رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به صدور پروانه احداث واحد تجاری

        تاریخ: 14/11/1386        شماره دادنامه: 1330        کلاسه پرونده: 86/522        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان 1ـ نورعلی کماسی 2ـ علی اکبر کماسی 3ـ علی زارعی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1559 موضوع شکایت آقای علی خسروی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه در پلاک ثبتی شماره 3088 بدون پرداخت وجهی از طرف اینجانب به شرح دادنامه شماره 1787 مورخ 3/10/1384 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 47 مورخ 25/2/1378 و 96 مورخ 28/8/1373 خواسته مطروحه را وارد تشخیص و شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی درخصوص پلاک ثبتی متعلق به خواهان صادر و اعلام می‎دارد و درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر عدم پرداخت وجهی درخصوص صدور پروانه با لحاظ مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خواسته اخیر خارج از صلاحیت احصائی در دیوان بوده و قابلیت طرح نداشته و مردود اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/637 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 1787 مورخ 3/10/1384 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3285 مورخ 28/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به‌اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1561 موضوع شکایت آقای علی اکبر کماسی، نورعلی کماسی و علیرضا زراعی به طرفیت، شهرداری کرمانشاه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در پلاک ثبتی شماره 3089 به شرح دادنامه شماره 2185 مورخ 2/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه تعاونی مسکن دادگستری بدون اخذ موافقت شورای شهر کرمانشاه مبادرت به واگذاری 380 مترمربع به عنوان تجاری در پنج قطعه به اشخاص نموده است و علیرغم موافقت و تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به پرداخت مبلغ000/000/170 ریال به حساب شهرداری بابت خرید 380 مترمربع زمین تجاری اقدامی ننموده است و نهایتاً شورای شهر با توجه به مراجعات مکرر خریداران قطعات مذکور، صدور پروانه ساخت تجاری را منوط به پرداخت قیمت کارشناسی به نرخ روز نموده است. فلذا اجابت خواسته خواهانها با عنایت به مواد معنونه مقدور نبوده و خواسته مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/243 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نورعلی کماسی نسبت به دادنامه شماره 2185 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1505 مورخ 27/3/1386 چنـین رأی صادر نموده است، نظر بـاینکه از طرف تجـدیدنظرخـواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         اولاً، با توجه به مندرجات پرونده‎های فوق‎الذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. ثانیاً، مفاد صورتمجلس مورخ 10/8/1378 منعقد بین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه و سایر محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دلالت بر این دارد که صدور پروانه احداث واحد تجاری در قطعه زمینی به مساحت 380 مترمربع که از طرف شرکت تعاونی در اختیار شاکیان قرار گرفته، منوط و معلق به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس فوق‎الذکر بوده است. بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری مورد ادعای شاکیان بدون پرداخت وجوه مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامه شماره 1505 مورخ 27/3/1386 شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی که متضمن رد شکایت شاکی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی