رأی شماره ۴۰۶ ، ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلس

مورخ 1/3/1386 شهرداری تهران         تاریخ: 3/6/1387           شماره دادنامه: 406، 407            کلاسه پرونده: 87/52، 86/583        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: آقای حسین تیمورزاده ـ شورای هماهنگی بانکها.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 شق (ز) مصوبه جلسه 231 مورخ 17/2/1385 و دستور شماره 3232/615 مورخ 1/3/1386 شهرداری تهران.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شواری شهر تهران مصوبه‎ای تحت عنوان «چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» صادر و به شهرداری اجازه داده است از ابتدای سال 1385 از هرنوع تابلو که بنحوی از انحاء جهت معرفی کالا یا خدمات مورد استفاده قرار می‎گیرد «هزینه تبلیغات» دریافت نماید. در بند (ز) مصوبه تابلوهای منصوب بر سردرب واحدهای دولتی از پرداخت هزینه تبلیغات معاف محسوب شده‎اند اما در قسمت اخیر مصوبه مذکور بدون هیچ دلیلی تابلوهای شرکتهای دولتی و بانکها از این معافیت محروم شده‎اند. در اجرای این مصوبه شهرداری تهران (سازمان زیباسازی) با گزارش خلاف واقع و مجرمانه جلوه دادن نصب تابلو نام شرکتهای دولتی (بانکها) از دادسرای ناحیه 7 دستور تخریب تابلوهای نام بانکها را اخذ نموده است. مصوبه شورای شهر و هم نحوه تفسیر موسع شهرداری از آن به دلایل زیر خلاف قانون است. بانکها آمادگی دارند جهت تابلوهای تبلیغاتی خود هزینه مورد نظر را پرداخت نمایند. اما تابلوهائی که صرفاً یک شرکت دولتی (بانک) در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی محسوب نمی‎گردد و نباید با تابلو نام، همان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت می‎گیرد. 2ـ همانگونه که از نام مصوبه مشخص می‎شود و در متن ماده واحده به آن اشاره شده است، موضوع مصوبه، تابلوهای صنفی می‎باشد. شرکتهای دولتی و بانکها، جزء اصناف و کسبه محسوب نمی‎شوند تا مقررات اصناف شامل بانکها و شرکتهای دولتی محسوب شود! «صنف» واحدهای تجارتی کوچک کسبه و پیشه وران بوده و هرگز در طول تاریخ، سازمانهای دولتی در ردیف اصناف و مشمول احکام آنان محسوب نشده‎اند! 3ـ باتوجه به اینکه در قانون به عبارات «از ابتدای سال 1385» اشاره شده است، شهرداری ابتدا تابلوهایی را که از تاریخ مصوبه به بعد نصب شوند، مشمول مصوبه می‎دانست اما با تغییر موضع مصوبه را عطف بماسبق کرده و تابلوهایی را که قدمت چندین ساله دارند مورد حمله قرار داده و قصد تخریب آنها را دارد. همچنین این مصوبه بر خلاف اصل 44 و 51 قانون اساسی و همچنین بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین بر خلاف ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و تبصره 3 ماده  مذکور می‎باشد. همچنین ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون نظام صنفی و رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی 449 مورخ 6/9/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ 2/11/1382 می‎باشد، لذا تقاضای ابطال مزبور را دارد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ طی نامه شماره 3274/15 مورخ 24/2/1387 اعلام نموده است، به استناد مصوبه هفتادمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر و بند (ب) و (ج) ماده واحده اصلاحیه مصوب سامان دهی تبلیغات محیطی سازمان زیباسازی شهر به نیابت از شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی اعمال مدیریت و نظارت بر تبلیغات محیطی می‎شود تا در مورد واگذاری امتیاز بهره‎برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر اعم از عرصه و اعیان به صورت جزئی و کلی و برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قبال اخذ سهم درآمد سازمان اقدام نماید. 2ـ در اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر، صاحبان و متصدیان کلیه حرف و مشاغل اعم از تولیدی، توزیعی، خدماتی، فرهنگی و تجاری به منظور بهره‎برداری از ابزارهای تبلیغاتی مورد نظر خود که بنحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربری صنف و ارائه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی وحریم شهر تهران که در معرض دید عموم است (الزاماً می‎بایست از سازمان زیباسازی با رعایت ضوابط مصوب) پروانه اخذ و شماره مجوز در تابلوها قید شود در غیر این صورت شهرداری می‎تواند به استناد مصوبه شماره 438/140/160 مورخ2/11/1365 قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران که با اختیارات حاصل از بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده و طبق ماده 57 قانون شهرداری لازم الرعایه می‎باشد و همچنین نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری به شماره 6355/7 مورخ 24/8/1385 رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای غیر مجاز اقدام نماید. 3ـ به استناد بند 6 قسمت (ز) مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی، سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران مصوب 231 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر و بانکها می‎بایست نسبت به اخذ مجوز از سازمان زیباسازی و پرداخت هزینه تبلیغات اقدام نمایند و مصوبه فوق‎الذکر تفکیکی بین تابلوهای صنفی یا تبلیغاتی قائل نشده است و به صراحت اعلام شده است. هر نوع پیکره یا سازه‎ای که بنحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربری صنف و ارائه هر نوع کالا و یا خدمات و .... می‎بایست نسبت به پرداخت هزینه تبلیغات و اخذ مجوز اقدام نمایند که با اندک تامل در متن مصوبه محرز خواهد شد که استدلال خواهان مخالف نص صریح مصوبه بوده و جهت فراز از هزینه تبلیغات بوده است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ طی نامه شماره 1348/160 مورخ 12/3/1387 اعلام داشته است، 1ـ بر مبنای بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بهای خدمات بر عهده شورای اسلامی شهرها است که هزینه تبلیغات محیطی به عنوان یکی از مصادیق بهای خدمات در نظر گرفته شده است. 2ـ معافیت از هر امری من جمله تعهدات مالی و بدهی‌های دیوانی نیازمند دلیل است و عدم اعطای معافیت نیازمند دلیل نیست بلکه متقاضی معافیت باید دلیل خود مبنی بر ضرورت برخورداری از معافیت را اعلام دارد، در این خصوص نیز دلایلی که موجبات برخورداری بانکها  از معافیت نسبت به حقوق دیوان را فراهم آورد ارائه نشده است. 3ـ بهای خدمات ناظر به تبلیغ ارائه خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی شهر است و منحصر به اصناف نمی‎باشد. 5 ـ حسب مندرجات بند (ب) ماده واحده اصلاحی مورخ 13/4/1385 مصوبه مورد بحث موضوع تابلو می‎تواند تبلیغ ارائه خدمات باشد و ذکر نام بانک نیز یکی از مصادیق بارز تبلیغ محل ارائه خدمات است. مؤید این ادعا به‌کارگیری تابلوهای متنوع بانکها است، خصوصاً از محلهایی که شعب بانکها در کنار یکدیگر قرار دارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‎باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین قسمت اخیر بند 6 ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ17/2/1385 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ 1/1/1385 (تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال می‎شود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی