تاریخ دادنامه: 8/12/1390 شماره دادنامه: 555 کلاسه پرونده: 90/1281 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: شرکت ملی گاز ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ/الف ح/37933ـ23/3/1389 اعلام کرده است که شعب 12 و 11 دیوان عدالت اداری در موضوع دادخواهی اشخاص به خواسته اعتراض به عدم رعایت حریم منازل به هنگام لوله‌گذاری خطوط گاز آراء متهافتی صادر کرده‌اند، بدین لحاظ رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/87/1605 با موضوع دادخواست خانم حسنه امامی به طرفیت شرکت ملی گاز استان خوزستان و به خواسته اعتراض به عدم رعایت حریم منازل به هنگام لوله‌گذاری خطوط گاز و تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت به موجب دادنامه شماره 144ـ7/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی به شرح دادخواست مدعی است مالک ملک شماره 1/3 بخش 4 آبادان است و شرکت خوانده بدون رعایت حریم منزل، مبادرت به حفاری و لوله‌گذاری در دو متری پی ساختمان وی کرده است که این موضوع بعداً در هنگام جریان گاز با فشار 300 پوند در لوله 30 اینچ سبب لرزه در ساختمانش خواهد شد. نامبرده در تاریخ 31/1/1388 در جلسه دیوان ضمن تکرار شکایت خود، خواسته‌اش را به ابطال اقدامات اداره خوانده و رعایت حریم قانونی در امر لوله‌گذاری، تبیین و تقاضای رسیدگی کرده است. اداره خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره 360ـ 19/2/1388 توضیح داده است «... خط لوله گاز آبادان پس از هماهنگی با مسؤولان و سازمانها و اخذ مجوزهای لازم بناچار در کنار کریدور خطوط لوله نفت و مخابرات که از آن 16 خط نفت، گاز، بنزین و... با اقطار مختلف عبور می‌کند در خیابان 53 بهار و با فاصله 3 متر از منزل شاکی با رعایت استاندارد و نکات ایمنی و مجوز دادستان به اجرا درآمده است خط مذکور از خطوط شهری و فاقد حریم اختصاصی است و جریان گاز مشکلی برای اهالی ایجاد نمی‌کند...» نظر کارشناس رسمی خطاب به رئیس شعبه 26 شورای حل اختلاف آبادان هم مؤید احداث خطوط لوله مورد ادعای شاکی در 3 متری ملک نامبرده است. نماینده حقوقی اداره خوانده در جلسه مورخ 27/5/1388 دیوان پس از قرائت و ابلاغ خواسته جدید شاکی مبنی بر تقاضای ابطال اقدام اداره خوانده به لحاظ عدم رعایت حریم قانونی انتقال خطوط گاز بیان کرد «...خط لوله تغذیه شهر آبادان برای تامین گاز آن شهر در کنار کریدور خطوط نفت، بنزین، گاز و به فاصله سه متری از منزل شاکی با رعایت نکات ایمنی عبور داده شد و خط مذکور به قطر 30 و فشار حداکثر 250 است و حسب دفترچه حریم شرکت ملی گاز، برای خطوط با فشار بالا حریم اختصاصی تعیین نشده است...» سپس برای رعایت حقوق شاکی طی شرحی از شرکت ملی گاز ایران استعلام شد تا میزان حریم قانونی خطوط تغذیه و انتقال گاز (30 اینچ) را به انضمام مستندات مربوط ارائه کنند. شرکت ملی گاز ایران طی لایحه ثبت شده به شماره 2052ـ 9/8/1388 بدون ارائه مستند قانونی اعلام داشته است «... خطوط لوله تغذیه در داخل شهرها با توجه به عبور گاز با فشار پایین و رعایت موازین ایمنی در مقیاس بالا، اصولاً فاقد حریم ایمنی است» پس شرکت ملی گاز استان خوزستان طی لایحه‌ای ثبت شده به شماره 2950ـ27/10/1388 مقررات جدید مربوط به حریم خطوط لوله انتقال گاز را ارائه داده است با مطالعه مقررات مذکور ملاحظه شد در بند 1 در باب کلیات و تعاریف و بند 1ـ1ـ1 راجع به اهداف اصلی تدوین مقررات این طور آمده... الف) ایمنی ساکنان و یا کاربران ابنیه و تاسیسات و اراضی اطراف خطوط لوله و تاسیسات شرکت ملی گاز و به حداقل رساندن خسارات ناشی از نشت گاز، انفجار، آتش‌سوزی. ب) پیشگیری یا کاهش صدمات احتمالی از نقاط مجاور به خطوط