رأی شماره ۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی

       تاریخ: 4/5/1388                  شماره دادنامه: 373                 کلاسه پرونده: 88/296       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم اعظم کوهی و خانم سیده فاطمه مخدومیان.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 22 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/714 موضوع شکایت خانم همدم ملکی به طرفیت سازمان بازنشستگی به خواسته ابطال رأی به‌شرح دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به‌محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ملاحظه می‌گردد که نامه‌های مورد تقاضای ابطال از خواسته شاکی مبنی بر وظیفه مستمری شوهرش منصرف است و همچنین مادتین 71 و 72 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، زیرا ماده 72 دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی از واحد خدمت و همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشور برای یک نفر ممنوع است. در مانحن فیه برای حقوق وظیفه دو نفر را دریافت می‌نماید. حق و حقوق خودش و همسرش، حق همسرش منتقل شد به زوجه‌اش برای فرد واحد نیز با خدمت طولی دریافت بیش از حقوق مجاز است. علاوه بر این از وحدت ملاک تبصره ماده 72 مذکور که مقرر نموده، استفاده از حقوق وظیفه پدر و مادر توام با رعایت مقررات مربوطه مجاز است، استنباط می‌گردد، دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی برای زوجه توام با حقوق وظیفه خود بلامانع است، خلاف مقررات قانونی نمی‌باشد. بنابراین دریافت حقوق وظیفه همسر توام با اخذ حقوق وظیفه خود بدون ابطال نامه‌های مورد تقاضای ابطال مجاز است شکایت در این قسمت وارد است. به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. ب ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1028 موضوع شکایت خانم سیده فاطمه مخدومیان به‌طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری مجدد مستمری شوهر متوفی و ابطال اقدامات سازمان مذکور مبنی بر قطع مستمری به شرح دادنامه شماره 2053 مورخ 30/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطروحه باشد، ابراز و ارائه ننموده و دفاعیات سازمان مشتکی‌عنه با عنایت به قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از سوی سازمان مذکور در عمل به قوانین محرز نمی‌باشد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به‌استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1029 موضوع شکایت خانم‌اعظم کوهی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری مجدد حقوق وظیفه به شرح دادنامه شماره 2031 مورخ 30/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی اولاً شاغل و کارمند بوده و ثانیاً دلیل مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطروحه باشد، ابراز و اقامه ننموده است و دفاعیات طرف شکایت با توجه به قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از جانب مشتکی‌عنه در عمل به قوانین محرز نمی‌باشد، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی        الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ علاوه بر اینکه سیاق عبارات ماده 71 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 که مقرر داشته، در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه ممنوع است، ناظر به ممنوعیت شخص واحد از دریافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومی و دریافت حقوق وظیفه در زمان واحد است و مدلول ماده 72 آیین‌نامه مزبور نیز در باب ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت یا دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوقهای مذکور در این ماده منصرف از وضعیت شاکیان است و قطع حقوق وظیفه دریافتی آنان به بهانه دریافت حقوق اشتغال یا بازنشستگی با عنایت به اینکه تحت‌الکفاله همسران خود بوده و استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارا می‌باشند، فاقد وجاهت قانونی بوده است. بنابراین دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 شعبه بیست و هفتم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.