رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تسری ماده واحده قانون مقررات است

    سازمان زندانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح به کارکنانی که به هر علت از تاریخ 11/2/1370(زمان تصویب قانون) از سازمان محل خدمت منفک شده‌اند               تاریخ: 31/3/1388                   شماره دادنامه: 279                    کلاسه پرونده: 88/226          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: مدیرکل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین شماره دادنامه‎های 3394 در پرونده کلاسه 15/83/2337 شعبه 15 و 3547 در پرونده کلاسه ت1/86/2001 شعبه اول تجدیدنـظر دیوان و 371 در پرونده کلاسـه 24/84/1872 شعبه 24 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با شماره دادنامـه‎های 371 در پـرونده کلاسه 24/84/1872 شعبه 24 و 2869 در پرونده کلاسه 22/84/245 شعبه 22 و 308 در پرونده کلاسه 23/85/969 شعبه 23 و 633 در پرونده کلاسه 84/17/157 شعبه 17 مبنی بر رد شکایت.          گردشکار: مدیرکل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه طی نامه شماره 3/60417/900 مورخ 26/12/1387، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر به شرح ذیل تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است، الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2337 موضوع شکایت آقای ایرج سلطانی هفشجانی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته محاسبه و پرداخت سنوات خدمت به کانون بازنشستگی کشوری در خلال سال‌های 18/3/1361 و از 26/9/1362 لغایت 30/7/1368، طی دادنامه شماره 3394 مورخ 7/11/1385، چنین انشاء رأی می‎کند، اداره کل کارکنان اداری قوه قضائیه طی لایحه دفاعیه شماره 73383/4/60 مورخ 21/9/1384 اجمالاً اشعار داشته‎اند، سنوات خدمتی غیررسمی دولتی شاکی در مرجع مذکور طبق ماده 8 قانون استخدام کشوری به عنوان سنوات خدمت غیررسمی دولتی قابل‌احتساب و در صورت اشتغال در سایر وزارتخانه‎ها و شرکت‎های دولتی از نظر بازنشستگی طبق تبصره یک ماده یادشده قابل‌احتساب است و چون قطع رابطه استخدامی شاکی در سال 1368 صورت گرفته پرداخت کسور بازنشستگی موضوع خواسته وی دارای وجاهت قانونی نبوده و رد شکایت را تقاضا نموده‎اند، بنابه مراتب معروضه این شعبه دیوان عنایتاً به شکایت معنونه و مستندات ابرازی شاکی دال بر کارکرد وی به مدت 7 سال در سنوات مزبور در دادسرای مذکور و ملحوظ داشتن مواد یک و2 از قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت نهادهای مزبور به وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎های دولتی مصوب 6/11/1364 که مفاداً مشعـر بر محاسبه و پذیـرش سوابق اشـتغال مستخدم در مراجع رسمی پیش گفته باشد مالاً با عدم دفاع موثر و موجهی از ناحیه اداره کل مشتکی‎عنه و احراز حقانیت شاکی به استیفاد سوابق مذکور، به عنوان حقوق مکتسبه در نتیجه مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به احتساب سوابق موضوع خواسته و تسری آن به سوابق خدمتی‎اش بـا دریافت کسورات قانونی به ماخذ زمان اشتغال صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/86/2001 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 3394 مورخ 7/11/1385 طی دادنامه شماره 3547 مورخ 19/12/1386 چنین انشاء رأی می‎کند، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق، ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه مستنداً به ماده 47 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تایید و استوار می‎گردد. ج ـ شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1872 موضوع شکایت آقای مولود سهل‌آبادی، الهه، زهرا و علیرضا منصف‌پور به طرفیت 1ـ وزارت دادگستری 2ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته 1ـ پرداخت حق بیمه 2ـ پذیرش حق بیمه طی دادنامه شماره 371 مورخ 13/3/1386 چنین انشاء رأی می‎کند، با توجه به پاسخ شماره 30/16649/9000 مورخ 24/5/1385 اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه و پاسخ شماره 93519 مورخ 2/10/1385 اداره کل تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی و با توجه به اینکه مورث شکات از تاریخ 1/3/1358 لغایت 18/4/1368، برابر قوانین و مقررات جاریه در دادسرای انقلاب اسلامی تهران مشغول به کار بوده و در تاریخ 18/4/1368 به لحاظ مشکلات روحی و مالی استعفاء نموده و با توجه به اینکه برابر قانون مقررات اداری و استخدامی دادستان کل، دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و... مصوب 11/2/1370 مجلس شورای اسلامی تابع مقررات استخدام کشوری گردیده و با توجه به اینکه اثر قانون مذکور نیز نسبت به گذشته بوده و کسور بازنشستگی و سایـر کسورات از بدو استخدام تا تاریخ اجرای قانون فوق‎الذکر طی اقـساط از مستخدمین مشمول قانون فوق‎الذکر اخذ و کسر گردیده، علیهذا با توجه به موارد فوق اثر قانون فوق‎الذکر نسبت به گذشته بوده و با توجه به اشتغال مورث شکایت در گذشته با رعایت قوانین و مقررات جاریه احراز گردیده و سوابق شغلی وی حکایت از آن دارد که علیرغم بیماری و تقاضاهای مکرر استعفاء مورد توجه مسئولین وقت دادسراها و دادگاه‎های انقلاب اسلامی تهران بوده، علیهذا با توجه به مراتب فوق و سایر موارد منعکس در مدارک ارسالی از سازمان‎های طرف شکایت رأی به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان‌های طرف شکایت بـه اجابت خواسته شکات صادر و اعلام می‎گردد. د ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/245 موضوع شکایت آقای محمد معبودی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته صدور حکم بر ملزم نمودن مشتکی‎عنه به پرداخت حق بیمه 2 سال و 11 ماه و 11 روز طی دادنامه شماره 2869 مورخ 2/11/1385 چنین انشاء رأی می‎کند، با توجه به لایحه جوابیه مشتکی‎عنه که دلالت دارد شاکی از تاریخ 17/11/1359 لغایت 29/10/1362 در اجرای مواد 15 و 16 و 17 آیین‎نامه دادگاه‎ها و دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی جذب تشکیلات دادسراها و دادگاه‎های انقلاب اسلامی گردیده کارمندان اداری دادسراها و دادگاه‎های انقلاب اسلامی تابع مقررات خاص بوده‎اند و از شمول مقررات قانون کار و یا مقررات قانون استخدام کشوری خارج می‎باشد و تا قبل از 11/2/1370 از همان مقررات خاص تبعیت می‎کردند ولی در مقررات خاص جذب کارمندان در دادسراهای انقلاب از بدو تشکیل تا 11/2/1370 که کسورات بازنشستگی با کسورات بیمه تامین اجتماعی پیش‎بینی نشده بود و صرفاً طبق قرارداد مسئولین مربوطه با وزارت بهداشت و درمان تا قبل از تاریخ فوق مبلغ جزئی از بابت صدور و استفاده از مزایای دفترچه بیمه خدمات درمانی از حقوق آنان کسر گردیده است و شاکی از تاریخ 11/2/1370 طبق مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل دادسراها و دادگاه‎های انقلاب اسلامی تابع قانون استخدام کشوری گردیده و سابقاً از حقوق ایشان بازنشستگی و یا حق بیمه کسر نمی‎گردیده است و چون در مدت مورد ادعای خود تابع مقررات مواد 15، 16 و 17 آیین‎نامه دادسراها و دادگاه‎های انقلاب اسلامی مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب بوده و در این مدت از شاکی کسوراتی به لحاظ عدم پیش‎بینی قانون کسر نگردیده است لذا شکایت شاکی را بنا به مراتب فوق غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. ه‍ـ ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/969 موضوع شکایت آقای قاسم غلامی به طرفیت دادگستری استان خراسان رضوی و سازمان بازنشستگی استان خراسان رضوی به خواسته واریز کسورات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی و انتقال آن به صندوق تأمین اجتماعی طی دادنامه شماره 308 