رأی شماره ۶۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 613  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 13/11/1388 سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه اصل مدارک و مستندات       تاریخ دادنامه: 6/9/1391        شماره دادنامه: 613         کلاسه پرونده: 89/322      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای یداله خواصی و خانم زهرا پوربنا      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 13/11/1381 سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران      گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 160/31/د ـ 13/11/1381 سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:      «به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدین وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح ذیل اعلام می‌شوند:      1ـ .......      2ـ .......      3ـ .......      4ـ صورت حساب: ارائه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق»آقای یداله خواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند 4 بخشنامه مذکور مغایر قواعد شرعی است و همچنین با مواد 419 و 220 و 10 قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارائه اصل صورت حساب هزینه‌های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود ندارد، موجب تضییع حقوق اشخاص است.        در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 25616/8924/ب/4055 ـ 15/6/1389 توضیح داده است که:      «الف ـ سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد (خصوصی) بستری و هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت می‌نمایند بخشنامه‌ای تحت عنوان ضمایم پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است. (در بیمارستانهای طرف قرارداد، هزینه‌های درمانی مستقیماً توسط سازمان پرداخت می‌شود و نیازی به ارائه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست.)      ب ـ بیمار یا سرپرست می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه‌های پرداختی حسب بند 4 بخشنامه فوق اصل صورت‌حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری... را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارائه و تسلیم نماید تا هزینه‌های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود. توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه‌ها در قبال ارائه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنایی چنانچه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد (به هر دلیلی مفقودی، سرقت، از بین رفتن و ...) می‌تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه‌ها را دریافت نماید.با عنایت به مراتب معنونه، نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده، شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خواهانها مورد تقاضاست.»      در ارتباط با ادعای شکات، مبنی بر مغایرت بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 13/11/1381 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47417/30/91ـ 28/4/1391 اعلام کرده است که:      «بند 4 بخشنامه مذکور، مبنی بر لزوم ارائه اصل صورت‌حساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی       اولاً: با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره 47417/30/91 ـ 28/4/1391 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 13/11/1388 سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست.      ثانیاً: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د ـ 13/11/1388 سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه و مغایر قانون می‌باشد و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.