لوله و تاسیسات شرکت در اثر عملیات و فعالیتهای گوناگون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی... ج) به حداقل رساندن خسارات ناشی از احداث خطوط لوله و تاسیسات شرکت به محیطهای زیست انسانی و... د) راهنمایی طراحان خطوط لوله و تاسیسات شرکت از نظر رعایت فاصله مناسب از ابنیه .... و همچنین از نظر انطباق ضرایب ایمنی خطوط لوله با میزان تراکم ابنیه یا جمعیت واقع در مجاورت آنها و ... در بند الف بند 1ـ1ـ2 در خصوص دامنه و کاربرد راجع به حریمهای ایمنی و اختصاصی آمده است «حریمهای ایمنی و اختصاصی کلیه خطوط لوله گاز مشتمل بر خطوط انتقال سراسری، اصلی و فرعی در داخل و خارج محدوده شهر بند ب) فواصل مجاز خطوط تغذیه و توزیع از ابنیه و تاسیسات مجاور آنها باید رعایت شود بند د) این مقررات برای خطوط و تاسیسات انتقال تا فشار طراحی 100 بار (psi 1440) خطوط و تاسیسات تغذیه تا فشار طراحی 17 بار (psi 250) و خطوط و تاسیسات توزیع تا فشار طراحی 4 بار (psi 60) اعمال می‌شود و در بند ب) تعریف ابنیه خطرناک بیان شده «در صورت وقوع انفجار، آتش‌سوزی و نشت گاز در خطوط لوله گاز و یا تخلیه گاز در عملیات معمول خط لوله گاز آثار مترتب بر آنها موجب ایجاد خطرات ثانویه برای خط لوله گاز، تاسیسات و یا مردم ساکن در اطراف آنها می‌شود و در خصوص حریم اختصاصی خطوط لوله گاز، برای اقطار مختلف، عرض حریم و باندهای فعال و غیر فعال از 10، 14، 17 و 21 متر تعیین شده است. نظر به مراتب مذکور، با عنایت به این که جداول تعیین حریم قانونی موضوع مصوبه اشاره شده برای اقطار مختلف خطوط لوله گاز از جمله لوله 30 اینچ تغذیه دلالتی بر تعیین حریم لوله گاز مذکور به فاصله 3 متر نسبت به ملک اشخاص نداشته است و توجهاً به این که شرکت خوانده به حداقل رساندن خسارات ناشی از احداث خطوط معترضٌ به را نسبت به ملک شاکی مراعات نکرده است. علی‌هذا دیوان اقدامات خوانده را خلاف موازین مقرر در مصوبه مورد اشاره و موجب تضییع حقوق شاکی تشخیص و با استناد به بند الف ماده 13 و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری و مستندات یاد شده به ابطال اقدام خوانده و رعایت حریم لازم قانونی نسبت به ملک شاکی حکم صادر و اعلام میدارد. حکم دیوان قطعی است. ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 87/12/1836 با موضوع دادخواست خانم مطیره مزرعه به طرفیت شرکت ملی گاز استان خوزستان و به خواسته اعتراض نسبت به عدم رعایت حریم منازل به هنگام لوله‌گذاری و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت گاز به پرداخت خسارت به موجب دادنامه شماره 158ـ26/2/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود به استناد مستندات پیوست آن عنوان کرده است شرکت طرف شکایت بدون رعایت حریم منازل (فاصله 40 متری) مبادرت به حفاری و لوله‌گذاری در دو متری پی ساختمان منزل وی کرده است که این موضوع بعداً سبب ایجاد لرزه در ساختمان وی خواهد شد، طرف شکایت در لایحه دفاعیه (مضبوط در پرونده) در پاسخ اعلام کرده خط مذکور با رعایت استاندارد و نکات ایمنی اجرا و این خط از خطوط شهری و فاقد حریم اختصاصی است. نظر به این که شاکی هیچ دلیلی بر صحت ادعای خود دال بر لزوم رعایت حریم 40 متری ارائه نکرده است و پرداخت غرامت برای خسارت احتمالی آینده فاقد مبنای قانونی است، تضییع حقی از شاکی ملحوظ نیست دادخواست طرح شده غیرموجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز قرار گرفته‌اند در قوانین و مقررات رعایت حریمی پیش‌بینی نشده است، بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 158ـ26/2/1388 مبنی بر وارد ندانستن شکایت شاکی صحیح است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.