قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه معاون نظارت و توسعه تعاونی‌های وزارت تعاون، خارج از حدود اختیارات مرجع صدور بخشنامه و مغایر قانون می‌باشد تاریخ: 26/7/1389 شماره دادنامه: 283 الی 285 کلاسه پرونده: 89/48 و 125 و 225 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد صائمی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاونت نظارت و توسعه تعاونی‌های وزارت تعاون. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و وکیل شاکی در لایحه تکمیلی اعلام داشته‌اند، معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون با صدور بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388، حق انتخاب شدن به سمت عضویت در هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسی شرکت را از شاکی سلب نموده، در حالی که براساس قانون بخش تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و براساس اساسنامه شرکت، هیچ گونه محدودیت تحصیلی درخصوص انتخاب‌شوندگان قید نگردیده، لیکن اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی با ارائه بخشنامه معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون مبنی بر ضرورت داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و داشتن سابقه فعالیت در مؤسسات اقتصادی برای عضویت در هیأت مدیره و سایر مناصب مدیریتی در شرکت‌های تعاونی، که خارج از صلاحیت صادرکننده و برخلاف مقررات و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌باشد موجب تضییع حقوق شاکی و 25 نفر از متقاضیان کاندیداتوری هیأت مدیره گردیده، در نتیجه شرکت و سایر متقاضیان مردودشده را دچار وضعیت بحرانی نموده است، ابطال بخشنامه را خواستار گردیده‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت شاکی، ضمن ارسال تصویرنامه شماره 12288 مورخ 26/2/1389 معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی‌ها، طی لایحه شماره 13945 مورخ 2/3/1389 اعلام داشته است: با عنایت به اینکه طبق ماده38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط تصدی سمت‌های هیأت مدیره، مدیریت عامل و بازرسی شرکت‌های تعاونی، دارابودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با تعاونی مربوطه است و برای احراز شرایط مذکور هنگام تأیید صلاحیت کاندیداها بایستی ملاک‌های قابل ارزیابی و اندازه‌گیری و مشخصی با توجه به تفاوت نوع و موضوع فعالیت تعاونی‌ها وجود داشته باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه در مقام تعیین این ملاک‌ها صادر شده است بدیهی است در صورت عدم وجود ملاک و مصداق مشخص در خصوص اطلاعات و تجربه لازم متناسب با هر نوع تعاونی، کمیسیون‌های موضوع ماده5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون در احراز اطلاعات و تجربه کاندیداها دچار سردرگمی و تشتت تصمیم خواهندشد. قطعاً بار اثبات وجود شرط مذکور به عهده داوطلبان تصدی سمت‌های یادشده است و ملاک‌های ارائه شده در بخشنامه در واقع اثبات وجود شرط و احراز آن را تسهیل و عملی می‌نماید. از سوی دیگر سمت‌های مذکور آن قدر از اهمیت و حساسیت برخوردار هستند که وجود سطح خاصی تحصیلات عالیه آن هم در رشته‌های خاص را توجیه نماید. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. همچنین درخصوص شکایت مذکور، در نامه معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی‌ها آمده است: 1ـ نظر به اینکه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت که منبعث از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشند از جایگاه ویژه‌ای در جامعه و دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند. 2ـ این قبیل تعاونی‌ها مقرر است در ایجاد تفکر خودیاری و همیاری بین اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده‌های سه دهک اول درآمدی جامعه ایرانی نقش‌به‌سزایی ایفاء نمایند. 3ـ تعاونی‌های سهام عدالت به دلیل تأمین معیشت اقتصادی خانواده‌های مذکور مورد توجه جدی مسئولین و طبقات فاقد درآمد و یا کم‌درآمد این جامعه می‌باشند و لذا توسعه خدمات و تداوم فعالیت‌های مثبت آنان در عرصه‌های اجتماعی، برای دفاع از حقوق همه‌جانبه اعضاء مستلزم بهره‌گیری و حضور مدیران آگاه و توانمند و دارای اطلاعات و تجارب لازم و آشـنا به امور و قوانین و مقررات موضوعه می‌باشند. 4ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی سهام عدالت علاوه بر موارد فوق، به دلیل کثرت اعضاء دارای سرمایه‌های انبوهی هستند که جلب رضایت اعضاء و حفظ و نگهداری و بلکه افزایش میزان سرمایه در اختیار مستلزم حضور مدیران مدبر با تحصیلات عالیه دانشگاهی می‌باشد و در این خصوص صرف داشتن تحصیلات ابتدایی و یا حتی فوق‌دیپلم نمی‌تواند تضمینی برای حراست از سرمایه و دارایی‌های مردم را به دنبال داشته باشد و لذا استنباط از بند3 ماده 38 قانون بخش تعاونی در خصوص اطلاعات و تجارب لازم برای ایفای وظایف محوله در تعاونی معطوف به جمیع جهات و مراتب مذکور در فوق خواهدبود. بنابراین رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه شرایط اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تعاونی در ماده 38 اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1377 بیان گردیده، ذکر عبارت « کلیه داوطلبان تصدی سمت‌های هیأت‌مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت تعاونی ضمن داشتن شرایط مندرج در ماده38 قانون بخش تعاونی باید دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته مرتبط باشند.» در بخشنامه شماره 32727 مورخ 16/6/1388 معاون نظارت و توسعه تعاونی‌های وزارت تعاون، اضافه‌نمودن شرط جدید « داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر» به شرایط مصرحه قانونی موجه نمی‌باشد. لذا از این حیث خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده بخشنامه تشخیص و مغایر قانون شناخته شد و مستنداً به بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.