رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند یک مصوبه هفتمی�

اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران می‌باشد      تاریخ دادنامه: 1/12/1390      شماره دادنامه: 535      کلاسه پرونده: 85/696     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقایان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فیروز صالحی، خلیل سربندی و رضا آنجفی     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305 ـ 14/10/1384 جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستایی استان مرکزی     گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305ـ14/10/1384 جلسـه کمیـسیون بررسـی مسائل سیـاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م ـ24/10/1384 اداره تعاون روستایی استان مرکزی را خواستار شده‎اند و توضیح داده‎اند که به موجب بند یک مصوبه مذکور مقرر شده است که:     «مقرر گردید به کلیه دستگاههای خدمات‌دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و بانکها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعین روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام از اوقاف جداً خودداری نمایند.»     نظر به این که مالکیت روستای مرزیجران بین اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و علی‎رغم صدور سند مالکیت به نام اداره اوقاف و دادخواستی که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکیت اداره اوقاف به دادگاههای عمومی استان مرکزی تقدیم کرده‌اند، بند یک مصوبه مذکور مانع ارائه خدمات آب و برق و... به کشاورزان منطقه شده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شده‎اند.     در پاسخ به شکایت شکات، مدیر سازمان تعاون روستایی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 220/562/184ـ25/2/1386 اعلام کرده است که:     «مستفاد از بند 1 صورت جلسه مورخ 7/10/1384 هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استان مرکزی پیرامون اراضی موقوفه روستای مرزیجران در بخش مرکزی شهرستان اراک متشکله در استانداری استان مرکزی با امضای تنی چند از مسؤولان استان مرکزی من جمله: معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ـ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان ـ معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزی و... کلیه دستگاههای خدمات‌دهنده از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مکلف و ملزم شده‌اند از ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام جداً خودداری کنند.     همان‌گونه که آن ریاست محترم مسبوقند مستنداً به اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استانداران، فرمانداران و... سایر مقامات کشوری مقاماتی هستند که از طرف دولت تعیین می‎شوند و در واقع نمایندگان دولت خدمتگذار هستند نتیجتاً اجرای مصوبات صادر شده و ابلاغی از سوی مشارالیهم توسط کلیه دستگاههای دولتی امری الزامی و اجتناب ناپذیر است.     صرف‌نظر از مشروحاتی که در فوق مذکور افتاد هر چند این سازمان در اجرای بند 1 مصوبات صورت جلسه مورخ 7/10/1384 موصوف طی نامه محرمانه به شماره 189/م مورخ 24/10/1384 با عنوان سازمان تعاون روستائی شهرستان اراک ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبنی بر بلامانع بودن ارائه خدمات کرده لیکن تلویحاً و به طور ضمنی ادامه ارائه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را تاکید کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شورای اسلامی روستای مرزیجران اظهر من الشمس بودن ادعای این سازمان اثبات می‎شود. ضمناً لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی شهرستان اراک حتی پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ 7/10/1384 مدیرکل محترم سیاسی تحت نظارت استان مرکزی همچنان نسبت به صدور حواله کود به کشاورزان روستای مرزیجران اقدام کرده و متعاقباً شـرکتهای تعاونی روسـتائی تحت پوشش این سازمان نیز با عرضه و تحویل کود به مراجعه‌کنندگان دارای حواله مساعدت لازم را معمول کرده‎اند.»     مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری مرکزی به موجب نامه شماره 521/م/305ـ فروردین 1386، تصویر آراء صادره از مراجع قضایی را ارسال کرده است.     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.      رأی هیأت عمومی      نظر به این که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع جرم قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم درصورت لزوم از مجازاتهای تکمیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده کند، بنابراین اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران می باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون موصوف است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.