تاریخ: 9/4/1387 شماره دادنامه: 215، 216، 217 کلاسه پرونده: 86/242، 243، 244 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان 1ـ عبدالرضا مسلمی 2ـ شهاب نوبخت 3ـ مرتضی ادیب موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه سی و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/18568 و 85/18564 و 86/18563 موضوع شکایت آقایان عبدالرضا مسلمی و شهاب نوبخت و مرتضی ادیب به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع مصوبه شماره 54102/31941 هـ مورخ 15/10/1383 هیأت وزیران بهشرح دادنامههای18480 مورخ 25/2/1386، دادنامه 311 مورخ 21/3/1386 و دادنامه 310 مورخ 19/3/1386 چنین رأی صادر نمودهاند، از آنجائی که نامبرده جزء اعضای هیأت علمی نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانونگذار تنها حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوقلیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها ندانسته است و با توجه بهاینکه مصوبه فوقالذکر به عنوان فوقالعاده ویژه هیأت علمی که خاص هیأت علمی دانشگاه بوده و فوقالعاده مذکور شامل فوقالعاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیأت علمی گردد، هر یک از فوقالعادههای خاص و فوقالعادههای شغل تحت عناوین جداگانهای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوقالعاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته بنابراین فوقالعاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجرا برای شاکی بوده باشد و با توجه به مراتب فوق شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده وحکم به رد شکایت صادر نموده است. بـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکایت آقای پرویز باریخی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان امور عشایر ایران بهخواسته فوقالعاده ویژه هیأت علمی به شرح دادنامه156 مورخ4/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوقلیسانس که در مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی اشتغال به کار دارند، نباید از 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد و سازمان خوانده نیز ضمن پذیرش آن در مقام اجرای ماده 8 مارالذکر درباره شاکی به جای افزایش اصل حقوق و فوقالعاده شغل وی به میزان 80 درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیأت علمی بدون محاسبه دقیق فقط مبلغی را به عنوان تفاوت تطبیق همترازی در حکم کارگزینی منظور که این اقدام با نص صریح ماده 8 مارالبیان مغایرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا بهمنظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوقالعاده خاصی وضع نماید و هیأت دولت تعیین میزان فوقالعاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول نمودهاند و شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق و جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوقالعاده شاغل مشمولین ماده 8 قانون فوق الاشعار به ترتیب در این ماده تعیین شده و نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تجزیه وتفکیک حقوق و فوقالعاده شغلی که به ترتیب در ماده مزبور تعیین میشود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد، لذا شعبه هشتم با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان شکایت شاکی را وارد تشخیص و با استناد به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/8/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 21/3/1385 حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزینی خواهان با احتساب صحیح مابه التفاوت حقوق و فوقالعاده شغل مطابق مواد 8 و 6 قانون فوقالبیان صادر و اعلام میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 منحصراً حقوق و فوقالعاده شغل مشمولین ماده مزبور در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تعمیم حکم مقنن به فوقالعاده ویژه خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به مشمولین ماده 8 قانون فوقالذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامههای شماره 18480 مورخ 25/2/1386، شماره 310 مورخ 19/3/1386 و 311 مورخ 21/3/1386 شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوقالعاده ویژه مورد ادعا صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی