رأی شماره ۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۹ و ۸ از قسمت دوم

 بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویتو استفاده از کتابخانه ملی      تاریخ دادنامه: 8/12/1390   شماره دادنامه: 557            کلاسه پرونده: 89/621     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای هانی حاجیان     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 9 و 8 از قسمت دوم و بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی     گردش کار: آقای هانی حاجیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:     «سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تازگی اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ای یا دستورالعمل «از طریق نهادی به نام شورای سیاست‌گذاری کتابخانه ملی» کرده است که به افراد دارای مدرک کارشناسی و مدرک حوزوی سطح 2 اجازه استفاده از سالنهای تخصصی علوم انسانی و هنر، علوم و فنون، منابع مرجع و پایان‌نامه‌ها را نمی‌دهد و فقط افراد دارای مدرک کارشناسی را مجاز به استفاده از قسمت عمومی دانسته است و افرادی را که دانشجوی مقطع کارشناسی یا دیپلم هستند «به طور کلی افراد عادی» مجاز به استفاده از منابع و امکانات کتابخانه ملی نمی‌دانند و برای هر سال عضویت از هر فرد مبلغ یک صدهزار ریال دریافت می کنند، که این امر از بدو تأسیس کتابخانه ملی برای اولین بار بعد از چیزی قریب به هشتاد سال است که با عنایت به قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/3/1370 که در تاریخ 26/3/1370 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است با توجه به موارد ذیل خلاف و خارج از صلاحیت تصویب آن سازمان است و به طور کلی حق مردم ایران و این حقیر را از سرمایه ملی خود محروم می‌کند. درخواست نقض آن و بازگرداندن مبلغ ذکر شده را خواستارم.     1ـ طبق قانون ذکر شده به صراحت در ماده 2 آن اعلام می شود «کتابخانه ملی مؤسسه‌ای دولتی و بودجه آن در بودجه کل کشور و در ردیف مستقل ذیل ردیف ریاست جمهوری منظور می شود» پس با چه قانون یا مجوزی برای هر سال عضویت مبلغ یک صدهزار ریال طبق آیین نامه جدید دریافت می‌شود که به صراحت در بخش 6 امور اجرایی و مالی بخش عضویت ردیف 6ـ3ـ1ـ1 به این امر اشاره کرده‌اند لازم به ذکر است در حدود هشتاد سال است که استفاده از کتابخانه ملی رایگان بوده‌است.     2ـ بر طبق قانون ذکر شده در ماده 4 اعلام شده است «ارکان کتابخانه ملی عبارتند از 1ـ هیأت امنا 2ـ رئیس کتابخانه ملی» در ماده 5 قانون هیأت امنای کتابخانه ملی معرفی شده است «1ـ ریاست جمهور اسلامی ایران 2ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3ـ وزیر آموزش و پرورش 4ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 5 ـ دو نفر از صاحب نظران در امر کتاب 6 ـ رئیس کتابخانه ملی» در ماده 7 قانون وظایف هیأت ‌امناء ذکر شده است که در بند (ز) تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی، نیز اعلام شده است، پس تصویب هرگونه آیین نامه از مراجع دیگر کتابخانه ملی فاقد وجاهت قانونی و خلاف و قابل ابطال است، به طور کلی چه فرقی بین افراد فاقد مدرک لیسانس که حق استفاده از بیت‌المال و کتابخانه ملی را ندارند و افراد لیسانس که فقط حق استفاده از قسمت عمومی کتابخانه ملی و افرادی دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که حق استفاده از تمام قسمتها را دارا می باشند وجود دارد که این قسمت در آیین نامه بخش 3 سطح عضویت، عضویت ویژه 3ـ1 عضویت تخصصی 3ـ2 و عضویت عمومی 3ـ3 ذکر شده است که با هیچ منطقی از حقوقی، شرعی و عقلی سازگار نبوده است. لذا ابطال آن از آن مرجع محترم درخواست می‎شود.»     متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی و در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیأت عمومی اعلام کرده است که:     «درخصوص رفع نقص انجام شده، مواردی که درخواست ابطال آن از دستورالعمل کتابخانه ملی شده است، طبقه‌بندی سطح دسترسی مراجعه‌کنندگان براساس مدرک تحصیلی است که در قسمت 2 ( اطلاعات لازم) در بند 8 و 9 به آن اشاره شده است، که این مسأله در قسمت 3 (سطح عضویت) کامل توضیح داده شده است که درخواست ابطال بند 8 و 9 قسمت 2 (اطلاعات لازم) و کلی قسمت 3 سطح عضویت و همچنین درخواست ابطال بند 6ـ3ـ1ـ1، از قسمت 6 ( امور اجرایی و مالی بخش عضویت) دستورالعمل که هزینه استفاده از کتابخانه را برای افراد مراجعه‌کننده، برای یک سال صدهزار ریال، برای دو سال دویست هزار ریال و برای سه سال سیصد هزار ریال را به همان علت که در شرح دادخواست اعلام شد را خواستارم.     در این مقطع ادعای نسبت به خلاف شرع بودن مصوبه را ندارم، اما در خصوص ابطال قسمت سطح عضویت که در بالا ذکر شد لازم است این مسأله را علاوه بر قسمت شرح دادخواست اضافه کنم که همان‌گونه که ماده 26 قانون مدنی اعلام می‌دارد، و از منطوق آن بر می‌آید، کتابخانه‌های عمومی و از جمله کتابخانه ملی از مشترکات عمومی  است که دولت فقط نسبت به آن تصدی‌گری دارد و همان‌گونه که شما قضات محترم دیوان عدالت اداری واقف هستید مشترکات عمومی قابل تخصیص به فرد یـا افراد خاص نیست، چرا کـه مخالف مـاده 26 قانون مدنی و قـاعده فقهی (سبق) است که با توجه به شرح دادخواست و این لایحه درخواست ابطال این دستورالعمل را خواستارم.»     در پاسخ به شکایت یاد شده مشاور رئیس سازمان و مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی استانهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 9266/89/ص ـ 11/11/1389 توضیح داده است که:     «1ـ به موجب ماده 54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است که درآمدهای ناشی از فروش کتاب، نشریات، حق عضویت، ثبت نام و غیره را وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کنند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی‎ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری همایشها و کنفرانسها هزینه کنند. سازمان اسناد وکتابخانه ملی نیز در راستای تحقق و اجرای قانون مذکور اقدام به اخذ حق عضویت، واریز وجه به حساب درآمد عمومی خزانه‎داری کل کرده است.     2ـ به موجب بند 3 مصوبه شورای عالی اداری مورخ 2/6/1381 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/8/1369 مجلس شورای اسلامی اداره می شود.     3ـ طبق مفاد و مندرجات ماده 1 قانون مذکور، این سازمان مؤسسه‌ای آموزشی (علمی)، تحقیقاتی و خدماتی است. اهداف، تکالیف و وظایف اصلی این سازمان در ماده 3 قانون مذکور تصریح و تبیین شده است. گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور، ایران‌شناسی، اسلام‌شناسی، آثار معتبر علمی، فرهنگی و فنی، همچنین پژوهش و برنامه‎ریزی علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی، ارایه خدمات فنی و برنامه‌ریزی و سازماندهی کتابخانه‌های کشور و ارائه روشهای مطلوب برای هماهنگ کردن خدمات و فعالیتهای کتابخانه‌های عمومی و تخصصی در جهت تسهیل مبادله اطلاعات از جمله اهداف و تکالیف این سازمان است. مداقه در اهداف و وظایف مذکور مبین تمایز و تفاوت رسالت و تکالیف کتابخانه ملی از سایر کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات خدماتی فرهنگی است چرا که سایر کتابخانه‌های عمومی و خصوصی و امثالهم فضای مطالعه و کتب و نشریات منتشره را در اختیار مراجعان قرار می‌دهند در حالی که کتابخانه ملی به عنوان مرجع پژوهشی، تحقیقاتی محسوب می‌شود. در این کتابخانه آثار ارزشمند و نسخ خطی متعدد که فی‌الواقع میراث فرهنگی و گنجینه ملی کشور است، با زحمت فراوان و صرف هزینه‌های هنگفت گردآوری شده و به منظور حفاظت از این منابع و گنجینه‌های ملی ضوابط و مقرراتی وضع شده است که از جمله این ضوابط، تعیین شرایط عضویت و بهره‌برداری از منابع ملی است زیرا تساهل در عضوگیری و اجازه دسترسی به منابع و مراجع بدون محدودیت و تعیین سطح، منجر به تضییع میراث ملی، اخلال در حفاظت و نگاهداری از این آثار و نتایج زیان بار غیر قابل جبران خواهد شد.     4ـ کتابخانه ملی از تالارهای عمومی و تخصصی با ظرفیت معین و محدود تشکیل شده است و حداکثر گنجایش 600 الی 700 نفر را دارد در حالی که تعداد مراجعان به کتابخانه ملی روزانه تا دو برابر ظرفیت مذکور است و این سازمان در جهت ارائه خدمات مطلوب به مراجعان (بالاخص قشر فرهیخته و پژوهشگر) و همچنین امکان نظارت و حفاظت بر منابع و کتب، اقدام به اعمال محدودیتهای دسترسی به تالارهای مختلف کتابخانه ملی حسب نیاز و تحصیلات و شرایط اعضا کرده است.     5 ـ خواهان در دادخواست مطرح شده «شرایط عضویت» اعلامی سازمان را تحت عنوان «آیین نامه» مورد ادعا و اعتراض قرار داده است و مدعی عدم تصویب آن در هیأت‌امنا سازمان شده است در حالی که اولاً: این شرایط و ضوابط آیین نامه نیست فلذا طبق مفاد بند (ب) و (ز) ماده 7 قانون اساسنامه کتابخانه ملی ادعای لزوم اخذ مصوبه هیأت امنا فاقد مستند قانونی است. ثانیاً: با مداقه در اهداف سازمان مندرج در ماده 3 قانون مذکور، وظیفه و هدف پژوهشی، تحقیقاتی این سازمان محرز می شود. زیرا طبق مفاد ماده مذکور تکلیف و وظیفه این سازمان گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیرمکتوب است و ارائه خدمات و تسهیلات به عموم متقاضیان و مراجعان، در سطح کتابخانه های عمومی، وظیفه این سازمان نیست. فی‌الواقع شرایط عضویت اعلامی نیز در راستای تحقق همین اهداف و وظایف قانونی بوده ‌است.النهایه با عنایت به موارد مذکور اولاً: اخذ وجوه حق عضویت دارای مبنا و مستند قانونی است و مصون از هرگونه اعتراض و ادعا است. ثانیاً: شرایط عضویت با توجه به فلسفه تأسیس کتابخانه ملی و بر اساس اهداف و وظایف و تکالیف سازمان و به منظور حفاظت از آثار و منابع و کتب و نشریات و غیره، همچنین ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مراجعان وضع و تصویب شده است. فلذا تقاضای رد دادخواست مطرح شده را دارد.»هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی      نظر به این که مطابق بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/8/1369، تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی از جمله وظایف هیأت امناء کتابخانه ملی احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعی غیر از هیأت امناء تصویب شده است، بنابراین خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.