گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمیباشد تاریخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 202 کلاسه پرونده: 91/441 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرشاد حسینی فیروز آبادی موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 273ـ4/7/1390 هیأت عمومی گردش کار: آقای فرشاد حسینی فیروزآبادی به موجب لایحه ای به حضور ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار میرساند این جانب فرشاد حسینیفیروزآبادی و آقای محمد مجید سمیعینصرآبادی دارای پرونده کلاسه 4/87/56 و 2/87/842 از تاریخ 1/10/1384 دوره تخصصی خود را در دانشگاه دولتی ایروان که مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است در رشته تخصصی رادیولوژی آغاز و در تمام طول مدت تحصیل با یکدیگر هم منزل بودهایم و در تاریخ 1/10/1386 مدرک تخصصی رادیولوژی را از دانشگاه فوق دریافت کردهایم و بعد از طی مراحل قانونی و تأیید وزارت بهداشت، اجرای مصوبه 149 مورخ 1/5/1386 شورای عالی ارزشیابی را که شامل کلیه دانشجویان تخصصی قبل از تاریخ 20/11/1384 میشود تقاضا کردهاید. ولی متاسفانه با وجود صراحت قانونی، مدیر مربوط از اجرای آن اجتناب کرده است که منجر به شکایت به دیوان عدالت اداری شده است. پس از بررسی پروندهها در شعب 2 و 4 دیوان رأی شعبه 2 به وارد بودن شکایت آقای سمیعی صادر شده است ولی متأسفانه رأی شعبه 4 شکایت را وارد ندانسته است. با توجه به یکسان بودن کلیه شرایط زمانی، مکانی و حتی رشته تحصیلی هر دو، رأی متناقض صادر شده است. اینجانب تقاضای رأی وحدت رویه کردهام که متأسفانه رأی به عدم تناقض به دلیل عدم مشابهت شرایط داده شده است، در حالی که جوابیه وزارت بهداشت به شکایات اینجانبان کاملاً یکسان است و شرایط یکسان برقرار بوده است. فلذا خواهشمند است برای اجتناب از ضایع شدن حقوق اینجانب دستور بررسی بفرمایند و اعمال ماده 53 را خواهانم.» رأی مورد اعتراض به قرار زیر است: گردش کار: الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1/1926 با موضوع دادخواست آقای علی غزنوی راد به طرفیت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره 149 مورخ 1/5/1386 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی و اجرای دستور وزیر وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعمال ارفاق کسر نمره، به موجب دادنامه شماره 1327 مورخ 28/5/1387 و مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است: «شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که فارغالتحصیل دکتری تخصصی از آکادمی علوم پزشکی مسکو است که مدارک خود را جهت ارزشیابی به اداره طرف شکایت تقدیم کرده است، لیکن علیرغم این که برابر مقررات شرط ارزشیابی مدرک تحصیلی شرکت در آزمون دستیاری وزارت بهداشت و کسب 60% نمره نفر اول در هر رشته بوده است، موفق به کسب آن شده است، از ارزشیابی و ارایه پاسخ مقتضی خودداری شده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که طبق مصوبه یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ 1/5/1386 مقرر شده است افرادی که حدنصاب قبولی در امتحان ورودی دستیاری را در سالهای قبل داشتهاند به صورت موردی بررسی و اقدام شود و در مورد افرادی که قبل از 30/11/1384 در دورههای تخصصی کشورهای مذکور شروع به تحصیل کردهاند قانون فوق اجرا شود و با توجه به این که به موجب نامه شماره 5525/ش/3/و مورخ 24/2/1387 ریاست مرکز خدمات آموزشی شاکی نمره مقرر را کسب کرده است لیکن چون طبق مصوبه جلسه 156 مورخ 20/11/1386 نمره امتحانات دستیاری بیش از یک سال اعتبار ندارد لذا خواسته شاکی را قابل اجابت ندانستهاند که با عنایت به این که شاکی قبل از تاریخ 30/11/1384 در دوره تخصصی شرکت کرده است و مصوبه اخیر عطف بماسبق نمیشود و نامبرده قبل از مصوبه جلسه 156 مورخ 20/11/1386 واجد شرایط بوده است و دستور مقام وزارت نیز از همین امر حکایت دارد و با عنایت به این که دفاع مؤثری در رد شکایت شاکی به عمل نیامده است بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت نامبرده دایر بر اجرای مصوبه یادشده وزیر بهداشت در حق شاکی صادر و اعلام میدارد. رأی دیوان قطعی است.» ب ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/87/842، با موضوع دادخواست آقای محمد مجید سمیعی نصرآبادی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته اجرای مصوبه جلسه 149 مورخ 1/5/1386 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی، به موجب دادنامه شماره 1748 مورخ 24/2/1388 مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است: «درخصوص دادخواست آقای محمدمجید سمیعینصرآبادی به طرفیت وزارت بهداشت مبنی بر این که بر اساس مصوبه 149 مورخ 1/5/1386 شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان تخصصی خارج از کشور که دوره مربوطه را قبل از تاریخ 30/11/1384 شروع کرده باشند میتوانند با احراز 60% نمره آزمون دستیاری سنوات قبل در ایران ادامه تحصیل دهند که افرادی با استفاده از این مصوبه موفق به ادامه تحصیل در ایران شدهاند لیکن در شرایطی که نامبرده هم مشمول مصوبه مذکور است شورای عالی ارزشیابی با درخواست وی موافقت نکرده است لذا معترض است و تقاضای رسیدگی دارد. مشتکیعنه در مقام پاسخ اعلام داشته است « نامبرده متقاضی ارزشیابی مدرک تخصصی رادیولوژی از کشور ارمنستان بوده است که میباید دو سال