تاریخ: 11/5/1389 شماره دادنامه: 174 کلاسه پرونده: 88/770 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیه: آقای علی ملایی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/1387، راهور ناجا. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند5 قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/1387 نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیرحضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت‌نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پیگیری آن قائم به شخص مالک خودرو نمیباشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدنی قابل تفویض به وکیل میباشد. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند 5 مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند 5 قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره10022ـ 5/02/12/13 مورخ 18/12/1388، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمیتواند نسبت به جرائمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بیان دیگر در این نوع وکالتنامهها مورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل میتواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + 10 اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالتنامههای رسمی اقدام به ارائه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت مینماید، لیکن با این نوع وکالتنامهها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی میباشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع میورزد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است. علیهذا بند 5 قسمت توضیح فصل دوم « دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.