رأی شماره ۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ قسمت الف دستور اداری

اجتماعی در امور درمان مبنی بر اینکه؛ نماینده هسته گزینش می‌تواند بدون حق رای شرکت کند        تاریخ: 19/2/1390                شماره دادنامه: 84                کلاسه پرونده: 87/964       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: دبیر هیأت مرکزی گزینش سازمان تأمین اجتماعی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/1387 و دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی.       گردشکار: دبیر هیأت مرکزی گزینش سازمان تأمین اجتماعی به موجب شکایت شماره 4579/1440 مورخ 9/11/1387، ابطال بخشنامه شماره 51368/2000 مورخ 12/5/1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان و همچنین ابطال دستورالعمل شمـاره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معـاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی را خواستار گردیده و در تبیین خواسته چنین اشعار داشته است که:       1ـ دستگاه طی صدور دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/87 در ترکیب اعضای تشکیل‌دهنده کمیته مصاحبه تخصصی و علمی، نماینده گزینش را با این عنوان که می‎تواند بدون حق رأی در کمیته حضور داشته باشد (بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل مذکور) تعیین نموده‎اند در حالی که قانونگذار در اجرای بند 1 ماده 12 قانون گزینش و تبصره ماده 22 آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تکلیف نموده است در صورت نیاز به انجام مصاحبه‎های تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می‎باشد. مضافاً با عنایت به قسمت ختام همین تبصره، عنوان شده است دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد. در این راستا هیأت عالی گزینش طی نامه شماره 19321/2ب مورخ 23/4/1379 دستورالعمل نحوه حضور یک نفر صاحب نظر از گزینش در مصاحبه‎های تخصصی و علمی را پس از تصویب جهت اطلاع و اجرای دقیق مفاد آن به کلیه هیأت‎های مرکزی گزینش، لذا با استناد به ماده 7 دستورالعمل مارالذکر نماینده صاحب نظر گزینش را دارای حق رأی دانسته است. شایان ذکر است پس از صدور دستورالعمل اداری دستگاه این هیأت مراتب مغایرت قانونی را طی مکاتبات متعدد به مرجع صدور دستورالعمل و بالاترین مقام دستگاه اعلام نموده است و علیرغم تایید مراتب از ناحیه مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر هیأت مدیره و صدور ابلاغ شماره 1342/1100/70896 مورخ 22/5/1387 ولیکن تاکنون از ناحیه اصدارکنندگان دستورالعمل مورد نظر این هیأت، هیچ گونه اقدام موثری در جهت ابطال و اصلاح آن صورت نپذیرفته است.       2ـ دستگاه طی دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 صادره از ناحیه معاون اداری و مالی با موضوع وظیفه واحدها در ارتباط با انجام مراحل گزینش نیروها، با اشاره به قسمتی از متن ماده 16 قانون گزینش بدین شرح تعیین نموده‎اند که: «... عدم اعلام نظر هیأت مرکزی گزینش و هسته‎های تابعه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام اسامی نیروهای مورد نیاز اعم از... به منزله تایید صلاحیت استخدامی نیروهای موصوف تلقی و انعقاد قرارداد با آنان به تاریخ معرفی و با اخذ تعهد کتبی از آنان بلامانع خواهد بود.»       همان گونه که ملاحظه می‎فرمایید قانونگذار علیرغم اینکه در قسمت ختام تبصره 1 ماده 16 قانون گزنیش تاکید نموده است: ... ولی در هر صورت احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیرقانونی است.مستنداً به بند 2 ماده 10 قانون گزینش « بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام)» و تبصره1 ماده2 آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش « هرگونه جذب و به کارگیری منوط به رعایت ماده فوق می‎باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیرقانونی است.»