مورخ 17/2/1387 چنین انشاء رأی می‎کند، خوانده‎های صدرالاشعار اعلام داشته‎اند کارمندان دادسراها و دادگاه‎های انقلاب اسلامی بعد از سال 1370 مشمول قانون استخدام کشوری شده و کسانی کـه قبل از سال مذکور از سازمان محل خدمت منفک شده‎اند حق بیمه‎ای پرداخت ننموده‎اند در نتیجه تقاضای رد شکایت را دارد، با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و لوایح واصله و انفکاک شاکی قبل از شمول قانون استخدام کشوری به وی از محل خدمت صحیح ندانسته و رأی به رد شکایت صادر می‎نماید. و ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/157 موضوع شکایت آقای حجت‌اله جلایی به طرفیت قوه قضائیه و سازمان زندانها به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به واریز نمودن مدت 9 سال حق بیمه طی دادنامه شماره 633 مورخ 9/3/1385 چنین انشاء رأی می‎کند، نظر به اینکه شاکی مزبور از کارکنان دادسرای انقلاب اسلامی و شاغل در دادسرای مذکور و سازمان زندان‌ها در سال‌های 1360 تا 1369 بوده که تابع مقررات خاص بوده‎اند و تا قبل از تاریخ 11/2/1370 از همان مقررات خاص تبعیت می‎کردند و در مقررات مزبور پیش‎بینی کسورات بازنشستگی و یا بیمه تأمین‌اجتماعی نگردیده و در نتیجه مشتکی‎عنه مثل سایر نهادهای انقلاب اسلامی از بدو تشکیل تا تاریخ الزام قانونی از پرداخت حق بیمه برای نیروهای خود معاف بوده مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل دادسراها دادگاه‎های انقلاب‌اسلامی مصوب11/2/1370 مجلس و شورای اسلامی نیز موید این امر می‎باشد طبق مواد 6 و 3 آیین‎نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول ماده واحده فوق‌الاشعار کارکنانی که در تاریخ تصویب ماده واحده مزبور بطور تمام وقت در خدمت دستگاه بوده‎اند و همچنین مستمری‌بگیرانی که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‎اند مشمول کسور بازنشستگی و صندوق حمایتی سازمان بازنشستگی کشوری گردیده‎اند از آنجا که شاکی در زمان تصویب قانون ماده واحده مزبور در تشکیلات مورد نظر اشتغال نداشته و جز مستمری‌بگیران نیز نبوده دستگاه تکلیفی برای پرداخت حق بیمه نـامبرده نداشته در نتیجه خواسته‎اش مبنی بر الزام دستگاه به واریز نمودن حق بیمه محمل قانونی ندارد رأی به رد شکایت و خواسته صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی           هر چند تبصره 5 ماده واحده قانون مقررات اداری استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه‎های انقلاب اسلامی، سازمان زندان‌ها و سازمان قضائی نیروهای مسلح در خصوص کسور بازنشستگی سهم کارکنانی است که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‎یابند و ماده 6 آیین‎نامه قانون فوق‌الاشاره ناظر به کارکنان شاغل است و نسبت به نحوه تبدیل وضع کسور بازنشستگی افرادی که به هر علت قبل از تاریخ 11/2/1370 (زمان تصویب قانون) از سازمان محل خدمت منفک شده و تسویه حساب کرده‎اند، ساکت است، لیکن سکوت مصوبات نافی استحقاق شاغلین قبل از مصوبه نمی‎باشد، به خصوص که ماده واحده با صراحت کارکنان و مستمری‌بگیران دادستانی کل که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‎اند و کارکنان دادسراها و دادگاه‎های انقلاب اسلامی، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح را مشمول قانون استخدام کشوری دانسته است و کسور بازنشستگی و سایر کسور افراد از بدو استخدام تا زمان اجرای قانون از افراد اخذ شده است که حاکی از عطف بماسبق دانستن آثار قانون می‎باشد و از طرفی با ملحوظ دانستن مادتین یک و 2 قانون احتساب سوابق خدمات مستخدمین وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎های دولتی مصوب 1364 و ماده 8 قانون استخدام کشوری مفاداً مشعر به پذیرش سوابق رأی به استناد می‎باشد. لذا آراء به ورود در حدی که متضمن این معناست موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.