تاریخ دادنامه: 2/5/1391 شماره دادنامه: 245 کلاسه پرونده: 90/245 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد پورباباگل موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای احمد پورباباگل به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: اینجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دریافت حق و حقوق و مزایای بهره‌وری و کارانه سال 1388 اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده‌ایم که پرونده اینجانب به کلاسه 16/89/1588 به شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده یکی از هـمکاران به نام آقای مجید فروتن به شماره 890998090005214 به شعبه 17 دیوان عدالت اداری و پرونده یکی دیگر از همکاران به نام آقای ابوالفضل طالش مصطفی نیز به کلاسه 16/89/2173 اتفاقاً به شعبه 16 دیوان ارجاع شده است. ولیکن علی‌رغم این که خواسته هر سه نفر مشترک بوده و طرف شکایت هر سه نفر نیز سازمان تأمین اجتماعی بوده است، در کمال تعجب ملاحظه شده است که نسبت به دو نفر از همکارانم به موجب دادنامه های استنادی حکم به محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است اما نسبت به شکایت اینجانب علیه سازمان مذکور به رد شکایت رأی صادر شده است و این در حالی است که نه تنها نسبت به یک موضوع در شعب مختلف دیوان آراء متناقض حکم صادر شده است بلکه شعبه 6 دیوان نیز در موارد مشابه آراء متناقض صادر کرده است (در دادنامه شماره 8909970901600842 ـ 15/9/1389 به رد شکایت اینجانب حکم صادر شده است و در دادنامه شماره 8909970901601392 ـ 11/11/1389 حکم به اجابت خواسته خواهان و محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است) در حالی که صادرکنندگان هر دو دادنامه مشترک هستند. بنابراین با تقدیم دادنامه‌های استنادی با توجه به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موارد فوق در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900015756 با موضوع دادخواست آقای احمد پورباباگل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خـوانده به پرداخت مزایای بهـره‌وری و کـارانه به مـوجب دادنـامه شـماره 8909970901600842 ـ 15/9/1389 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به متن شکایت و پاسخ مشتکی‌عنه و نظر به این که پرداخت کارانه و بهره‌وری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی نیست و پرداخت آن با تصویب هیأت مدیره و رضایت از کارمند و در صورت داشتن منابع مالی میسور است، که در سال 1388 به لحاظ مشکلات از حیث منابع به تصویب هیأت مدیره نرسیده دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ عدم احراز تخلف از سوی مشتکی‌عنه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900060821 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعمال افزایش 20% حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره‌وری و کارانه سه ماه چهارم سال 1388 و پرداخت مابه‌التفاوت بهره‌وری و کارانه سال 1387 به موجب دادنامه شماره 8909970901601392 ـ 11/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته تقاضای اعمال افزایش 20 درصد حقوق کارکنان دولت در سال 1388 و پرداخت بهره‌وری سال1388 و پرداخت مابه التفاوت بهره‌وری سال1387 با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنایت به لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه و با توجه به صراحت تبصره یک ماده33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/12/1386 معاونت راهبردی رئیس‌جمهور ضریب ریالی حقوق کارمندان مطابق سیاستهای سازمان، هر سال متناسب با افزایش هزینه زندگی و ضریب حقوق کارمندان دولت توسط شورا تعیین می‌شود و هیأت مدیره سازمان نیز با افزایش ضریب حقوق از 500 به 600 را برای سال 1388 به استناد بند ط تبصره 4 امور اداری و مالی و برنامه بودجه پیشنهاد کرده است که بر اساس نامه مورخ 8/7/1388 دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی که در پاسخ اعلام کرده است اجرای بند ط تبصره 4 مارالذکر نیاز به طرح در شورای عالی تأمین اجتماعی ندارد بلکه این اختیار به هیأت مدیره سازمان تفویض شده است تا با رعایت مقررات مربوط اقدام کند. فلذا دعوا مطروح را وارد تشخیص و به اجابت خواسته‌های خواهان حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900052140 با موضـوع دادخواست آقای مجید فروتن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بابلسر و به خواسته پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهـره‌وری به موجـب دادنامه شماره 8909970901701696 ـ 19/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود نسبت به عدم پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره‌وری معترض و خواستار الزام سازمان به پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره‌وری وفق دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است که با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و دفاع ناموجه سازمان خوانده (مبنی بر این که به لحاظ عدم تحقق بعضی از شاخصها و معیارها منبع مالی تأمین نشده است و بالطبع پرداخت آن نسبت به مشارالیه و سایر کارکنان موضوعیت ندارد.) و با عنایت به بند 6 دستور اداری موضوع ضابطه اجرایی پرداخت بهره‌وری موضوع بند (د) تبصره 4 برنامه و بودجه سال 1388 که اشعار می‌دارد در خصوص کارکنان شاغلی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند حسب بند (ر) ضابطه اجرایی پرداخت بهره‌وری اقدام لازم صورت گیرد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901601392 مورخ 11/11/1389 که بر وارد دانستن شکایت در قسمت الزام به اعمال افزایش 20درصـد حقوق کارکنان دولـت در سال 1388 صـادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت دیگر رأی مذکور «موضوع بهره‌وری» که به وارد دانستن شکایت صادر شده است و سایر آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب بند (د) تبصره 4 امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال 1388 سازمان تأمین اجتماعی و ضابطه پرداخت بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره 4 مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره‌وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی پیش‌بینی شده است و این به معنای الزام و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بهره‌وری نیست، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901600842 ـ 15/9/1389 که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.