، قسمت ختام ماده 22 آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش «... دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده 2 قانون گزینش را با رعایت مواد این آیین‎نامه قبل از انتصاب یا به کارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید» و تبصره ماده 39 آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش « هرگونه استفاده از... منوط به تایید گزینش خواهد بود.» در هیچ محلی از قوانین گزینش مجوز به کارگیری، استخدام و پرداخت هرگونه وجه را تا قبل از طی مراحل گزینش و اخذ تاییدیه از گزینش را به  دستگاه نداده است.        فلذا با توجه به قسمت (پ) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال دستورالعمل های صدرالاشاره را دارد.در خاتمه اعلام می‎نماید مراتب مغایرت و لزوم اصلاح دستورالعمل‌های فوق‎الذکر طی نامه‎های شماره 1550/1440 مورخ 5/5/1387 و 4246/1440 مورخ 29/10/1387 و نامه‎های تعقیبی شماره‎های 1812/1440 مورخ 12/5/1387 و 4242/1440 مورخ 29/10/1387 به مسئولیت ذیربط دستگاه اعلام گردیده است.       مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 31548/7100 مورخ 13/11/1388، اشعار داشته است که:       خواسته شاکی در دو بخش و با منشاء و موضوع متفاوت تنظیم گردیده که دفاعیات، به شرح ذیل می‎باشد:       بند یک ماده 12 قانون گزینش کشور مقرر نموده « برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدامی کشوری (همزمان با طی مراحل گزینش) با مسئولیت نماینده وزیر در هیأت (در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و در ادامه تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور نیز مقرر نموده که: « در صورت نیاز به انجام مصاحبه‎های تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می‎باشد. دستوالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد و در این ارتباط بخشنامه معترض‎عنه نیز وفق قانون و آیین‎نامه گزینش تنظیم و ترکیب اعضای کمیته مصاحبه‌کننده در آن در دو بخش بیمه‎ای و درمان تصریح شده است. لذا به دلیل اینکه در قانون و آیین‎نامه موصوف در خصوص اینکه برای نماینده هسته گزینش حق رأی پیش‎بینی‌نشده با لحاظ موضوع مبادرت به تنظیم آن نموده زیرا مصاحبه مزبور جنبه علمی و تخصصی داشته و موضوع استخدام و به کارگیری به موقع نیروی انسانی نیز وفق بند 1 ماده 12 قانون گزینش صورت پذیرفته است و بخشنامه‎های معترض‎عنه ناقض مقررات حاکم بر گزینش نمی‎باشند زیرا گزینش افراد یادشده توسط هسته‎های گزینش از نظر بخشنامه حتمی و مسلم بوده است.»       ماده 16 قانون گزینش مقرر نموده: هیأت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیرمترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیأت عالی گزینش قابل‌تمدید است.       همان گونه که استحضار دارند ضرورت صدور بخشنامه معترض‎عنه در اجرای ماده یادشده و در خصوص اینکه سازمان تأمین اجتماعی یکی از پرمراجعه‌ترین دستگاه‎های اجرایی کشور است، بوده است علت این کثرت مراجعه به دلیل تعهدات قانونی متعدد و سنگینی است که قانونگذار در قانون تأمین اجتماعی (ماده 3 قانون تأمین اجتماعی) و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون بیمه بیکاری، قانون نقل و انتقال سوابق و... برعهده این سازمان نهاده است. و در این راستا سازمان پاسخگوی وظایف سنگین یادشده بوده و روزانه پذیرای فراوان مراجعه‌کننده و مخاطب میلیون‌ها بیمه‌شده اصلی و تبعی می‎باشد. بنابراین تصدیق می‎فرمایید انجام خدمات مطلوب و ایفای وظایف سنگین درمانی و بیمه‎ای در قبال بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، مستلزم به کارگیری نیروی انسانی مناسب و کافی در جهت تحقق اهداف مدون سازمان و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات در بخش‌های مختلف سازمان است که این امر نیز در صورت تعلل یا تاخیر واحد گزینش در اظهارنظر صلاحیت کارکنان به درستی محقق نخواهد شد و منافع بیمه‌شدگان را در خطر خواهد انداخت. ضمناً ماده 16 قانون یاد شده هیأت مرکزی را موظف نموده حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید و در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیرمترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیأت عالی گزینش قابل تمدید است.       