تاریخ: 20/10/1389 شماره دادنامه: 459 کلاسه پرونده: 88/470 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای غلامرضا احمدی. موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال مصوبه چهل(پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم. گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته، مصوبه شماره 29101/4 مورخ 11/10/1387 کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیکی اراضی شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ چهل برابر قیمت منطقهای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی 10977 اصلی بخش یک قم مغایر با اصول 4ـ22ـ26ـ31 و 105 قانون اساسی و خلاف بند 2 ماده 99 و مواد 100 و 101 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مغایر موازین شرعی به شرح زیر میباشد: الف ـ « من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. ب ـ حرمه مال المومن کحرمه دمه ـ مال مومن همچون جان او محترم است. ج ـ من اتلف مال الغیر، فهو ضامن دـ الناس مسلطون علی اموالهم،و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم که به جهات فوقالذکر را خواستار گردیده است، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه شماره 5045/د/ش/ق مورخ 3/6/1388، اشعار داشته: 1ـ شاکی به موجب سند شماره 157470 مورخ 14/7/1387 دفترخانه شماره 3 قم مالک مشاعی یکصد و هفتاد و پنج سهم مشاع از پلاک ثبتی 10977ـ اصلی واقع در بخش یک قم میباشد که به موجب نامه شماره 2342/ک مورخ 18/8/1382 سازمان مسکن و شهرسازی استان قم و با توجه به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ملک مذکور دایر مزروعی میباشد و همانگونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش باید به عنوان شرط ضمن عقد به خرید از تفهیم گردد که پلاک موردمعامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هرگونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت پذیرد و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل سند را امضاء نمایند. شاکی نیز طی سند مذکور که تصویر کامل آن تقدیم میگردد، متعهد گردیده است نسبت به رعایت کامل مفاد قانون منع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن اقدام نماید و دفترخانه نیز به استناد قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 سند را تنظیم نموده و شاکی محترم در سند مذکور متعهد گردیده است « نسبت به پرداخت کلیه بدهیهای قانونی اعم از عوارض مالیات و غیره» اقدام نمایند. 2ـ پلاک 10977 صرف نظر از اینکه بنا به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دایر مزروعی میباشد از جهت کاربری طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی ـ فضای سبز آموزشی است و عرصه کل پلاک 24300 مترمربع بوده که مقدار 4/4041 مترمربع آن عرصه در مسیر شوارع و 6/20258 مترمربع عرصه باقیمانده دارد که از این مربع آن عرصه در مسیر شوارع و 6/20258 مترمربع عرصه باقیمانده دارد که از این مقدار حدود 5350 مترمربع در طرح فضای سبز و 5300 مترمربع در طرح آموزشی قرار گرفته و طبعاً صدور پروانه ساختمانی مستلزم تعیین‌تکلیف مقدار عرصه در مسیر شوارع و فضای سبز آموزشی میباشد. 3ـ همان گونه که مستحضرید برابر بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض میباشد و طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسـلامی شهر میتوانند با رعایت آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیأت محترم وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.در این راستا شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازمالاجراء گردیده است و بر خـلاف آنچه شاکی محترم ادعا نموده، نه شهرداری و نه شورای اسلامی شهر قم به هیچ‌وجه عنوان بخشی از ملک شاکی را مطالبه ننموده بلکه همانگونه که مشارالیه در سند رسمی خریداری ملک که تصویر آن پیوست میباشد متعهد به پرداخت کلیه هزینههای مربوط به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی نماید بدون آنکه تکلیفی به انتقال بخشی از زمین خود به شهرداری داشته باشد، پروانه ساختمانی صادر خواهد گردید. به عبارت دیگر خواسته شاکی آن است که بر روی قطعه زمین مشاعی نامبرده که بخش اعظم آن کاربری مغایر مسکونی دارد، بدون لحاظ ضوابط شهرسازی پروانه ساختمانی صادر گردد و حال آنـکه مهمترین منابع درآمد شهرداریها به عنوان نهادی خودکفا به تجویز قانون خصوصاً ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها وصول عوارض و بهای خدمات میباشد و همان گونه که گفته شد، در صورت تادیه این عوارض از سوی شاکی محترم، صدور پروانه ساختمانی مقدور خواهد بود. 4ـ شاکی در دادخواست تقدیمی به آرایی از دیوان عدالت اداری استناد نموده که به موجب آن دریافت زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن مغایر با اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام گردیده است و این شورا نیز خود را ملتزم به مفاد رأی مورد استناد میداند و به همین دلیل نیز نه زمین و نه معادل قیمت آن از شاکی مطالبه نگردیده تا به زعم مشارالیه مغایر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، بلکه مصوبه شورای اسلامی شهر قم تعرفه عوارض با ضریب مشخص میباشد که طبق مفاد آییننامه اجرایی نحوه وضع ووصول عوارض مصوب 1378 هیأت وزیران و خصوصاً مفاد ماده140 این آییننامه به تصویب رسیده و هیچ ملازمهای با اعطای زمین رایگان به شهرداری و یا دریافت قیمت معادل آن را ندارد. 5 ـ بر خلاف آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی خود مدعی گردیدهاند مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض میباشد و این ضریب به منزله اخذ قیمت زمین نمیباشد بلکه برابر تعرفه مصوب، ضریب محاسبه عوارض میبایست به تصویب شورای اسلامی شهر برسد این ضریب تصویب گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه ننموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد براین نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کلاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ‌عنه میباشد. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری استدعا دارم. همچنین قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص جنبه خلاف شرع بودن مصوبه که شاکی به آن استناد نموده بوده، طی نامه شماره 38206/30/89 مورخ 15/2/1389، اعلام میدارد: « موضوع نامه شماره 6184/ش/ق مورخ 18/11/1387 رئیس شورای اسلامی شهر قم و صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیک اراضی موضوع اصلاح تبصرههای یک و دو ماده 6 ـ24 تعرفه عوارض مصوب 5/6/1385، در جلسه مورخ 8/2/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد: مصوبه شورای شهر که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، به دلیل اینکه شهرداری الزام نموده است هنگام مراجعه مالک برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت 40 پ قیمت منطقهای هر مترزمین ـ علاوه برپرداخت هزینه معمولی پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالک شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام میگردد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با توجه به نظریه شماره 38206/30/89 مورخ 15/2/1388 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترضعنه را خلاف موازین شرع شناختهاند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال میگردد.