در آن کشور حضور میداشت و طبق پاسپورت 6 ماه و 1 روز بوده است لذا مدرک غیرقابل ارزشیابی اعلام و درخواست استفاده از نمرات دستیاری سالهای قبل نیز در شورای عالی مورد پذیرش واقع نشد.» که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به این که مطابق مصوبه یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ 1/5/1386 مقرر میشود افرادی که حدنصاب قبولی در امتحان ورودی دستیاری را در سالهای قبل داشتهاند ارزشیابی مدارک تخصصی آنان به صورت موردی بررسی و اقدام شود و مصوب میشود در خصوص افرادی که قبل از تاریخ 20/11/1384 در دورههای تخصصی کشورهای مربوطه شروع به تحصیل کردهاند قانون فوق اجرا شود، بنابراین در شرایطی که نامبرده در تاریخ 2/10/1384 در دانشگاه پزشکی دولتی ایروان دوره آموزشی تخصصی رادیولوژی را شروع کرده است رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت هم در مقام پاسخ به نامه خدمات آموزشی طی نامه شماره 3441/14/آ مورخ 19/12/1386 نتیجه شرکت در آزمون پذیرش دستیاری سال 1371، 1372 و 1373 اعلام که مؤید کسب نمره مناسب است و مصوبه جلسه 156 مورخ 20/11/1386 شورای عالی ارزشیابی که نمره امتحانات دستیاری بیش از یک سال اعتبار ندارد تسری به شرایط شاکی نداشته است و نافی مصوبه 149 شورای مذکور نیست و عطفبماسبق نمیشود و با اخذ دانشنامه دکترای پزشکی در رشته رادیولوژی از دانشگاه پزشکی ارمنستان شورای عالی ارزشیابی باید بر مبنای مقررات در مورد مدرک تخصصی وی اظهارنظر کند. بنابراین خواسته مشارالیه موجه است. لذا به وارد بودن شکایت و اجرای مصوبه شماره 149 مورخ 1/5/1386 شورای مذکور در ارزیابی مدرک تخصصی حکم صادر میشود این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ج ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 4/87/56 با موضوع دادخواست آقای فرشاد حسینیفیروزآبادی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر ارزیابی مدارک پزشکی فارغالتحصیلان خارج از کشور، با موضوع اعتراض به عدم اجرای مصوبه جلسه 149 مورخ 1/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک تخصصی پزشکی فارغالتحصیلان خارج از کشور، به موجب دادنامه شماره 2286 مورخ 19/11/1387، مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است: «در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرا و اعمال مفاد مصوبه جلسه 149 مورخ 1/5/1386 شورای عالی ارزشیابی مدارک تخصصی پزشکی فارغالتحصیلان خارج از کشور و در نهایت تأیید مدرک تخصصی رشته رادیولوژی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکیعنه به شماره 294200/ج/ن مورخ 11/8/1387 و اظهارات حضوری مدیرکل حقوقی و نماینده مرکز خدمات آموزشی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شاکی در جلسه مورخ2/11/1387 این شعبه نظر به این که اولاً: مفاد مصوبه جلسه 149 که مورد استناد شاکی بوده است، مطلب روشن و شفافی اعلام نداشته است و مراد آن از ذکر کلمه قانون کدام قانون است مشخص نشده است نتیجهای که جلسه مذکور به آن منتج شده است عبارت است از: با ادامه تحصیل این افراد طبق مصوبه 135 موافقت شد که موضوع موافقت با ادامه تحصیل هیچ گونه تطابقی با خواسته شاکی ندارد و مفاد مصوبه 135 مورخ 29/9/1384 که در مصوبه149 مورد استناد قرار گرفته است، بررسی موردی درخواست متقاضیان فارغالتحصیل خارج از کشور است و درخواست تعدادی از جمله شاکی پرونده به صورت موردی در جلسه 156 مورخ 20/12/1386 شورای عالی ارزشیابی بررسی و در نهایت با درخواست مشارالیه مخالفت کردهاند. علیهذا با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصـوب 4/10/1370 مجلس شورای اسلامی مبـنی بر این که تعیین و تدوین ضوابط لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور و نظارت بر آن بر عهده شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی و گروه پزشکی به ریاست معاون مربوط وزارت بهداشت گذاشته شده است و ضوابط و دستورالعمل لازم تعیین و گروه پزشکی در بررسی موردی با درخواست شاکی مخالفت کرده است و این امر موضوع تخصصی بوده و از اختیارات گروه مزبور است، و دلیلی بر عدم مراعات مقررات قانونی در نحوه بررسی مدارک وی از سوی نامبرده ارایه نشده است، شکایت را وارد تشخیص نمیدهد و به استناد همان قانون و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامههای یاد شده بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 273 مورخ 4/7/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تشخیص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض میشود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 4/10/1370 مبنی بر این که «جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از استادان گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود. ارزشنامه به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.» درخواست شکات برای ارزشیابی مدرک تحصیلی در شورای عالی ارزشیابی که مرجع صالح برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشآموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور است، مطرح شده و شورای مزبور در حدود صلاحیت قانونی با درخواست شاکیان مخالفت کرده است و تصمیم یاد شده امر فنی تخصصی است و قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2286ـ 19/11/1387 در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.