رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/

دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر، تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده  در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری      تاریخ دادنامه: 8/3/1391       شماره دادنامه: 128        کلاسه پرونده: 89/447     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای محمدسعید حافدی قزلجی با وکالت خانم سارا مولودزاده     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200ـ 10/4/1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور     گردش کار: به موجب بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200ـ10/4/1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مقرر شده است که:     «تنبیه اداری مندرج در بند (ح):      در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با (30) تا (45) روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد.»خانم سارا مولودزاده به وکالت از موکل خویش، ابطال بند 2 بخشنامه مذکور را خواستار شده و توضیح داده است که:«احتراماً، به وکالت از شاکی به استحضار می‌رساند: 1ـ موکل دارای مدرک لیسانس پرستاری به شماره استخدامی 45762605 به مدت 16 سال و 7 ماه و 22 روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است. 2ـ در طول مدت خدمت مرتکب هیچ گونه تخلف نشده و دارای سابقه خدمت بسیار خوبی بوده است. 3ـ در سال 1387 دو بار تقاضای بازخرید خدمت از دانشگاه می‌کند اما متاسفانه با تقاضای وی موافقت نمی‌شود. 4ـ نهایتاً مجبور به ترک خدمت می‌شود و به موجب رأی شماره 25ـ6/8/1388 به استناد بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات خرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم می‌شود. 5 ـ در اجرای  رأی مذکور با توجه به بند 2 ماده ب بخشنامه 34088/17/200 دهم تیر ماه ‎1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 45 روز حقوق مبنای سال 1387 (قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری) مبلغ 437/334/13 ریال بابت 16 سال و 7 ماه و 22 روز سنوات خدمت به موکل پرداخت می شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشریاولاً: با عنایت به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاست و حقوق ثابت جایگزین حقوق مبنا شده است.     ثانیاً: با توجه به احکام کارگزینی سالهای 1387 و 1388 کاملاً پیداست که حقوق ثابت شاغل حق شغل و حق شاغل در سال 1388 (قانون مدیریت خدمات کشوری) جایگزین حقوق مبنا در سال 1387 و قبل از اجرای قانون یاد شده گردیده است.      لهذا با عنایت به این که موکل در سال 1388 و در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشـوری بازخرید شده است و با توجه بـه رأی شماره 25 هـیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید 45 روز حقوق مبنای سال 1388 به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال 1387 موجبات تضییع حق موکل به میزان قابل توجهی را فراهم آورده است. بدواً تقاضای ابطال بند 2 ماده ب بخشنامه شماره 34088/17/200ـ10/4/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد استدعاست.»     در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 36140/231ـ2/9/1389 تصویر لایحه شماره 36140/233ـ25/8/1389 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به قرار زیر است:«به تصریح ماده97 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال1386): «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می باشد...» بر این اساس تعیین و اعمال مجازات ( تنبیهات اداری) موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است که مورد تاکید بخشنامه معترض‌عنه می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد.     خواسته شاکی دایر بر پرداخت حقوق ثابت به جای حقوق مبنا وجاهت قانونی ندارد. زیرا اولاً: تنبیه اداری مربوط بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز «حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع بند «ح» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: مطابق ماده (1) قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال 1370، حقوق مبنا مستخدمان رسمی برابر با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین می گردید. در حالی که در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386)، گروه‌های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (2) از فصل دوم مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره 14593/200ـ21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) فقط در برخورداری از بخشی از امتیازات حق شغل (طبقات شغلی) جدول شماره یک این مصوبه موثر است و این گروههای بیست گانه حتی در محاسبه امتیاز رتبه شغلی به عنوان جزء دیگر از اجزای تعیین‌کننده حق شغل (بند 4 از فصل دوم مصوبه یاد شده معطوف به تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری) تاثیری ندارد. به علاوه این که نحوه محاسبه امتیازات فوق‌العاده مدیریت و حق شاغل موضوع بندهای (5) و (6) مصوبه مزبور هر یک ملاک جداگانه‌ای دارد و میزان حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ هیچ گونه تاثیری در این زمینه ها ندارد. بنابراین برای تسری حقوق مبنا به حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت که به موجب ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق ثابت تلقی می‌گردند، امکان قانونی وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه که در چارچوب مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و صرفاً در تبیین نحوه اجرای تنبیهات اداری مورد اشاره در آن صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد. »هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی      هر چند در ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مقـرر شده است لیکن از آن جا که در بند (ح) ماده 9 قـانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی اعمال می‌شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد، بنابراین بند 2 بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخریدشده در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمـان لازم‌الاجراشـدن فصـل دهم قـانون مدیـریت خدمات کشـوری، حـقوق مبنای سال قـبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده  است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.