تاریخ: 8/2/1387 شماره دادنامه: 66 ـ 65 کلاسه پرونده: 84/516، 691 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 431 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس. مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد. به موجب بند (ج) ماده 4 قانون مذکور از محل فروش گاز تولیدی پالایشگاهها که به مصرف مشترکین میرسد 3 درصد بهای مصرفی آنها با درج در سند فروش از خریداران اخذ و به حساب شهرداری پرداخت میشود. در ماده 5 این قانون هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آن در ماده 4 این قانون معین شده است، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. شورای اسلامی شهر بندرعباس و متعاقب آن استانداری هرمزگان به نمایندگی از وزارت کشور بدون توجه به بند (ج) ماده 4 قانون تجمیع عوارض که تکلیف عوارض گاز تولیدی را معین کرده است و بر خلاف نص صریح ماده 5 این قانون اقدام به وضع عوارض مجدد تحت اسم و عنوان دیگری لیکن با موضوع و احراز گاز تولیدی « پالایشگاه سرخون» به نام « گاز تولیدی پالایشگاه» با ماخذ 5 ریال در هر متر مکعب نمودهاند و بین عوارض گاز مصرفی و گاز تولیدی تفاوت قائلند در حالی که مطابق قانون تجمیع عوارض گازی که در پالایشگاه تولید و دست مصرف‌کننده میرسد 3 درصد بهای مصرفی آن توسط فروشنده گاز با درج در سند فروش از خریدار اخذ و به حساب شهرداری پرداخت میشود به عبارت دیگر در چرخه تولید گاز تا مصرف، قانونگذار مصرف‌کننده را مسئول پرداخت عوارض قرار داده است بنابراین وضع عوارض جدید بر گاز تولیدی پالایشگاهها بر خلاف هدف قانونگذار و نص صریح ماده 5 قانون تجمیع عوارض و خارج از بند (ج) ماده4 این قانون است. با عنایت به مراتب ابطال مصوبه ردیف341 از مجموعه تعرفه عوارض سال 1383 شهرداری بندرعباس در مورد عوارض گاز تولیدی پالایشگاه گاز سرخون به ماخذ 5 ریال در هر متر مکعب مورد تقاضا میباشد.استاندار هرمزگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/35711 مورخ 2/10/1384 اعلام داشتهاند، مطابق ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (اصلاحی1382) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرارنگیرد لازم‌الاجراء میباشد و تاکنون هیچ اعتراض و شکایتی از سوی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان واصل نگردیده است که برابر ضوابط پیش‌بینی‌شده مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرارگیرد. هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذکور را لغو نموده است و ضمن تعیین جواز اخذ عوارض میزان مقرر از موارد مصرح در مادتین 2 و 4 قانون، به شرح ماده 3 قانون فوقالذکر کالاهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض را قید انحصار مشخص و درمورد شمول قانون به محصولاتی که امکان مصرف نهائی دارد (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) تهیه فهرست آن را به تشخیص و پیشنهاد کار گروهی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است و به صراحت ماده 5 همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مندرج مقرر در ماده 4 قانون را توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام نموده است. بنابراین بند 431 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس درخصوص تعیین عوارض تولید گاز پالایشگاه خلاف هدف و حکم مقنن به شرح فوق الاشعار و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.