تاریخ: 30/4/1387 شماره دادنامه: 279 کلاسه پرونده: 87/212 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت ذوب آهن اصفهان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1672 موضوع شکایت آقای ایرج صالحی به طرفیت ذوب آهن اصفهان به خواسته اعاده به کار به شرح دادنامه 1314 مورخ 15/5/1384 چنین رأی صادر نمودهاند، با توجه به اینکه شاکی از سال 1362 به بعد به محل کار خود مراجعه ننموده و پس از گذشت بیست و دو سال به جهت اعاده به کار تقدیم دادخواست نموده و عدم مراجعه به محل کار خود را مشکلات شخصی بیان نموده است، لهذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 11 قانون دیوان حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میشود. ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/453 موضوع شکایت محمد جان رضایی به طرفیت ذوب آهن اصفهان به خواسته لغو حکم شماره 2/125810 مورخ 12/11/1362 و بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره 2346 مورخ 12/12/1386 چنین رأی صادر نمودهاند، نظر به اینکه اداره خوانده در رابطه با اخراج شاکی از شرکت مدرک قانونی که حاکی از محکومیت به اخراج شاکی از طرف مراجع قضایی و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باشد، ارائه نشده است و کارگزینی مرجع تعیین مجازات نمیباشد، زیرا اخراج از شرکت مجازات میباشد، علیهذا با توجه به مراتب شکایـت شاکی موجه و وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به اینکه شاکیان به لحاظ غیبت غیر موجه طولانی قبل از تاریخ تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362 از خدمت اخراج شدهاند و با انقضاء قریب 22 سال از تاریخ غیبت و اخراج، رابطه استخدامی آنان با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان قطع گردیده است. بنابراین شکایت بـه خواسته لغو ابلاغ اخراج مذکور و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعا در مدت غیبت غیر موجه و عدم اشتغال به خدمت فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره 1314 مورخ 15/5/1384 شعبه بیستم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.