رأی شماره ۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ یک درصد عوارض از قیمت فروش ن

        تاریخ: 16/11/1386         شماره دادنامه: 1353        کلاسه پرونده: 84/181        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شهرداری نجف‌آباد.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 77/886 موضوع شکایت آقای احمد امینی بطرفیت، شهرداری نجف‌آباد به خواسته، ابطال رأی شماره 251 مورخ 29/5/1377 کمیسیون ماده77 به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 6/5/1378 چنین رأی صادر نموده‌است، براساس رأی وحدت رویه شماره104 مورخ 25/6/1374 هـیأت عمومی دیوان عـدالت اداری سنگبری صنف شناخته شده بنا به مراتب و با توجه به رأی هیأت عمومی شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و رأی به ابطال رأی کمیسیون ماده77 صادر و اعلام می‌گردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1180 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نجف‌آباد نسبت به دادنامه شماره 876 مورخ 6/5/1378 شعبه بدوی به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 13/5/1379 چنین رأی صادر نموده‌است، حسب‌نامه شماره 222/4/114 مورخ 17/3/1377 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی و نامه شماره 355 مورخ 23/3/1377 مجمع امور صنفی نجف‌آباد کلیه واحدهای سنگبری مشمول قانون نظام صنفی نبوده و دانستن اتحادیه صنفی با این نام غیرمجاز تشخیص گردیده‌است و با توجه به اینکه از طرف تجدیدنظرخوانده دلیلی که شاکی از صنفی بودن کارخانه سنگبری و متعلق به وی باشد ارائه نگردیده و با عنایت به صنفی بودن کارخانه مورد بحث موضوع شکایت از شمول رأی شماره 104 مورخ 25/6/1374 هیأت عمومی دیوان خارج تشخیص، علیهذا حکم به فسخ دادنامه مذکور و غیر وارد بودن شکایت تجدیدنظر خوانده و رد آن صادر می‌گردد. ب ـ1ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2156 موضوع شکایت آقای قربانعلی طاهری به طرفیت شهرداری نجف‌آباد به خواسته ابطال رأی 311 مورخ 2/7/1377 کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 2444 مورخ 30/10/1377 چنین رأی صادر نموده‌است، با توجه به اینکه کارخانه سنگبری شاکی از واحدهای صنفی و واحد مذکور و سایر واحدهای مشابه عموماً برحسب مجوز و موافقت ادارات کل صنایع تأسیس و با پروانه بهره‌برداری مخصوص مشغول به فعالیت است و طبعاً بلحاظ صنفی بودن مشمول عوارض یک درصد وجوه حاصله از فروش نمی‌باشد و با عنایت به مفاد نامه شماره1211 مورخ 29/7/1375 مجمع امور صنفی تولیدی خدمات فنی شهرستان نجف‌آباد مبنی بر معافیت واحدهای سنگبری دارای موافقت اصولی از اداره کل صنایع از پرداخت عوارض یک درصد به شهرداری و صنفی‌بودن آنها و با توجه به نامه شماره25527 مورخ16/7/1375 امور اصناف و بازرگانان (و هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی مبنی بر اینکه واحدهای سنگبری که دارای موافقت اصولی از اداره صنایع استان بوده و پروانه لازم نیز از اتحادیه مربوطه اخذ نموده باشند صنفی محسوب گردیده و از پرداخت یک درصد عوارض فروش به شهرداری معاف هستند و نظر به جوابیه غیرمستدل مشتکی عنه در ردشکایت مطروحه و مویداً به رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره 104 مورخ 25/6/1374 هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و نقص رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه78/1049 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری نجف‌آباد نسبت به دادنامه شماره 2444 مورخ 30/10/1377 به شرح رأی صادره واحدهای سنگبری را تابع مقررات نظام صنفی و معاف از یک درصد عوارض تشخیص و دادنامه بدوی را عیناً تأیید نموده‌است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقص در آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.  رأی هیأت عمومی         طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اخذ یک درصد عوارض از قیمت نهائی فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی تجویز شده است. با عنایت به اینکه حسب نظریه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی، واحدهای سنگبری جزء واحدهای صنفی قلمداد نشده‌اند و مجوز بهره‌برداری از واحدهای مذکور توسط وزارت صنایع صادر می‌شود و در نتیجه در زمره واحدهای مشمول پرداخت عوارض موضوع بند الف ماده 43 قانون فوق‌الذکر قرار دارند، بنابراین دادنامه شماره 559 مورخ 13/5/1379 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی به خـواسته معافیـت از پرداخت عوارض مـذکور صـحیح و موافق قـانون اسـت. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی