رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسا�

 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری‌ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است      تاریخ دادنامه: 8/12/1390    شماره دادنامه: 564            کلاسه پرونده: 89/46     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای عیسی آقایی بیرونده     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران     گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران مقرر شده است که:     «با توجه به استعلامهای پیوستی دستگاههای ذی‌ربط در ارتباط با ایجاد فضای سبز در کارخانجات، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا تمامی کارخانجات فعال و همچنین در شرف تاسیس واقع در محدوده قانونی و حریم آن شهرداری به ایجاد 25% از عرصه ملک خود به فضای سبز مبادرت کنند و در خصوص برخی از کارخانجات که فاقد عرصه لازم برای ایجاد فضای سبز باشند لازم است بر اساس قانون و تعرفه مصوب، به دریافت هزینه آن به منظور ایجاد و گسترش فضای سبز در سطح عمومی شهر اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند.»     آقای عیسی آقایی بیرونده به موجب دادخواست ابرازی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:     «احتراماً، این جانب مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1569/168 قطعه 574 واقع در جاده ساوه سه راه آدران جاده شهریار خیابان میهن سوم پلاک 7 واقع در حوزه خدمات شهری شهرداری گلستان از توابع شهرستان رباط کریم در اعتراض مبنی بر اجرای دستور شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 دفتر عمرانی استانداری تهران به استحضار می رساند.     اولاً: این جانب در تاریخ 26/6/1374 از شهرداری رباط کریم جواز ساخت دریافت کرده‌ام و علاوه بر عوارض قانونی به ازای هر متر مربع بنا مبلغ 25000 ریال طبق دستور استانداری تهران به شهرداری پرداخت کرده‌ام در حالی که هر متر مربع زمین هزار تومان خرید و فروش می‌شد به این معنا یک بار دیگر زمین مذکور را از شهرداری به بالاترین قیمت خریدم و مجدداً در مورخ 15/11/1377 مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان اضافه به شهرداری پرداخت کرده و پایان کار گرفته‌ام.     ثانیاً: ملک مذکور و چندین پلاک ثبتی دیگر در سال 1352 تفکیک شده است و در سال 1372 طی اعلام طرح هادی منطقه در حوزه خدمات شهری داخل محدوده و در بافت صنعتی قرار گرفته است و در طرح هادی تمام جوانب و زوایای آن از نظر فضای سبز و مجموعه ورزشی و طرح خیابان‌کشی و فضای آموزش و غیره را در نظر گرفته‌اند و چندین وزارتخانه و حتی استانداری تهران طرح هادی منطقه را تایید و به منطقه (شهرداری رباط‌کریم) اعلام کرده‎اند که طرح هادی بر روی نقشه کاملاً مشخص شده‌است.     ثالثاً: معاون فنی استانداری مرجع قانونگذاری نیست و در چنین مواردی باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی لایحه ای تصویب و ابلاغ شود در غیر این صورت تصمیم یک جانبه معاون عمرانی استانداری تهران خلاف قانون و مقررات است که نتیجه آن تحت فشار قرار دادن شهروندان و متوسل به زور شدن به این عریض طویلی که یا باید 25% از ملک را فضای سبز ایجاد کنید یا مبلغ 25% ملک را به شهرداری به ازای هر مترمربع سی و پنج هزار تومان بپردازید در غیر این صورت کارگاه را پلمپ کرده و خسارات ناشی از پلمپ را نیز باید به شهرداری بپردازید لذا این جانب به عنوان یک شهروند از دستور مذکور متضرر شده‌ام و به ناچار برای جلوگیری از پلمپ کارگاه حدوداً مبلغ یازده میلیون تومان طی 14 فقره چک به شهرداری پرداخت کرده‌ام در حالی که صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ملک این جانب چندین سال قبل از صدور دستور معاون عمرانی استانداری بوده است با عنایت به این که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود که خلاف مقررات و قانون است و از طرفی خود استانداری در آن زمان مبلغ بیش از دو برابر ارزش واقعی زمین را توسط شهرداری رباط کریم از بنده دریافت کرده است نمی‌دانیم یک ملک را چندین بار باید از شهرداری خریداری کنیم علی هذا خواهان رسیدگی و احقاق حق و ابطال دستور و یا بخشنامه شماره 37825/61 ـ6/7/1382 معاون عمرانی استانداری تهران و اعاده مبالغ پرداخت شده به شهرداری گلستان مورد استدعاست.     با امعان نظر و تدقیق به مراتب مذکور اینک به استناد آیین‌نامه اجرایی الحاق 5 تبصره به قانون دیوان عدالت اداری بنا به جهات مذکور و به استناد ذیل تبصره ماده 15 و 18 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضاست که در این مدت تا تعیین تکلیف نهایی کارگاه این جانب در امان باشد و پلمپ نشود.»     همچنین مشارالیه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:     «اولاً: در آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب 8/12/1371 در ماده 2 وظایف کمیسیون بند الف بررسی فنی درخواستهای واصله به کمیسیون جهت تغییر کاربری و هرگونه اصلاحات لازم بر روی طرحهای هادی روستای مصوب در محدوده طرح و بند (ب) تصویب تغییرات کاربری اراضی و عرض معابر پیش‌بینی شده در طرح. بنابراین ملاحظه می فرمایید که قانونگذار صراحتاً اعلام کرده است بررسی و اصلاحات لازم بر روی طرحهای هادی.... جزء وظایف کمیسیون است که در ماده 3 معاون عمرانی استانداری یا نماینده تام‌الاختیار ایشان به عنوان رئیس کمیسیون می‌تواند بر روی کلیات و یا چگونگی اجرای آن نظارت کرده و دستورات و بخشنامه‌های لازم را صادر کند نه این که بر روی املاک اشخاص و یا قطعات که در طرح هادی جزء بافت صنعتی پیش‌بینی شده است و بعد از اخذ پروانه ساخت طبق ضوابط قانونی و پرداخت عوارض متعلقه قانونی و پرداخت مبالغی خارج از عوارض قانونی و احداث بنا و اخذ پایان کار ساختمانی از شهرداری بخشنامه صادر کند که خلاف قانون و مقررات است.     ثانیاً: لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی طی ماده واحده به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآیی دستگاهها و عوامل اجرایی مستقر در مناطق مختلف کشور... که در بند 3 وظایف شورای فنی استان عبارت است از: بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرحهای مطرح شده توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگیهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه‎ای استان و تعیین راه حلهای لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها و فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرایی موجود در استان، و تامین موجبات حسن اجرای عملیات (مساعدت جهت تامین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آنها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندیهای مردم منطقه، و در بند 4 اختیارات شورای فنی استان عبارت است از تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران و معماران محلی در استان... و اصلاح و تصویب نقشه‌ها و مشخصات فنی تیپ استاندارد شده که توسط دستگاههای مرکزی تهیه شده است در صورت ضرورت و جایگزین کردن همه نقشه و مشخصات فنی دیگر که برای اجرایی عملیات عمرانی مصلحت باشد... که ملاحظه می‌فرمایید که قانونگذار حدود وظایف را کاملاً مشخص کرده است هیچ جا قانونگذار اشاره نکرده است که طرحهای عمرانی یا فضای سبز را اگر مردم در ملک خود به میزان 25% اجرا نکردند باید به نرخ روز پولش را به شهرداری بپردازند لذا دستور شماره 37825/61 ـ6/7/1383 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداران و مقررات است که امید است ابطال شود.»     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی      نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع شده است، وضع قاعده آمره بر دریافت مابه‌ازای عدم تبدیل 25 درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضای سبز به شرح بخشنامه شماره 37825ـ61 مورخ 6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‎شود.