از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد تاریخ دادنامه: 5/10/1390 شماره دادنامه: 427ـ422 کلاسه پرونده: 90/1000، 999، 998، 995، 962، 88/495 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کنندگان: آقایان زین‌العابدین تقوی و رامین مرادی قضات محترم دیوان عدالت اداری و آقایان حسن حاجی اسفندیاری ـ سیدمحمدرضا محسنی و مهدی احمدی و خانم زهره فرنیا موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: نظر به این که در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بانک تجارت و ملی و همچنین بیمه دانا به طرفیت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلق براساس سمت قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند، به شرح زیر رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است. الف: آقای زین‌العابدین تقوی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رأی شماره 153ـ20/2/1388 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 726ـ31/6/1389 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1ـ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/89/322 با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمودیان به طرفیت بانک ملی ایران و به خواسته اعتراض به حکم اداری شماره 5732 مورخ 21/1/1381 مبنی بر تنزل پست سازمانی (از متصدی امور بانکی 2 به پیشخدمتی) و تقاضای ابطال آن و اعاده پست قبلی و پرداخت مابهالتفاوت و حقوق و مزایای متعلق به موجب دادنامه شماره 726ـ31/6/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: بـا عنایت بـه اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکیعنه بـه شماره 4/3/6843 ـ 8/6/1389 که بـه شماره 1167ـ13/6/1389 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است با توجه به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 29/575/ت24174/هـ مورخ 14/2/1379 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینهای بر فسخ ضمنی ماده 18 آییننامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامههای شماره 32 و 33 ـ 19/2/1377 و 206 ـ 25/6/1380 و 12 ـ 25/1/1381 و 31ـ30/1/1388 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری شماره 5732 ـ 21/1/1387 صادر شده از بانک ملی و الزام خوانده به اعاده پست قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز و پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. 2ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فـرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیرمتعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره 153ـ20/2/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک، حسب صورت جلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن، نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک، نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره بوده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12ـ 25/1/1381 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل گردید که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. ب: آقای رامین مرادی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1602ـ11/12/1388 در پرونده شماره 14/88/932 را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 81 ـ 22/1/1390 در پرونده شماره 13/88/1175 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1) شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/932 با موضوع دادخواست آقای سیدحامد جلیلیان به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1602ـ11/12/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت شاکی که به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است چون به موجب حکم کارگزینی از تاریخ 21/9/1383 به پست سازمانی معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی « دایره درجه 1» منصوب شده است و در تاریخ 1/10/1386 از سمت مذکور عزل و به سمت متصدی امور بانکی منصوب شده است مطالبه حقوق و مزایا را بر اساس سمت قبلی خود یعنی دایره درجه 1 معاون دایره دبیرخانه مدیریت امور تدارکات و مهندسی، به استناد ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را درخواست کرده است. نظر به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر میدارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً شغلی در گروه پایین‌تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی نیست. ثانیاً: ماده 18 آییننامه یاد شده به موجب آییننامه استخدامی نظام بانکی دولت موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174/هـ ـ14/12/1379 هیأت وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آییننامه مزبور که مقرر داشته است: نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آییننامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها میرسد» دستورالعمل اجرایی آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییریافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: طبق قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات، شورای عالی بانکها هستند در مانحن فیه بانک مشتکیعنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است که با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1361 صحیح به نظر نمیرسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست، به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها تابع مقرراتی خاصاند در ضمن دستورالعمل یاد شده که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است و خلاف قانون تشخیص داده نشده است. لذا شکایت شاکی دایر بر الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی نادرست تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده قطعی است. 2) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/1175 با موضوع دادخواست خانم مهری آزادفلاح به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شـماره 81 ـ 28/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکیعنه به شماره3516/1/917200/17ـ 8/12/1388 که به شماره2292ـ 8/12/1388 ثبت دفتر لوایح، پیوست پرونده است. با توجه به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174/هـ ـ14/12/1379 هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 تصویب شده است، نه تنها دلیل، حتی هیچ قرینهای بر نسخ ضمنی ماده 18 آییننامه یاد شده وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب است و دادنامههای شماره32 و 33 ـ 19/2/1377 و 206ـ 25/6/1380 و 12ـ 25/1/1381 و 31 ـ 30/1/1388 صادر شده از هیأت عمومی حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که باعث اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده است در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای مربوط مطابق با پست سازمانی همتراز حکم صادر و اعلام میکند. رأی صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعی است. ج: خانم زهره فرنیا، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 153ـ20/2/1388در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1302ـ4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است:گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فرنیا به طرفیت بانک تجارت و به خواسته تنزل مقام و کسر امتیاز شغلی به صورت غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره 153ـ20/2/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پیوست آن و توضیحات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی بانک حسب صورتجلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حکم کارگزینی پیوست آن نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک نصب و عزل کارکنان بانک از اختیارات مدیرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختیارات و حق امضای مدیرعامل قابل واگذاری به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره بوده است و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12ـ 25/1/1381 هم گویای اختیار مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان است و کسر امتیاز شغلی هم به تبع تغییر نوع شغل ارجاعی حاصل شده که امری گریز ناپذیر است و با توجه به این که سایر امتیازات در احکام قبل و بعد از تغییر پست سازمانی ثابت مانده است، بنابراین تضییع حقی مشهود و مسلم نیست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. 2) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 13/87/678 با موضوع دادخواست آقای محمود ملائی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته 1ـ اعتراض به تنزل رتبه سـازمانی و تقاضای اعاده پست سابق (حداقـل معاونت اداره) 2ـ الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به شغل قبلی به موجب دادنامه شماره 1302ـ4/9/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکیعنه به شماره131977/910000/10 مورخ2/9/1387 که به شماره1677 ـ2/9/1387 ثبت دفتر لوایح ضم پرونده است نظر به این که تغییر پست سازمانی بر اساس اختیار حاصله از بند2 ماده 20 اساسنامه بانک بوده است و رأی شماره 12ـ 25/1/1381 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید مراتب یاد شده بوده است، لذا تصمیم اداری مورد بحث متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و از جانب شاکی نیز دلیلی بر مخدوش‌بودن آن ارائه نشده است. مجوز قانونی بر پذیرش بند اول خواسته شاکی وجود ندارد. ولی در مورد بند دوم خواسته وی نظر به این که مطابق ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین‌تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار رد شکایت شاکی صادر میشود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد 13 و 14 قانون یادشده با وارد دانستن قسمت دوم شکایت به الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام میکند. رأی صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعی است. د: آقای سیدمحمدرضا محسنی، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1174ـ 28/9/1388 در پرونده شماره 14/88/2 با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامههـای 677 ـ 31/5/1388 در پرونده شماره 13/88/41 و 132ـ4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/88/2 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدرضا محسنی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام بانک مذکور به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی (مسئول اداره) به موجب دادنامه شماره 1174ـ 28/9/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه بانک طرف شکایت و سوابق پرونده پرسنلی، شاکی به شرح دادخواست و لوایح مدعی است که چون به موجب حکم کارگزینی شماره 154572ـ 19/10/1383 از تاریخ 10/10/1387به پست سازمانی کارشناس حقوقی 1 منصوب است و در پست قبلی کفیل رئیس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزایا بر اساس سمت قبلی خود «یعنی رئیس اداره» را به استناد ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها و تبصره2 ماده36 قانون استخدام کشوری را تقاضا کرده است. نظر به این که ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر میدارد: « در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حکم مقرر در ماده مذکور متضمن پرداخت حقوق و مزایای پست قبلی به نظر نمیرسد. ثانیاً: ماده 18 آییننامه یاد شده به موجب آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت24174/هـ ـ14/12/1379 هیأت وزیران نسخ ضمنی شده است. زیرا به استناد ماده 48 آییننامه مزبور که مقرر داشته است: «نحوه تطبیق وضع کارکنان فعلی با مقررات این آییننامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بانکها میرسد.» دستورالعمل اجرایی آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی در هشتصد و بیست و یکمین (821) جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 29/3/1380 طرح و تصویب شده است و برای اجرا به کلیه بانکها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذکور نحوه تطبیق وضع کارکنان بانکها تغییر یافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: برابر قوانین و مقررات، بانکها مجری مصوبات شورای عالی بانکها هستند، در مانحن فیه بانک مشتکیعنه وفق دستورالعمل شورای عالی بانکها عمل کرده است، با وصف اعتبار قانونی این دستورالعمل به شرحی که بیان شده استناد به ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1361 صحیح به نظر نمیرسد. رابعاً: استناد شاکی به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نبوده است به لحاظ این که مستخدمان و کارکنان بانکها از مقررات خاصی تبعیت میکنند، لذا شکایت شاکی دایر به الزام بانک طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست سازمانی