تاریخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 3 کلاسه پرونده: 83/286 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد قدیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 شورای عالی مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، با توجه به مواد 466، 468، 469 قانونگذار جهت تشخیص ابتداء و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را پیش‌بینی نموده‌است که فرض اول براساس اصل آزادی اراده هنگامی است که طرفین در حین انعقاد قرارداد اجاره تاریخ شروع عقد را قید می‌نمایند. بدیهی است خواه این تاریخ با تاریخ وقوع عقد یکی باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاریخ وقوع عقد دانسته‌است که کاملاً عقلانی می‌باشد. از طرفی بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و تصریح ماده 70 آن قانون تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که منکر مامورین دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهندشد و ماده72 آن قانون در مقام تاکید بیان داشته کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که طبق مقررات راجع به ثبت‌شده نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهدبود. از آنجا که تنظیم و صدور اسناد رسمی در هر معامله‌ای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعی همچون دارائی شهرداری و تامین‌اجتماعی و..... می‌باشد که غالباً تنظیم آن حداقل چندین ماه به طول می‌انجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عقد خواهدشد. متاسفانه اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان اقدام به استعلامی بی‌مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات کدام تاریخ ملاک محاسبه قرار خواهدگرفت و شورای عالی مالیاتی نیز بنا به بخشنامه غیرقانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی‌ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده 1305 قانونی مدنی دقیقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدنی و مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً تاریخ تنظیم سند رسمی را ملاک عمل و محاسبه مالیاتی دانسته است. از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث مذکور در ماده1305 حکمی است که قانونگذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی نموده و هیچ‌گاه به مفهوم بی‌اعتباری مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنین منظوری نداشته‌است. فلذا با عنایت به اینکه در اسناد رسمی اجاره تاریخ عقد صراحتاً قید می‌گردد، بی اعتنائی به آن تاریخ و ملاک قراردادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره ترجیح بلامرجع و برخلاف واقع‌است. اگر این ادعا وجود داشته‌باشد که بین ماده1305 و مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدنی است و از این حیث ملاک عمل قانون مؤخر است. با عنایت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال آن مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوق سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2290ـ212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5939 ـ201 مورخ 4/8/1383 شورای عالی مالیاتی اعلام نموده‌است، نامه موضوع شکایت در مقام پاسخگوئی به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان تهیه نموده، صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام‌آور نبوده‌است و بخشنامه تلقی نمی‌شود. از این رو شکایت نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهدداشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده‌است و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهدبود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اینکه اعتبار تاریخ تنظیم سند به شرح ماده1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رئیس شورای عالی مالیاتی که منحصراً مفهم تاکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده 419و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی