رأی شماره ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه ایام کارکرد که قبلاً پرد�

        تاریخ:3/6/1387          شماره دادنامه: 408         کلاسه پرونده:87/372        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: خانم شیوا اسکندری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پرونده‎های 84/2085 و 84/2086 و 84/2087 و 84/2088 و 84/2089 موضوع شکایت آقایان: 1ـ افشین پهلوان شریفی 2ـ امیرطاهری یگانه 3ـ علی راهنورد کسیمی4ـ پرویز بخشی5 ـ صمد عیسی‌زاده به طرفیت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی فعلی (جهاد سازندگی وقت) و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته، 1ـ الزام مشتکی‌عنه ردیف اول به واریز حق بیمه ایام کارکرد قبلی 2ـ الزام مشتکی‎عنه ردیف دوم به احتساب سوابق اشتغال شکات به‌شرح فوق و وصول حق بیمه پرداختی به شرح متن دادخواست تقدیمی به‌شرح دادنامه‎های شماره 931-932-933-934- 935 مورخ 23/10/1386 چنین رأی صادرنموده‎اند، نظربه‌اینکه به‌موجب (صراحت) مقررات مادتین148و 183 از قانون کار مصوب1369 «کارفرما کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند. علاوه برتأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی.... محکوم خواهند شد« و نظربه اینکه بموجب (صراحت) مقررات ماده 157 از قانون مرقوم « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار... از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف.... رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» نه از طریق دیوان عدالت اداری، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به جامع اوراق پرونده چون رسیدگی ابتدایی به این موضوع که آیا کارفرمای سابق شاکی به تکلیف مقرر در ماده 148 قانون مرقوم عمل نموده است یا خیر؟ یا اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی فیمابین محرز است یا خیر؟ خارج از  صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوطه می‎باشد از این‌رو دیوان مستنداً به‌موارد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به‌ مشتکی‎عنه ردیف اول را صادر و اعلام  می‎نماید. ثانیاً: در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه به‌موجب (صراحت) مقررات بند1 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی « بیمه‌شده شخصی است که 1ـ راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده 2ـ با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد» نظر به اینکه به موجب « صراحت مقررات قسمت پایانی ماده 36 از قانون مرقوم.... تأخیرکارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل « بیمه‌شده نخواهد بود» بنابراین در مانحن فیه چون عبارت (بیمه شده) قبلاً در بند یک ماده 2 از قانون مورد تعریف قانونی قرار گرفته است، از طرفی به موجب منطوق و مفهوم ماده اخیرالذکر نیز سازمان فقط در مقابل کسی متعهد و مسئول می‎باشدکه بیمه شده باشد یعنی به تعبیر بند یک ماده 2..... شخصی که مبالغی به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد» علیهذا بنابه مراتب فوق چون شاکی فعلاً فاقد سابقه پرداخت بیمه می‎باشد، از این رو دیوان مستنداً به مواد مارالذکر قرار رد شکایت مطروحه نسبت به مشتکی‎عنه ردیف دوم را نیز صادر و اعلام می‎نماید. در خاتمه شاکی می‎تواند برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی ایام موردنظر همچنین اثبات عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده 148 از قانون کار توسط کارفرما به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی مربوطه و برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تخلف از اجرای مقررات ماده 148 از قانون مرقوم به دستگاه عمومی جزایی ذیصلاح مراجعه و پس از وصول حق بیمه سهم کارفرما همچنین تهیه و تدارک حق بیمه سهم خود مبالغ قانونی را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت تا از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردد. ب ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2114 موضوع شکایت خانم شیوا اسکندری به طرفیت 1ـ معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) 2ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه 2 سال و 10 ماه و مزایای متعلقه آن و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه ارسالی از ناحیه خوانده ردیف اول و احتساب آن در سوابق سنوات خدمت شاکی به شرح دادنامه شماره 861 مورخ 27/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، ماده 36 قانون جهـاد سازندگی مصوب 1367 همکاران جهاد را برحسب نوع ارتباط با جهاد بـه مستمر (عضـو) و قراردادی تقسیم نموده است و بند (د) ماده مرقوم افرادی را که تحت عنوان کارگر در جهادسازندگی مشغول کار بوده را تابع قانون کار مصوب 1369 دانسته است و نظر به ماده یک و تبصره 4 آن از قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادسازندگی مصوب 1383 شاکیه مشمول قانون کار می‎باشد. چون با توجه به ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ قانون کار کسی‌است که در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‎کند. با عنایت به اینکه شاکیه مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده 36 قانون جهاد سازندگی نبوده و با توجه به فعالیت شاکیه در جهاد به عنوان روزمزد و نظربه اظهارات صریح نامبرده در سطر6 دادخواست مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه وی از جانب کارفرما لذا وی کارگر محسوب و این مرجع راساً نمی‎تواند به ادعای وی رسیدگی نماید و در واقع رسیدگی به موضوع مورد ادعا با کیفیت موصوف طبق ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مربوطه بوده تا پس از رسیدگی و در صورت اعتراض به رأی هیأتهای مذکور توسط شاکیه آن وقت موضوع قابل رسیدگی در دیوان می‎باشد. علیهذا دعوی قابلیت استماع را نداشته و با استناد به ماده 157 قانون مذکور و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 قرار رد شکایت موصوف صادر و اعلام می‎شود. ج ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به کلاسه پرونده‎های 84/2115 و 84/2116 موضوع شکایت آقایان: 1ـ حجت‌اله رستگار 2ـ مهدی‌بهنام‌گوراب‌زرنجی به طرفیت 1ـ معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی 2ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه خدمتی و پرداختی حق بیمه معوقه به شرح دادنامه‎های شماره 822 و 819 مورخ 21/9/1386 چنین رأی صادر نموده‎اند، نظر به اینکه به موجب رأی شماره 518 ـ517 مورخ 15/7/1386 صادر و اعلام می‎نماید. و بند(الف) ماده4 قانون تأمین‌اجتماعی مرجع طرف شکایت مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و هرگونه اشتغال در مقابل دریافت مزد می‎بایست مشمول ماده اخیرالذکر و دریافت حق بیمه و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی و احتساب سابقه از ناحیه آن سازمان گردد و صرف عدم تبدیل وضعـیت به قراردادی موجب سلب حق شاکی نسبت به ایام کارکرده جهت احتساب سابقه نمی‎شود و با توجه به بندهای ذیل ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و.... جهاد سازندگی مصوب سال1367 شاکی به عنوان کارگر به‌کارگمارده نشده و اصل بر تابعیت اشتغال شاکی به مقررات استخدامی مذکور می‎باشد در نتیجه لزومی به طرح موضوع در اداره کار وجود  ندارد و با پذیرش حاکمیت مقررات استخدامی جهاد مطابق بند (الف) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی طرفهای شکایت پس از پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی موظف به احتساب سابقه می‎باشند، لذاحکم به ورود شکایت و الزام به احتساب سابقه اعلامی پس از پرداخت و دریافت حق بیمه آن صادر و اعلام می‎نماید. د ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 84/2260 و 84/2264 موضوع شکایت آقایان: 1ـ حسین نگهدار 2ـ آقای حبیب‌اله رحیمی به طرفیت 1ـ سازمان تأمین‌اجتماعی تهران‌بزرگ 2ـ معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به خواسته، 1ـ احتساب سابقه و پرداخت حق بیمه به شرح دادنامه‎های شماره 633 و 637 مورخ 31/4/1386 چینن رأی صادر نموده است، هرچند گزارش بازرسان سازمان طرف اول شکایت وفق قسمت اخیر ماده 102 قانون تأمین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی گردیده است ولیکن مطابق ماده 36 همان قانون کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می‎باشد و تأخیر در پرداخت یا عدم تأدیه آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. مضافاً اینکه سازمان مزبور وفق مواد 39 و 40 و 101 قانون مبحوث عنه حق مراجعه و وصول حق بیمه مربوط و خسارت وارده ناشی از تأخیر عدم پرداخت حق بیمه کارگر از کارفرما را دارا می‎باشد از طرفی ماده 7 قانون فوق‌الاشعار در مانحن فیه دلالتی بر منع پذیرش سوابق بیمه ندارد و سرآخر مراد مقنن از شأن نزول و فلسفه تصویب قانون تأمین اجتماعی عموماً ارائه خدمات حمایتی است که این مهم در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موردتأکید قرار گرفته است. علیهذا با التفات از مراتب مرقوم دفاعیات معنونه را غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه 319 مورخ 2/10/1380 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه شاکی به سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان اخیرالذکر نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور رؤسا مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.  رأی هیأت عمومی         طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‎اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‎اند. نظر به اینکه شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‎اند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 633 و 637 مورخ 31/4/1386 شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد