رأی شماره ۵۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ ه

شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره 21320 ـ ½  مورخ 9/9/1385 وزارت نفت         تاریخ: 5/8/1387        شماره دادنامه: 516         کلاسه پرونده: 86/476        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیدعلیرضا طباطبائی بافقی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره 21320 ـ 1/2  مورخ 9/9/1385 وزارت نفت.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اخیراً مصوبه شماره 23114 ـ 115/1350 مورخ21/8/1381 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 896 ـ 1/28ب مورخ 8/11/1383 وزیر نفت به دلیل ایجاد مقررات تبعیض‌آمیز و خروج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده به موجب تصمیم هیأت‌عمومی دیوان عدالت‌اداری ابطال شد. مصوبه جدیدالتصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره1577 مورخ13/3/1386 و دستورالعمل جدید اداره تدوین مقررات اداری و استخدامی آن شرکت به شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 که چند روز قبل از اعلام و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل لاحق با امضای رئیس اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران جهت اجراء به کلیه واحدهای وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و سایر شرکتهای فرعی ابلاغ شد، واجد همان ایرادات قانونی شکلی و ماهوی می‌باشد که در عمل فرآیند استخدام به همان روال سابق در حال پیگیری است، بطوری که صرفاً با اصلاح جزئی و تغییر شماره و تاریخ مصوبه و دستورالعمل، ظاهراً حکم و تصمیم عادلانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نقش برآب کرده است. درخصوص خلاصه‌ای از اهم ایرادات حقوقی وارده به استحضار می‌رسد، الف ـ مطابق ماده7 و بند (ک) ماده22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نوع مصوبه، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل استخدامی در کنار آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی در صلاحیت ذاتی مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. که نظر به صراحت و بیان مقنن در این خصوص که مفید حصر است سایر مراجع اداری و حقوقی اعم از هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و یا وزیر نفت صلاحیت وضع مصوبه و یا مقرره درخصوص دو موضوع آیین‌نامه معاملات و مقررات استخدامی ندارند. لذا تصویب مصوبه موصوف معترض عنه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد. ب ـ همان ترجیحات بلامرجعی که منجر به ابطال دستورالعمل و مقررات سابق شد، بعضاً به عینه و در مواردی به نحو دیگر در مصوبه و دستورالعمل جدید تکرار و مورد تنفیذ مجدد قرار گرفته است، از جمله در بند یک دستورالعمل جدید در مقام پاسخ مشخصات فارغ‌التحصیلان ممتاز دانش‌آموختگان فرهیخته و نخبه دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی فرآیند استخدام به کلی حذف شده‌اند که متأسفانه تبعیض و برخورد شخصی و استثناء نمودن فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه خاص ناشی از تلاش و فعالیت دانش‌آموختگان آن در جهت تنقیح مقررات و مصوبات استخدامی در صنعت نفت است. در مصوبه و همچنین بند2 دستورالعمل موصوف، دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و فارغ‌التحصیلان دوره‌های شبانه دانشگاه معتبر از فرآیند استخدام خارج شده‌اند، در حالی که آن دانشگاه‌ها، همگی مورد تأیید وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخورداری از خدمات تحصیل رایگان است. لذا استدعا دارم حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت صادر فرمایند. شاکی در لایحه تکمیلی عنوان داشته است، موضوع تبعیض  ناروا  و ترجیحات لامرجع مذکور در بخشنامه وزیر نفت و مصوبه هیأت مدیره راجع به محروم نمودن فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های امام صادق (ع)، مقطع دکتری و دانشگاه علامه طباطبایی و کلیه فارغ‌التحصیلان ممتاز و دانشگاه‌های پیام نور، علمی و کاربردی و دوره‌های شبانه کلیه دانشگاه‌های معتبر سراسری از فرآیند استخدام نخبگان، در هیأت عمومی دیوان عدالت درخصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مسبوق به سابقه است. شایان ذکر است شرکت ملی نفت ایران نسبت به اصلاح مصوبه و بخشنامه استخدامی در خصوص (دانشـگاه آزاد اسلامی) اقـدام نمود لاکن به مصداق دفع فاسد به افسد، ضمن این اصلاح، لیست مفصلی از دانشگاه‌های معتبر را به شرح فوق مشمول تبعیض در استخدام نخبگان نمود در عمل فرآیند استخدامی به همان روال سابق در حال پیگیری است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403 ـ 4017/304608 مورخ 28/12/1386 عنوان نموده‌اند، 1ـ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356 و در راستای مصوبه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1373 هیأت وزیران راجع به آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مصوبه شماره1577 مورخ 16/2/1386 را تصویب نموده است، لذا مصوبه هیأت مدیره شرکت نفت مبتنی بر قانون و مقررات مربوط می‌باشد. 2ـ هیأت وزیران به استناد اصل 138 قانون اسـاسی جمهوری اسلامـی ایران و ماده 6 قانون نظام هماهنـگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اقدام به تصویب مصوبه فوق‌الذکر در جهت جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نمود. براساس ماده 7 دستگاههای اجرایی موظفند از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجرای صحیح این تصویب‌نامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویب‌نامه اقدام نمایند. لذا هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز در این راستا مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 را تصویب نموده که براساس آن جذب دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاهها براساس معیارهای ویژه مصرح در مصوبه هیأت وزیران می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه هیأت مدیره شرکت منبعث از تصویب‌نامه هیأت وزیران است، لذا به تبع اصل مصوبه، مصوبات متفرع بر آن نیز کماکان معتبر خواهندبود. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 21320 ـ 1/2  مورخ 9/9/1385 وزارت نفت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بند6 بخشنامه مزبور در باب حصر امکان جذب و به کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی به شرح دادنامه شماره 1306 مورخ 9/11/1386 هیأت عمومی دیوان خلاف قانون اعلام و ابطال شده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمینه مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است. ب ـ نظر به اینکه تعیین ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاهی علی‌الاطلاق در زمره وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و استفاده از مزایای مدارک تحصیلی یکسان فارغ از محل و موقع تحصیل ازجمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهای دولتی حق قانونی و مسلم افراد است و نتیجه آزمونهای مربوط، تعیین‌کننده فرد شایسته برای استخدام در واحدهای دولتی می‌باشد، بنابراین بخشنامه‌های شماره1577 مورخ 13/3/1386 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که متضمن محرومیت فارغ‌التحصیلان برخی از دانشگاهها  و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت در رشته‌های مرتبط و موردنیاز آن وزارتخانه‌ است، خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردند.