به قضات دادگستری تاریخ: 3/9/1387 شماره دادنامه: 593 کلاسه پرونده: 87/561 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/148 موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 124 مورخ 15/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه صدور دادنامه 285 مورخ 4/8/1382 از هیأت عمومی دیوان به آن معنی نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب1367 شامل حال قضات هم میگردد، بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه 33481 مورخ 15/12/1380 و به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است، ابطال میگردد و نظر به اینکه قانون مصوب سال1367 منحصراً درخصوص مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی میباشد و نظر به اینکه دادنامههای شماره 382 و 383 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهرهمندی کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای مقرر در قانون جذب مصوب سال 1367 میباشد و ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضائیه ندارد و نظر به اینکه قضات دادگستری که دارای قانون خاص از نظر استخدامی میباشند هر چند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود، ولی چون در قانون مورد نظر یعنی جذب مصوب سال 1367 صراحتاً از جهت شمولیت آن به قضات اشارهای نگردیده بلکه در ماده 4 آن نسبت به کسانی که موظف به انجام وظیفه در منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگی میباشند تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه 3 و 2 و یک با لحاظ محرومیت، بدی و آب و هوا، دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و ایضاً امتیاز خاصی هم در اینقانون برای بهرهمندی آن عده از قضات که در مناطق خاصی انجام وظیفه مینمایند قائل شده است و تا زمانی که بخشنامههای صادره و یا اظهارنظرهای اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه هیأت وزیران نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازمالاتباع میباشد، وسیله مرجع صالح ابطال نگردیده باشد، اجابت خواسته شاکی و نتیجتاً الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه برای اجابت خواسته شاکی مقدور نخواهد بود بنابراین موجبی برای پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مشاهده نمیگردد. ب ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/681 موضوع شکایت آقای مرتضی اطرج به طرفیت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراری فوقالعاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزینی از سال 1366 لغایت 1381 به شرح دادنامه شماره 1351 مورخ 4/10/1382 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه شمول مقررات استخدامی خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از مزایای مقرر در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مجلس شورای اسلامی نسبت به مستخدم معترض نمیباشد، زیرا فوقالعاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی میباشد به دلیل اینکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه را دارد و حال اینکه در ماده 4 قانون نقل و انتقال دورهای قضات افزودن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه ذکر شده است به علاوه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی هم ذکر شده است و در رأی وحدت رویه شماره 383ـ382 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر تعلق مزایای مطالبه شده به مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تاکید شده است که برای شعب دیوان در موارد مشابه لازمالاتباع است و با توجه به تصویبنامه هیأت وزیران شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوقالعاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبق موازین قانونی میگردد. ج ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/169 موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدینیا به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 1811 مورخ 8/11/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکه وضعیت استخدامی قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی میباشد و مزایای خدمت در مناطق محروم در ماده 4 قانون نقل و انتقال دورهای قضات پیشبینی و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال 1367 و آییننامه اجرائی آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین با توجه به مراتب اعلامی دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ به صراحت ماده یک قانون جذب نیرویانسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1353 تجویز شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستری که مشـمول مقررات استخـدامی خـاص و از جمـله قـانون نقل و انتقال دورهای قضـات مصوب 1375 و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده 4 قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضائی درجه 2 و 3 میباشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 124 مورخ 15/10/1386 شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.