخرید یا بازنشسته کرد که هیأتها موضوع ماده 104 قبلاً نسبت به وی در زمینه عدم نیل به درجه بالاتر پس از توقف 4 سال یا عدم مصلحت ادامه خدمت وی اظهارنظر کرده باشند و حال آنکه در پرونده امر مدرکی که حاکی از این اقدام باشد مشهود نیست. ثالثاً استناد به ماده 199 قانون که اختیارات فرماندهی کل را بیان می‎دارد و اینکه وزیر کشور بر اساس اختیارات تفویض‌شده از ناحیه حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به عنوان قائم مقامی فرماندهی کل بازخرید خدمت شاکی را تصویب کرده که با ملاحظه اختیارات تفویض شده به آقای محتشمی وزیر وقت کشور در تاریخ 22/8/1364 که بدین شرح می‎باشد «... بدین وسیله به جنابعالی اجازه داده می‎شود تا با مشورت آقای رئیس جمهور محترم از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی مزبور تا اصلاح مقررات استفاده کرده و نسبت به ترفیع و تشویق افسران و درجه داران و سایر موادی که از اختیارات فرماندهی نیروها است اقدام مقتضی معمول نمایید» موجه نمی‎باشد زیرا در حکم مزبور به صراحت اشاره شده که با مشورت ریاست جمهوری از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی استفاده کرده در حالی که دلیل و مدرکی که حکایت از مشورت و موافقت قبل از تصویب باشد، ارائه نگردیده و از طرفی اختیارات واگذار شده محدود بوده و تا زمان اصلاح مقررات و چون قانون جدید ارتش در تاریخ 7/7/1366 اصلاح و به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 7/9/1366 لازم الاجراء گردیده و شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی نیز وفق ماده 204 قانون ازنظر امور استخدامی و پرسنلی تابع مقررات این قانون بوده لذا با اصلاح مقررات مهلت استفاده از اختیارات تفویض شده به پایان رسیده و مدرک دیگری که از تفویض اختیار مجدد براساس مقررات جدید شده باشد ارائه نگردیده است. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به ابطال حکم بازخرید خدمت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1386 موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته محاسبه سنوات خدمت (ایام انفکاک در بازنشستگی) به شرح دادنامه شماره 610 مورخ 31/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از سوی شاکی دلیل و مدرک کافی که مثبت تخلف مشتکی‎عنه از قوانین و مقررات مربوطه باشد، ابراز نگردیده و خواسته شاکی قابلیت اجابت ندارد، قرار رد شکایت صادر نموده است. ج ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/87 موضوع شکایت آقای نصراله اکبری به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته احتساب مدت بازخریدی به شرح دادنامه شماره 797 مورخ 23/7/1373 چنین رأی صادر نموده است. شاکی اعلام نموده از تاریخ 1/9/1366 به استناد ماده واحده مصوب 1358 از خدمت بازخرید شده که در اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی برلغو بازخرید از تاریخ 26/7/1372 به خدمت اعاده شده است تقاضای رسیدگی و پرداخت حقوق و مزایای ایام برکناری و ترفیع درجات معوقه را نموده است با بررسی مندرجات پرونده کلاسه 68/238 دیوان عدالت اداری و توجهاً به توضیحات نماینده نیروی انتظامی در جلسه مورخ 6/7/1373 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در اجرای دادنامه شماره 1203 مورخ 8/9/1369 با الغاء حکم بازخریدی از تاریخ 26/7/1372 به خدمت اعاده گردیده بنابراین شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه به دیوان عدالت اداری (5/10/1368) تا تاریخ اشتغال مجدد به خدمت را دارا است و سوابق برکناری شاکی از تاریخ 1/9/1366 با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سنوات خدمت شاکی منظور خواهد شد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی درخصوص موارد فوق صادر و اعلام می‎گردد. درخصوص درخواست شاکی دایر به اعطاء درجات معوقه نظر به اینکه ترفیع پرسنل نیروهای مسلح تابع شرایط مذکور در ماده 79 قانون آجا و آیین‎نامه اجرائی آن است لذا الزام نیروی انتظامی به عدم رعایت شرایط مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا حکم به رد شکایت وی در این خصوص صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی اولاً، دادنامه شماره 610 مورخ 31/3/1385 شعبه پنجم با توجه به اینکه خواسته شاکی احتساب ایام عدم اشتغال به خدمت جزء سابقه بازنشستگی بوده است با دادنامه‎های شماره 549 مورخ 31/6/1369 و شماره 797 مورخ 23/7/1373 به ترتیب صادره از شعب ششم و پنجم به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته تناقضی ندارد. ثانیاً وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره549 مورخ 31/6/1369 شعبه ششم و شماره 797 مورخ 23/7/1373 شعبه پنجم محرز به نظر می‎رسد. هر چند ابلاغ بازخرید خدمت شاکیان به موجب دادنامه‎های قطعی ابطال شده و نامبردگان به خدمت اعاده گردیده‎اند، لیکن نظر به اینکه تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده است و تاخیر در آن مستند به فعل شخص شاکی بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت مجوزی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره 797 مورخ 23/7/1373 شعبه پنجم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.