رأی شماره ۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک دستور اداری شماره ۹۷

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/04/13
شماره ویژه نامه ۱۸۴۵۰
شماره انتشار ۱۸۴۵۰
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 8/2/1387        شماره دادنامه: 60        کلاسه پرونده: 86/22        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ علی اکبر عظامی 2ـ زهرابیگم بهفر 3ـ عباس پورآقاجان 4ـ غلامرضا ثباتی 5 ـ محمود جوینده 6 ـ علی حسن‌پور 7ـ محسن ضامنیان 8 ـ فاطمه مکانی 9ـ محمدمهدی محمدی 10ـ هما یاسیی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور اداری و مالی.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، سازمان تأمین اجتماعی در مرحله اول پاداش پایان خدمت با کارکنان سازمان که در فاصله زمانی از فروردین 1379 لغایت اسفند 1383 به افتخار بازنشستگی نایل گردیده‎ایم برابر دستور اداری شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 معاونت مدیرعامل در امور اداری ومالی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه از آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های شغل و فوق‎العاده جذب محاسبه و به اینجانبان پرداخت نموده‎اند. در مرحله دوم همان معاونت بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 478 الی 500 مورخ 27/9/1384 مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زمانی فوق را برابر بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مبنی بر متوسط مزایای مشمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خدمت همکاران موصوف تا سقف حق بیمه در هر سال ملاک محاسبه و تعیین مابه‌التفاوت خواهد بود، اقدام نموده است. همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتین 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 پاداش پایان خدمت کارکنان به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش خدمت پرداخت می‎شود، هیچ‌گونه سقفی مقرر نگردیده است. بنابمراتب ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34389 مورخ 26/10/1386 اعلام داشته‎اند، هدف قانونگذار از تصویب ماده 7 قانون مورد استناد شکات، اصلاح ماده یک و بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه مربوطه مصوب 1376 بوده که در بخش اول آن مقرر گردیده است « به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود.» با توجه به اینکه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعیین می‎نماید فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شده‎اند و از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی مشمول هیچ یک از عناوین مذکور نمی‎باشد، فلذا کارکنان سازمان تابع آیین‎نامه استخدامی مصوب 13/2/1348 بوده و پرداخت هرگونه وجهی از جمله پاداش حُسن خدمت کارکنان سازمان می‎بایست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذیرد. بنابراین سازمان تامین اجتماعی، پاداش حُسن خدمت کارکنان رسمی خود را وفق آیین‎نامه استخدامی و مقررات مربوطه و مصوبه شماره 8652/1100 مورخ 10/2/1384 هیأت‌مدیره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پایان خدمت از ابتدای سال1384 به کلیه مشمولین حائز شرایط دریافت مستمری پرداخت نموده است. در این ارتباط و در اجرای بند (ط) تبصره 4 قانون بودجه سال 1385 سازمان مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت جهت دوره زمانی فروردین 1379 لغایت اسفند 1383 سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 متنازع فیه نموده که در این راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مواد 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی.... مصوب1379 و بر اساس یک ماه آخرین (حقوق + فوق‎العاده شغل و جذب و سایر مزایای مشمول کسر حق بیمه براساس میانگین 6 ماهه آخر قبل از بازنشستگی) تا سقف مآخذ کسر حق بیمه هر سال دریافت نموده‎اند، لیکن از مفاد دادخواست شکات چنین استنباط می‎شود که آنها فوق‎العاده‎های مقرر در ماده یاد شده را شامل اضافه کار نیز دانسته‎اند. در این رابطه لازم به ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شورای عالی تامین اجتماعی تصویب گردیده و حداکثر تا سقف 120 ساعت و مشروط به انجام کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان قابل پرداخت خواهد بود. فلذا به دلیل یادشده اضافه کار از فوق‎العاده مستمر محسوب‌نشده زیرا تحقق آن مشروط به کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان می‎باشد که از این حیث خواسته شکات وجاهت قانونی نداشته و قابل رد می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تصریح شده است که کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و سایر شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تأمین اجتماعی که از مصادیق بارز ماده فوق‎الذکر می‎باشد، تابع ضوابط و مقررات قانون فوق‎الذکر هستند و مطابق ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق‌بازنشستگی و وظیفه مصوب1373 « در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث در نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده 16 قانون یاد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است.» بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه آن به کارمندان مشمول آیین‎نامه استخدامی خاص سازمان تامین اجتماعی و اینکه طبق ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 قوانین اخیرالذکر در قسمت مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت و مبانی احتساب آن اصلاح شده است و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی نیز به شرح فوق‌الاشعار و مدلول دادنامه شماره 478 الی 500 مورخ 27/9/1384مشمول مقررات فوق‎الذکر می‎باشند، بنابراین بند یک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت همکاران، ترتیبی غیر از حکم صریح مقنن معین کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.