رأی شماره ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خانه‌های سازمانی در م�

الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 از طریق مزایده قابل فروش است        تاریخ: 4/5/1389                    شماره دادنامه: 171، 172، 173       کلاسه پرونده: 89/286، 287، 288       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقایان حسین و محسن کلانتری و عبدالکریم گراوند.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره 1430 در پرونده کلاسه 7/88/236 و شماره 1431 در پرونده کلاسه 7/88/235 و شماره 1432 در پرونده کلاسه 7/88/234 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مورخ 12/11/1388، مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره 531 مورخ 7/4/1388 در پرونده کلاسه8/88/130 و شمـاره 525 مـورخ 7/4/1388 در پرونـده کلاسـه 8/87/3885 و شمـاره 562 مورخ 8/4/1388 در پرونده کلاسه8/87/3525 و شماره 707 مورخ5/5/1388 در پرونده کلاسه 8/88/341 و شماره 529 مورخ 7/4/1388 در پرونده کلاسه 8/88/216، شعبه هشتم مبنی بر ورود شکایت.       گردشکار: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی جداگانه با اعلام تعارض آراء به‌شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر که مشروح آنها ذیلاً بیان می‎گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده‎اند. الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 88/236، 88/235 و 88/234، موضوع شکایت آقایان 1ـ حسین کلانتری 2ـ عبدالکریم گراوند 3ـ محسن کلانتری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام خوانده به واگذاری خانه‎های سازمانی طی دادنامه‎های شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده تعرفه شده در اخذ توضیح مورخ 25/7/1388، اظهارنظر کمیسیون ماده 2 که از دلائل استحقاق شاکی می‎باشد طی اظهارنظر مورخ 30/5/1380 از درجه اعتبار ساقط و اظهار اخیرالذکر جایگزین آن شده است، لذا اجابت خواسته شکات دائر بر الزام به فروش خانه‎های سازمانی صرف‌نظر از ایرادات دیگر نماینده مذکور با توجه به اتخاذ تصمیم جدید در حال حاضر امکان‌پذیر نبوده لذا قرار ردشکایت شکات صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 88/130، 87/3885، 87/3525، 88/341، 88/216 موضوع شکایت 1ـ خانم سیده سوسن حـیات الغیب 2ـ آقای علی نوروزی 3ـ آقای محمدحسین دارابی 4ـ آقای علی اکرم داودی‌نیا 5 ـ آقای حمید خانبان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام به‌واگذاری و فروش خانه‎های سازمانی و منازل سازمانی سازمان مسکن و شهرسازی ایلام طی دادنامه‎های شماره 531 و 525 مورخ 7/4/1388 و 562 مورخ 8/4/1388 و 707 مورخ 5/5/1388 و 529 مورخ 7/4/1388 چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب 1365 دولت موظف به فروش خانه‎های سازمانی فرسوده می‎باشد. ثانیاً، طبق ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور تشخیص خانه‎های سازمانی قابل فروش به عهده کمیسیون موضوع این ماده می‎باشد که در قضیه مانحن‌فیه کمیسیون ماده 2 فروش خانه‎های سازمانی ایلام در مورخ 22/2/1380 با فروش 120 واحد منازل سازمانی خیابان آزادی به لحاظ فرسودگی موافقت کرده است که منازل سازمانی شاکیان یکی از همین منازل بوده. ثالثاً، طبق نامه شماره 19783/1/122 مورخ 20/8/1386 رئیس ثبت اسناد واملاک استان 25 واحد از این منازل به ساکنین آن واگذار شده است لذا عدم واگذاری باقی مانده این منازل که کلاً فرسوده بوده تبعیض ناروا می‎باشد و این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 هیچ‌گونه تاثیر منفی بر مصوبه سال 1380 نداشته، زیرا قانون سـال 1365 حاکم بر قضـیه بوده و قـانون 1387 از زمـان تصـویب و ثبت به آینده اعتبار داشته و عطف به ماسبق نمی‎شود. علیهذا حکم به ورود شکایت شکات و الزام سـازمان طرف شکـایت به فـروش خـانه‎های سازمـانی مـتعرض شکات صـادر و اعلام می‎گردد.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        الف ـ اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ب ـ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب 1/7/1365، دولت موظف گردیده خانه‎های سازمانی درحال بهره‎برداری یا ناتمام و خانه‎های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی‎داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است. نظر به اینکه اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 در خصوص خانه‎های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده 8 آن قانون، خانه‎های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره وحسب آیین‎نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. ثانیاً، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 32 و 31 و 30 مورخ 29/2/1375 و 29 و 28 مورخ 31/7/1366 متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانه‎های سازمانی نیست، لذا دادنامه‎های شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/1388 شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.