تاریخ: 24/3/1388 شماره دادنامه: 245 کلاسه پرونده: 86/205 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای منوچهر ظهرابی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و سوم دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/790 موضوع شکایت آقای منوچهر ظهرابی‌علی‌آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی وی براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 به شرح دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، طبق ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مستخدمین موضوع مادتین 143 و 144 قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت مینمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا ازکارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، بر این اساس نظربه اینکه شاکی مستخدم رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده و در تاریخ 1/7/1373 مامور به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن گردیده و با توجه به اینکه شرکت مزبور نیز غیردولتی و تابع قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت نبوده لذا مشمول ماده 9 قانون مارالذکر نمی‌باشد و طبق مفاد رأی شماره 429 مورخ 8/9/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته وی غیرموجه و محکوم به رد است. ب ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/396 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای منوچهر ظهرابی‌علی‌آبادی نسبت به دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 به شرح دادنامه شماره 732 مورخ 22/6/1385 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار میگردد. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/689 موضوع شکایت آقای احسان‌اله ایران‌پور به طرفیت 1ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور 2ـ سازمان بازنشستگی 3ـ سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته اجرای ماده 9 اصلاحی پاره‌ای از مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و لوایح جوابیه وارده از ناحیه طرفهای شکایت به‌نظر میرسد استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا ثابت و مسلم بوده و مدافعات مشتکیعنهم در این خصوص موجه نمی‌باشد، لذا شکایت بنحو مطروحه وارد تشخیص و رأی به ورود آن صادر و اعلام میگردد. د ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/574 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 18/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 3430 مورخ 18/11/1383 شعبه سوم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز است. ب ـ محتویات پرونده‌های مذکور مبین آن است که شاکیان در عداد مستخدمین رسمی سازمان ملی زمین و مسکن بوده‌اند که در سال1373 مأمور به خدمت در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) وابسته به بانک مسکن شده‌اند و در سال 1379 بازنشسته گردیده‌اند و به تجویز ماده 143 لایحه قانونی استخدام کشوری ، حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط از طریق همترازی شغل مورد تصدی با مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط شورای ذیصلاح تعیین شده است و از این حیث درباره آنان تضییع حقی مشهود نیست. بنابراین دادنامه شماره 211 مورخ 9/2/1385 شعبه هشتم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب1379 که به شرح دادنامه شماره732 مورخ 22/6/1385 شعبه دهم تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.