رأی شماره۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۱۶ آیین‌نامه تقاضا و

سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد        تاریخ: 1/6/1389                شماره دادنامه: 208               کلاسه پرونده: 89/9        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای یوسف احدزاده.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل ماده 16 اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان می‎دارد « در صورتی که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهی یا هر علت دیگر ناشی از قصور یا تقصیر مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننماید، با اخطار کتبی یک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع، مناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» با عنایت به صلاحیت و حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر می‎دارد: « تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر این که مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباط مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی در این باب نیست، اساساً اطلاق عبارت ذیل ماده 16 اصلاحی فوق‎الذکر که مقرر می‎دارد « در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع متناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» مفهم اختیار شرکت مخابرات ایران در قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین در قبال تامین بدهی مشترک در یک مورد خاص می‎باشد و خلاف ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و خارج از اختیارات مربوطه می‎باشد. لذا متقاضی ابطال آن می‎باشم. سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/1389، اعلام داشته است: 1ـ شرکت مخابرات به موجب قانون اختیارات لازم برای تصویب آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختیارات قانونی شرکت مخابرات تصویب شده است چه یکی از ابزارهای لازم برای تضمین وصول بهای خدمات ارائه‌شده و جلوگیری از اضافه شدن به بدهی جلوگیری از ایجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط دیگر ثبت شده به نام مشترک مدیون می‎باشد. 2ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آیین‎نامه‎ای ندارد بلکه مجوز قراردادی نیز دارد. بدین توضیح که بند 4 فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر ماده‎ای است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ایجاد بدهی برای تلفن همراه و سلب امتیاز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه دیگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نماید. 3ـ شرکت ارتباطات سیار در غالب موارد در مواردی اقدام به قطع تلفن می‎نماید که رأی علیه مشترک مدیون صادر شده و دستور قضایی مبنی بر قطع تلفن‎های همراه ثبت‌شده به نام وی اخذ شده باشد. 4ـ اگرچه آیین‎نامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را می‎دهد، لیکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چیز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت می‎گردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسیط و یا اخذ مهلت و یا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام می‎نماید، لذا رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        اولاً: در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل ودیعه و یا عدم تکافو نسبت به قطع سایر خطوط ارتباطی و برداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری می‎باشد. ثانیاً: اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحیه آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات می‎گردد، و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده 10 قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد. بدیهی است اختیار مندرج در ماده 16، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.