رأی شماره ۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل ۰۱/۴۱/۲۷۸۶۰ مور

        تاریخ: 30/4/1387         شماره دادنامه: 274        کلاسه پرونده: 86/470       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای سیدعلیرضا نصرتی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل01/41/27860 مورخ 29/7/1386 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان طی دستورالعمل مورد شکایت اعلام نموده است، صدور حکم سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد شورای اسلامی شهر از اختیارات صادرکننده حکم انتصاب شهردار (استاندار یا وزیر کشور) می‎باشد. اولاً با توجه به اینکه مفاد تبصره 3 بند یک ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً ناظر به نصب شهرداران می‎باشد، لذا تسری و تعمیم آن به مورد انتصاب سرپرست شهرداری فاقد وجاهت قانونی به نظر می‎رسد و نیاز به تصریح قانونی دارد. ثانیاً برابر تبصره ماده 73 قانون فوق‎الذکر در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از 3 ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری به انتخاب شورا عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود. مسلماً چنانچه نیازی به صدور حکم انتصاب از سوی مراجع دیگری بود در قانون مذکور مورد اشاره قرار می‎گرفت علی‌الاصول فلسفه انتخاب سرپرست جهت اداره امور شهرداری به شکل موقت و برای احتراز از رهاشدن امور شهرداری بدون متولی و متصدی می‎باشد. در فرضی که شخص شهردار به هر دلیل از ادامه خدمت بازماند، مسئولیت وی تا زمان صدور حکم سرپرست که مشخصاً متضمن صرف وقت و تشریفات لازم است برعهده کیست؟ لذا متقاضی ابطال دستورالعمل شماره 01/41/27860 مورخ 29/7/1386 می‎باشد. مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان در پاسخ طی نامه شماره 35779/42/44 مورخ 1/10/1386 اعلام داشته است، به استناد ماده 74 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداریها مداخله نمایند یا به آنها دستور بدهند. همچنین براساس آیین‎نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امـور مالی شوراهای اسلامی و آیین‎نامه داخلی شورای اسلامی شهر، برای ریاست شورا وظایفی به منظور صدور حکم سرپرست شهرداری به استناد تبصره ماده 73 قانون فوق‎الذکر پیش‎بینی نشده است. همچنین به استناد تفویض اختیار شماره 34/113787 مورخ 30/8/1385 وزیر کشور صدور احکام سرپرستی برای شهرداریها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استانها به پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای مذکور با رعایت مقررات مربوط، به استانداران تفویض شده است و صدور حکم سرپرستی سـایر شهـرداریها بر اساس مقررات از اختیارات استانداران می‎باشد و در خاتمه با عنایت به نامه‎های شماره 61/38986 مورخ 20/5/1382 و 61/45087 مورخ 28/5/1383 دفتر حقوقی وزارت کشور مبنی بر اینکه سرپرست شهرداری واجد تمام اختیارات و مسئولیتهای شهردار می‎باشد، صدور حکم سرپرستی نیز به همان کیفیتی است که برای شهردار مقرر گردیده است و سرپرست شهرداری پس از انتخاب و پیشنهاد از طرف شورای شهر بایستی از طرف مقامی که شهردار را نصب می‎کند، منصوب شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        قانونگذار به شرح مقرر در تبصره3 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، پیشنهاد انتصاب شهرداران را در زمره وظایف و اختیارات خاص شورای اسلامی شهر قرار داده و انتصاب شهردار در شهرها با جمعـیت بیشتر از 200 هزار نفر و مراکز استانها را به عهده وزیر کشور و در سایر شهرها به عهده استانداران محول نموده است. لیکن در تبصره ماده 73 قانون مذکور تصریح کرده است که « در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شـهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.» نظر به اینکه سیاق عبارات حکم مقرر در این تبصره که با هدف اجتناب از رکود و یا وقفه در اداره مهام امور شهر در مدت جری تشریفات مربوط به انتصاب شهردار جدید انشاء شده، مصرح در انتخاب یکی از کارکنان شـهرداری توسط شورای اسلامی شهـر به منظور اداره امور شهر تا انتصاب شهردار جدید است و دلالتی بر لزوم معرفی کارمند منتخب به استانداری محل و صدور حکم انتصاب او به سمت سرپرست موقت شهرداری ندارد، بنابراین مفاد بخشنامه شماره01/41/27860 مورخ 29/7/1386 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان مبنی بر ارسال صورتجلسه انتخاب یکی از کارمندان‌شهرداری به استانداری به‌منظور صدور حکم انتصاب وی به‌سمت سرپرست شهرداری مغایر هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات استانداری خوزستان است و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.