بنابراین مهلت مـقرر در قانون مذکور هیأت یادشـده را مقید به پاسخ می‎نماید بدیهی است رعایت مدت مذکور شرط و قید اظهارنظر توسط هیأت گزینش می‎باشد، چرا که اولاً فلسفه تعیین مدت و مهلت‌های قانونی این است که در محدوده زمانی مشخص هیأت مرکزی گزینش نسبت به صلاحیت افراد اظهارنظر نماید تا از اطاله جریان استخدامی و سردرگمی اشخاص خودداری شود. ثانیاً، از آن جایی که قانونگذار در قانون مذکور صرفاً در صورت بروز حوادث قهریه مدت سه ماهه را قابل تمدید دانسته و به سایر موارد از جمله قصور هیأت مذکور تسری نداده و حکم خاصی نیز در این زمینه پیش‎بینی ننموده است در نتیجه مدت مذکور پس از انقضاء قابل تمدید نبوده و هیأت گزینش حق اظهارنظر در مورد صلاحیت افراد را ندارد، در واقع پایان مدت مذکور و عدم اظهارنظر به منزله موافقت هیأت گزینش در خصوص صلاحیت افراد متقاضی استخدام می‎باشد. امری که قانون گزینش نیز موید آن است، ضمناً اضافه می‎نماید مواعد مقرر در قانون از جمله اصل نود و چهارم قانون‌ اساسی بیانگر این امر است که مواعد مزبور از اهمیت ویژه‎ای برخوردار بوده تا آن جایی که در صورت عدم‌رعایت فرجه قانونی اختیار بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی از شورای نگهبان سلب و مصوبه مزبور قابلیت اجرا را دارد. لذا از وحدت ملاک قاعده فوق در پرونده حاضر نیز می‎توان بهره برد و در ادامه با عنایت به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎توان مواعد بی‎شماری را اشاره کرد که در صورت انقضاء آن محاکم از پذیرش اعمال حقوق افراد خودداری می‎کنند، بنابراین بخشنامه معترض‎عنه که در اجرای ماده 16 قانون گزینش صادر شده متضمن نقض قوانین نیز نمی‎باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه به کارگیری به موقع نیـروی انسانی در رابـطه با ارائه مـطلوب خدمـات و ایـفای تعهـدات قـانونی تأمین اجتماعی، نقض بسزایی دارد و همچنین با در نظر گرفتن اینکه هسته‎های گزینش مستقر در تأمین اجتماعی در به‌کارگیری اولیه نیروهای یادشده نیز نقض اصلی را ایفاء می‎نماید و نیز احکام بخشنامه مستند به احکام ماده 16 و بند 1 ماده 12 قانون یاد شده می‎باشد و همواره تداوم خدمات نیروی انسانی منوط به نظر گزینش بوده و می‎باشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی محترم را دارد.       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        الف ـ به موجب تبصره یک ماده 16 قانون گزینش مصوب 1374، گزینش نیروهای غیررسمی و غیرثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون صورت می‎پذیرد و به موجب ماده 18 قانون مذکور، تدوین و تصویب آیین‎نامه اجرایی برای قانون مقرر شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 22 آیین‎نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 در صورت نیاز به انجام مراحل مصاحبه‎های تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می‎باشد و دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد و در ماده 7 دستورالعمل موضوع تبصره مذکور تصریح گردیده نماینده صاحب نظر مقرر در این دستورالعمل دارای حق رأی می‎باشد، بنابراین بند 4 قسمت (الف) دستور اداری شماره 51368 مورخ 2/5/1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان و معاون اداری مالی سازمان مبنی بر اینکه « نماینده هسته گزینش می‎تواند بدون حق رأی شرکت کند.» مغایر مقررات فوق‎الذکر بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.       ب ـ مطابق ماده 16 قانون گزینش مصوب 1374، هیأت مرکزی گزینش موظف است حداکثر ظرف مهلت‎های مقرر از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزینشی افراد موضوع قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. نظر به اینکه حکم مذکور مبین تکلیف هیأت مرکزی گزینش در انجام وظیفه مطابق مواعد تعیین شده می‎باشد و عدم اعلام نتیجه در مهلت های مورد نظر قانونگذار نمی‎تواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد. بنابراین دستور اداری شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه عدم اعلام‌نظر هیأت مرکزی گزینش و هسته‎های تابعه به منزله تایید صلاحیت نیروهای موردنظر می‎باشد مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‎باشد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی