رأی شماره ۱۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان �

        تاریخ: 2/10/1386        شماره دادنامه: 1136        کلاسه پرونده: 86/404        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدرضا الهیان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 29 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/416 موضوع شکایت محمـدرضا الهیان به طرفیت، شرکت ملی فولاد ایران به خواسته، اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد بدون دلیل قانع‌کننده و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اقدام طرف شکایت به استناد مصوبه هیأت وزیران (ماده 108 آن) بوده بنابراین بدواً شاکی می‎بایست نسبت به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهار نظر می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 5 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1033 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی محمدرضا الهیان نسبت به دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 شعبه 29 به شرح دادنامه 281 مورخ 22/3/1385 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/95 موضوع شکایت جواد تشکری بافقی به طرفیت، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته، ابطال و لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد به شرح دادنامه 2657 مورخ 28/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، با مداقه در متن ذیل ماده 108 آیین‎نامه استخدامی شرکت که مقرر نموده، « همچنین واحد اصلی می‎تواند مستخدمانی را که حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت معتبر باشند بازنشسته نماید» و با توجه به بند یک صورتجلسه هیأت مدیره به تاریخ 25/11/1382 مبنی بر عدم نیاز به خدمات شاکی (صرف نظر از صحت و سقم آن) اقدام شرکت ناشی از حدود اختیارات قانونی بوده است و قصور شاکی راجع به قیود و شرائط مذکور در صدر ماده 108 تصویب‎نامه هیأت وزیران (آیین‎نامه) و تسری آن به مورد مربوط به خود، اساس مبنائی ندارد چون شرائط مذکور در مورد کسانی می‎باشد که بخواهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به خدمت ادامه دهند. بنابه مراتب و نظر به اینکه سابقه خدمت شاکی که بیش از20 سال می‎باشد تخلف و تخطی و نقض مقررات ملاحظه و مشاهده نمی‎گردد. لذا رأی به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر می‎شود. ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه84/561 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی جواد تشکری بافقی نسبت به دادنامه شماره 2657 مورخ 28/11/1383 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، ... با توجه به اینکه در متن ماده 108 آیین‎نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات، اختیار بازنشستگی با 20 سال خدمت فقط به واحد اصلی تفویض شده است و اختیار تفویض آن به سایر واحدها پیش‎بینی نشده و با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره 389ـ 1/10/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واحد اصلی، خود حق اعمال اختیار مذکور را داشته و نمی‎توانسته به واحدهای تابعه غیر اصلی تفویض نماید. ثانیاً نامه 9233ـ14/11/1380 مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران که در حکم بازنشستگی شماره 16560/22ـ 28/12/1382 وی به آن اشـاره شده است، صرف نـظر از اینکه توسط هیأت‌مدیره نوشته و تصویب نشده است، خطاب به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی فولاد ایران (...) است و شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) مورد خطاب قرار نگرفته است و با توجه به اینکه حکم بازنشستگی فوق‎الاشعار توسط شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق صادر شده است و هیأت مدیره آن شرکت نیز تفویض می‎شد. فلذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی صادره حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         اولاً وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجدیدنظر و دادنامه 281 مورخ 22/3/1385 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 108 آیین‎نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصرح در تفویض اختیار بازنشسته کردن مستخدمان با حداقل 20 سال سابقه خدمت به واحد اصلی یعنی شرکت ملی فولاد ایران است. نظر به اینکه شاکیـان پرونده بـه موجـب ابلاغ واحـد اصلی بازنشـسته نشده‎اند و واحـد محـل خدمت آنان (شرکت سنگ آهن مرکزی بافق) دارای اختیار بازنشستگی نامبردگان با 20 سال سابقه خدمت نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.