تاریخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 248 الی 250 کلاسه پرونده: 84/719، 85/27ـ440 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان 1ـ محمد ادیب‌نیا 2ـ رضا جعفری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قستمهائی از تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیأت‌وزیران. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت محترم وزیران طی تصویب‌نامه مورد شکایت موادی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ذیل‌الذکر ماده یک، ماده 2 و بند یک و قسمتی از بند 4 و قسمت آخر بند 6 و بندهای 9 و 13 و 14 ماده 3 آن خلاف اصول مصرح قانون کار مصوب سال 1369 بوده که به‌استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنها را می‌نمایم. 1ـ در بند 1 ماده 3 تصویب‌نامه اذعان شده: قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و ... که این امر برخلاف تبصره ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاکید قرار داده است، می‌باشد. 2ـ بند 4 ماده 3 تصویب‌نامه اذعان داشته است: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و ... و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رأی نمایند. در حالیکه طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ویا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهایه اضافه‌نمودن 75 روز برخلاف نص صریح ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است، صحیح نمی‌باشد. 3ـ قسمتی از بند 6 ماده 3 برگرفته از ماده 27 قانون کار بوده و هیأت محترم وزیران در این بند مشابه بند 4 ماده 3 تصویب‌نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاری زده و در قسمت پایانی این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه که از سوی کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید، کارگر را مستحق دریافت حقوقی بین 45 روز تا 75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران و قابل ابطال به‌نظر می‌رسد. 4ـ بند 9 ماده 3 تنها 10% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده شب‌کاری و نوبت کاری برای کارگر در نظر گرفته است در حالی که به موجب ماده 56 قانون کار، کار در نوبتهای کاری صبح و عصر مشمول 10% و در نوبتهای کاری صبح وعصر و شب 15% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری محسوب نموده است. 5 ـ بند 13 ماده 3 تصویب‌نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می‌تواند 5 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید، برخلاف نص صریح ماده 66 قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را حداکثر 9 روز تعیین نموده می‌باشد. 6 ـ بند 14 ماده 3 تصویب‌نامه که حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را (موضوع ماده 74 قانون کار) به یک روز تقلیل داده است، خلاف قانون می‌باشد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 46172 مورخ 27/4/1385 مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره 115839 مورخ 1/12/1384 وزارت کار و اموراجتماعی و شماره 5535/1604 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده است. 1ـ در نامه وزارت کار آمده است: برابر ماده 191 قانون کار کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. در اجرای ماده مذکور پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تهیه و به منظور جلب‌نظر و تأمین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان از مجامع کارگری و کارفرمائی در سطح کشور دعوت به عمل آمده و مفاد آیین‌نامه در جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرارگرفت و به تأیید و امضاء کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ایران، کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی سطح کشور رسیده است و پس از تأیید شورای‌عالی کار که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود در تاریخ 29/10/1381 به‌تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. امعان نظر در مطالب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور به نمایندگی از سوی کارگران و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تأیید آیین‌نامه مشارکت همه‌جانبه و مؤثر داشته و با همکاری گروه نمایندگان دولت آیین‌نامه اجرائی کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر پس از 12 سال به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. بدین لحاظ شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاههای مورد نظر از شمول قانون کار موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیرمرتبط می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. ضمناً آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده 191 قانون کار در زمینه موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار در جلسه مورخ 28/10/1384 هیأت محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدید و به شماره 69902/ت34358هـ مورخ 1/11/1384 ثبت گردیده است. 2ـ در نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: درخصوص شکوائیه آقای محمد ادیب‌نیا (مستثنی‌شدن کارگاههای کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کار) نظر دفتر بخشی ذیربط (دفتر امور صنایع و معادن سازمان متبوع) به شرح زیر اعلام می‌گردد، تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیأت وزیران براساس ماده 191 قانون کار به‌تصویب رسیده است که در آن کارگاههای کوچک از برخی مفاد قانون فوق‌الذکر مستثنی شده‌اند، بنابراین ادعای شاکی که موارد مذکور مطابق قانون کار نمی‌باشد، ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد. چرا که قانونگذار اجازه مستثنی کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاههای کوچک را به دولت داده است مضافاً اینکه مدت اجرای معافیت مذکور مطابق ماده 2 مصوبه مذکور 3 سال است که منقضی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی الف ـ مفاد ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر از شمول برخی از مقررات کار مبتنی بر اختیار مقرر در ماده 191 قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده 191 قانون کار مصوب 1369 « کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت‌وزیران در مستثنی کردن کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت موقت و برحسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل کارگاههای کوچک و کارگران آنها که علی‌القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی وتوافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد 2 و 3 در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.