قبلی وارد نیست، به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده قطعی است. 2ـ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/88/41 با موضوع دادخواست آقای علی قاسمی به طرفیت بانک تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی به موجب دادنامه شماره 677 ـ31/5/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکیعنه به شماره 31696/910100/10 مورخ 10/3/1388 که طی شماره 519 ـ 13/3/1388 ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده شده است، نظر به این که مطابق ماده 18 آییننامه استخدامی مشترک بانکها و مدلول تبصره دوم ماده 36 قانون استخدام کشوری (در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً به شغلی در گروه پایین‌تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاکی استحقاق دریافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلی خود را دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای پست قبلی حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادرشده مطابق ماده7 همان قانون قطعی است. 3ـ خلاصه رأی شماره 1302ـ4/9/1387 در بند ج گردش کار ذکر شده است. هـ : آقای مهدی احمدی، رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 49ـ 25/1/1389 در پرونده شماره 14/88/33 را با رأی دیگر شعبه چهاردهم دیوان به شماره دادنامه 2603ـ1/12/1384 در پرونده شماره 14/84/1881 و رأی شعبه 18 دیوان به شماره دادنامه 2832ـ21/11/1385 در پرونده شماره 85/18/1952 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/33 با موضوع دادخواست آقای مهدی احمدی به طرفیت شرکت سهامی بیمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستی مدیریت روابط عمومی یا معادل آن از تاریخ برکناری و پرداخت کلیه حقوق و مزایا و افزایش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره 49ـ 25/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: تغییر پست سازمانی خواهان از سرپرست مدیریت دفتر روابط عمومی رئیس اداره نظارت و ارزشیابی شعب طبق حکم شماره 8544 مورخ 12/8/1386 با توجه به بند 7 ماده 15 اساسنامه شرکتها و سازمانهای بیمه از اختیارات مدیرعامل بوده است که بر اساس تبصره ماده مذکور قابل واگذاری به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارکنان شرکت است و نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12ـ 25/1/1381 و با عدم ارتکاب تخلف اداری از سوی مستخدم، تغییر پست سازمانی از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد 25 و 26 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب جلسه مورخ 4/12/1381 هیأت وزیران، نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل است و حقوق کارمند بر اساس مجموع امتیازات مکتسبه پس از اعمال ضریب ریالی تعیین میشود و حقوق ماهانه کارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهمیت وظایف و مسؤولیتها، تحصیلات و خصوصیات شغل مورد تصدی تعیین و برقرار میشود. در نتیجه تغییر پست سازمانی منطبق بر مقررات تشخیص و ایرادی بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضییع حق و موجه نبودن دادخواست تقدیم شده به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. 2ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/84/1881 با موضوع دادخواست خانم بهار حاتمی غریب‌وند به طرفیت شرکت بیمه دانا و به خواسته لغو حکم شماره01431 با تاریخ اجرای مورخ 19/1/1380 به موجب دادنامه 2603ـ1/12/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به حکم کارگزینی شماره 01452 با تاریخ اجرای 1/1/1380 و حکم کارگزینی 01431 ـ 15/2/1380 با تاریخ اجرای 19/1/1380 نظر به این که تغییر عنوان شغل مستمر از مدیر امور ساختمان، تأسیسات و تدارکات به عضو شورای فنی (در امور حقوقی) سبب تقلیل حقوق و مزایای ماهیانه در جمع شده است و از این بابت تضییع حقوق مکتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراین به لغو اثر از حکم کارگزینی معترضبه حکم صادر و اعلام میشود. حکم صادر شده بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 3ـ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/18/1952 با موضوع دادخواست آقای محسن چینی‌بیدآبادی به طرفیت بیمه دانا و به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره 105955ـ31/4/1385 بیمه دانا و اعاده به خدمت در مدیریت امور ساختمان، تاسیسات و تدارکات به موجب دادنامه شماره 2832ـ21/11/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که تغییر پست سازمانی مستخدمان نیازمند تصویب مقررات جدید قانونی است و از نظر قانونی بدون رضایت مستخدم نمیتوان پست سازمانی وی را تغییر داده و استفاده مدیریت از نیروی کار مستخدمان در سایر قسمتها در صورتی است که پست دوم همتراز پست اول باشد و نباید تاثیر منفی در امتیازات و حقوق دریافتی مستخدم و تقلیل میزان آن داشته باشد و این که صدور حکم کارگزینی برای خانم بهار حاتمی بر مبنای احکام شعب دیوان از موجبات تسری به حقوق غیر نمیتواند باشد و دستگاه طرف شکایت میبایست در پست همتراز بدون تقلیل امتیاز و حقوق و مزایا از خدمت شاکی استفاده میکرد، لکن در این مهم توجه نشده و موجب تقلیل حقوق و مزایا و امتیازات شاکی شدهاند. علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی شماره 105955ـ31/4/1385 و الزام دستگاه طرف شکایت به استفاده از خدمت شاکی به تعیین پست همتراز و معادل پست سازمانی قبلی بدون تقلیل میزان حقوق و مزایا و امتیازات صادر و اعلام میشود. حکم صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: به موجب ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، مقامات مصرح در این ماده قانونی اختیار اعمال مجازاتهای مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 قانون مذکور را دارند لکن اعمال سایر مجازاتهای مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 12ـ 25/1/1388 و 31ـ30/1/1388 نیز مؤید همین امر است. بنابراین تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد. در نتیجه آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن معنی مذکور است صحیح و مطابق قانون تشخیص میشود. همچنین آرای شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال کردهاند و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابهالتفاوت حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت را صادر کردهاند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور