تاریخ: 26/9/1385 شماره دادنامه: 678 کلاسه پرونده: 83/146 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم مرضیه حمید. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، همسرم از سال 1372 اقدام به بیمه خویشفرما نموده و تا سال 1380 حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت مینماید. ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال 1381 به تأخیر افتاد. اینجانب بلافاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال 1381 پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمری محروم شدم. بخشنامه مذکور مخالف صریح بند 16 ماده 2 و بند یک ماده 80 و ماده 81 قانون تأمین اجتماعی میباشد. طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون میباشد، زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است و تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه میباشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی اینجانب و فرزندان صغیرم را از حق مسلم و قانونی محروم کرده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی را بلحاظ خلاف قانون بودن و مغایرت با شرع دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21470/7100 مورخ 11/8/1383 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای « قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» مصوب 1379 و در پی بخشنامههای شماره 1 و 1/1 فنی صادر شده است که وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده است: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان و سایط حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قـرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را..... پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.» همسر شاکی از سال1372 دارای سوابق بیمهای بوده لیکن از سال 1380 اقدامی جهت ادامه پرداخت حق بیمه خویش صورت نداده است. بر این اساس با توجه به فقدان الزام قانونی موضوع قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و عدم شمول آن نسبت به همسر مرحوم شاکی به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بیمه اجتماعی رانندگان...... مصوب1379، رابطه قراردادی بیمهای فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و همسر مرحوم شاکی بر مبنای ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون اجتماعی مصوب 30/6/1365 برقرار گردیده است که وفق آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین مزایای مربوطه به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» در اجرای قسمت اخیر ماده واحده فوق‌الذکر « آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره3 ماده4 قانون تأمین اجتماعی» در تاریخ 29/7/1366 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. مطابق ماده 18 آیین‌نامه مذکور « در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه‌شده میتواند حق بیمه معوقه خود را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.» همچنین مطابق ماده9 آیین‌نامه موصوف « شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان و از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی خواهد بود.» بناء علیهذا چنانکه از صریح ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون برمیآید رابطه بیمهای آقای علی بهرامی‌مهر به دلیل تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت حق بیمه قطع و شرط برقراری رابطه بیمهای قطع شده موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان تأمین اجتماعی است که در فرض پرونده تحت بررسی نه تنها در زمان حیات بیمه‌شده چنین درخواستی به سازمان ارائه نگردیده است، بلکه بـه دلیل فوت وی امکان ارائه چنین درخـواستی نیز زایل شده است و اقدام همسر متوفی جهت پرداخت حقوق بیمهای معوقه نیز با توجه به ماهیت قراردادی عقد بیمه و ضرورت موافقت با سازمان تأثیری در اعاده وضع نخواهد داشت. با بررسی شرایط مذکور در ماده 80 قانون تأمین اجتماعی روشن میشود که آقای علی بهرامی‌مهر همسر متوفای شاکی واجد هیچ کدام از شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله بند 3 آن نمیباشند زیرا نامبرده در آخرین سال حیات خود، حق بیمه 90 روز کار را پرداخت نکرده است. بدین ترتیب ملاحظه میشود که فرض بیحقی شاکی نه بر مبنای ادعای وی مبتنی بر عدم شمول شرایط بخشنامه معترض‌عنه که وفق موازین فوق الذکر صادر شده است نسبت به شرایط بیمه‌شده متوفی، بلکه به دلیل نصوص قانونی صریح و بینیاز از هرگونه تفسیر و تعبیری است که با تدقیق در آنها تردیدی در رد شکایت شاکی باقی نخواهد ماند. بناء علیهذا صرف عدم استحقاق شاکی به برخورداری از مستمری موضوع ماده 80 قانون تأمین اجتماعی نافی حق او به دریافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 3 ماده 80 و اصلاحات و تغییرات بعدی آن نیست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 11752/30/14 مورخ 14/2/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 14/2/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. موضوع ادعای شاکی نیز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذکور نمیباشد در این صورت میتواند از طریق مقتضی نسبت به پیگیری دعوای خود اقدام نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید: رأی هیأت عمومی به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب 18/2/1379 از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده 35 قانـون تأمین اجتماعی مصوب 19/3/1354 تعیین میگردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصرههای ماده واحده فوق‌الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جادهها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است. نظر به اینکه مقررات آمره فوق‌الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن و نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسیفرد