رأی شماره 363 الی 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره3690/ت2832هـ مورخ 30/1/1382 و بند 3 تصویبنامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 10/4/1383 هیأت وزیران و بندهای 2ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 مستمریها و بندهای 5 ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی شماره دادنامه: 363 الی376 تاریخ: 17/7/1384 کلاسه پرونده: 83/657، 576، 420، 419، 84/530، 417، 412، 408، 329، 328، 315، 284، 236، 235، 27 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان 1ـ نجف رجبی 2ـ خمره نیک قلب کورنده 3ـ محمدتقی غنینیا 4ـ عباس پورآقاجان 5 ـ محمودجوینده 6 ـ محمدمهدی محمدی 7 ـ حسین اکبری 8 ـ مظفر محمدزاده 9ـ حسن مازندرانی 10ـ حسین اسماعیلی 11ـ محمدعلی زیادلو 12ـ شعبانعلی نیکپور 13ـ محمود جرجانی 14ـ سیدمحمدرضا شجاعی 15ـ عطاءالله نصرتی 16ـ محمدآقا طوسی و خانمها 17ـ کبری بابائی طلاتپه 18ـ سکینه علیزاده 19ـ والیه شهامت آرین 20ـ عالیه آشتیانی 21ـ نادره علیاشرفجودت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره3690/ت2832هـ مورخ 30/1/1382 و بند 3 تصویبنامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 10/4/1383 هیأت وزیران و بندهای 2ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 مستمریها و بندهای 5 ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت وزیران همه ساله به استناد تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت با توجه به شاخص هزینه زندگی نسبت به ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و به همان نسبت حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که تا پایان هرسال شمسی مستمری آنان برقرار شده است از ابتدای سال بعد افزایش داده و بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی مستنداً به ماده 96 قانون تأمین اجتماعی کلیه مستمریهای برقرار شده لغایت اسفند هرسال را از ابتدای سال بعد با تصویب هیأت وزیران افزایش داده است که مؤید مطلب فوق به عنوان نمونه صدور بخشنامه 32 مستمریها منضم به تصویبنامه هیأت وزیران میباشد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی از سال 1381 به بعد روش محاسباتی افزایش حقوق مستمری مشمولان قانون تأمین اجتماعی را که تا پایان سال 1380 در ردیف مستمری بگیران قرار گرفتهاند با تصویب هیأت وزیران تغییر داده است به طور مثال اگر فردی در تاریخ 1/7/1381 بازنشسته شده به جای افزایش کامل حقوق مستمری از تاریخ 1/1/1382 به لحاظ اینکه در سال 1381 فقط مدت شش ماه (از تاریخ 1/7/1381 لغایت 29/12/1381) حقوق مستمری دریافت نموده به میزان 12/6 (50% افزایش مستمری) به استناد بندهای 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه 37 مستمریها و 1ـ1 و 5ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمریها اقدام نمودهاند که این امر باعث تقلیل 50% از افزایش مستمری از 1/1/1382 میگردد. لذا به نظر میرسد مقامات ذیصلاح سازمان تأمین اجتماعی افزایش سالیانه حقوق مستمری بگیران را نوعی پاداش تلقی نمودهاند که باید به نسبت ماههای خدمت کارمند در طول سال تقسیم و پرداخت شود در صورتی که افزایش حقوق مستمـری بگیــران پاداش نبوده و نمیتواند تابع چنین رسم و قاعدهای باشد. با توجه به مراتب فوق ابطال عبارت « این افزایش برای افرادی که در سال 1381 مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماههای برقراری مستمری خواهد بود.» از تصویبنامه شماره 3690/ت28320هـ مورخ 30/1/1382 هیأت وزیران و بند 3 تصویبنامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 10/4/1383 هیأت وزیران و بندهای 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 و بندهای 5ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در شکایت مذکور طی نامه شماره 26145 مورخ 10/6/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7376/1100 مورخ 29/4/1384 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است. در نامه سرپرست اداره کل حقوقی و قوانین و مقررات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده است، ماده 96 قانون سازمان تأمین اجتماعی مقرر میدارد «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» 1ـ چنانکه از منطوق این ماده برمیآید، هدف و فلسفه وضع این ماده آن است که از طریق افزایش سالیانه مستمریها بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد. این افزایش در مورد کسانی که مستمری آنها لغایت سال 1381 برقرار گردیده است، به طور کامل تعلق خواهد گرفت اما در خصوص کسانی که در اثنای سال برخوردار از مستمری میشوند نه کامل، بلکه به نسبت ماههای برخورداری از مستمری باید باشد زیرا این دسته از افراد، پیش از آن که در زمره مستمری بگیران قرار گیرند طبعاً در آغاز سال طبق مصوبات شورای عالی کار و یا دیگر قوانین مربوط از افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بهرهمند شدهاند و لذا هدف از وضع قانون، که جبران افزایش هزینه زندگی است، تا مقطع ورود در دایره مستمری بگیران در مورد ایشان تحقق یافته است و پس از آنهم با افزایش مستمری به تناسب ماههای برقراری این مقصود به تمامه برآورده میشود. وانگهی با لحاظ این نکته که میزان مستمری طبق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی تابعی است از متوسط مزد یا حقوق بیمه شده، آشکار میشود که این گروه از مستمری بگیران از یک جهت دیگر نیز به طور غیر مستقیم از افزایش سالیانه حقوق و دستمزد، به واسطه تأثیری که بر میزان مستمری دارد بهرهمند گشتهاند. 2ـ تعدیل مستمری مصرح در ماده 96 قانون تأمین اجتماعی نسبت به دوره زمانی معین خواهد بود، یعنی تعدیل مزبور نسبی است و این نسبیت تابعی از میزان تورم هزینههای زندگی در یک دوره مشخص اعم از ماهانه، فصلی و … میباشد. ضمناً عبارت انتهایی ماده 96 (به همان نسبت) بر نسبیت تعدیل دلالت داشته و معنای نسبیت تعدیل جز این نمیباشد که مستمری به نسبتی باید مورد تعدیل قرار گیرد که در طول دوره زمانی مزبور به همان نسبت دستخوش تورم گردیده است. 3ـ مستنداً به تصریح قسمت انتهائی ماده 96 تشخیص سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با میزان تورم متکــی بر مصوبه هیأت وزیران (در باب تعیین شاخص افزایش هزینههای زندگی) میباشد. علیهذا با توجه بــه مراتب فوق موارد شکایت کاملاً موافق ماده 96 میباشد و ماده مرقوم با ذکر صریح عبارت « به همان نسبت» بر لزوم نسبیت تعدیل تاکید دارد و اساساً موضوع ماده 96 تعدیل مستمری میباشد و از دستمزد یا حقوق انصراف موضوعی دارد، شکایات مطروحه فاقد مستند و توجیه قانونی میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیات عمومی مطابق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 « سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» همانطور که در دادنامه شماره 411، 410، 409 مورخ 26/8/1383 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تأثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و مستمری بازماندگان مشمول قانون مزبور را به نسبت ماههای برقراری مستمریهای مذکور قابل افزایش دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.