تاریخ دادنامه: 1/6/1388 شماره دادنامه: 467 کلاسه پرونده: 88/255 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین. موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره77255/86 مورخ28/12/1386 استانداری قزوین. مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موسسهای است که در مورخ 10/9/1384 به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص موضوعات مبتلا به کارگاههای شن و ماسه به ویژه تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه آن با لحاظ نمودن فاکتورهای علمی و فنی ازجمله شرایط عرفی اقتصادی حاکم بر جامعه در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تشکیل گردیده است. لیکن دخالتهای بیسود و غیرقانونی دفتر فنی استانداری قزوین در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند یک صورتجلسه شماره 77255 مورخ 28/12/1386 متبلور گردیده مشکلاتی را برای انجمن موکلین بوجود آمده که غیرقانونی بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحیت، مستدلاً به شرح ذیل بیان میگردد: 1ـ تبصره 66 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 و آییننامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهی محول نموده بود که با تصویب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن « بند ب تبصره ماده 21» حیات حقوقی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366کل کشور به پایان رسیده است. متعاقب انحلال کمیسیون فوق‌الاشعار تصویبنامه شماره 6954/ت2205 مورخ 22/2/1380 هیأت وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را رأساً به خود تولیدکننده واگذار نموده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با استیذان حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره 33ـ 375 مورخ 20/3/1381 تعیین قیمت شن و ماسه را در اختیار خود تولیدکننده دانسته است، نتیجتاً مستنبط از مقدمات فوقالذکر اولاً نفس تشکیل کمیته تبصره ماده 66 بودجه سال1363 استانداری واقع در دفتر فنی آن ارگان به واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ثانیاً، تعیین قیمت و تعبیه ضمانت اجرای محرومیت یک ساله از بهرهبرداری از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعی که موجودیت قانونی ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزادیهای ملت شریف ایران و تشتت قیمتها برای یک محصول به ویژه مشابه با استانهای همجوار که نتیجهاش ایراد ضرر به موکلین و مصرف‌کننده است، فاقد محمل قانونی است و مغایر با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آییننامه اجرائی ماده قانون فوق‌الاشعار و تصویبنامه شماره 6954 مورخ 2/2/1380 درخصوص تعیین قیمت کالا و خدمات میباشد و با هر تعبیر و برداشتی از قانون و تصویبنامه اشاره شده، قیمت‌گذاری فرآوردهها و محصولات انجمن در اختیار و انحصار انجمن میباشد، لذا ابطال مصوبه فوقالذکر استانداری قزوین که نقض صریح قوانین و آییننامههای صدرالتوصیف و عدول از آنها تلقی میگردد را استدعا دارد. مدیرکل فنی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره33230/41/59 مورخ 13/5/1388 اعلام داشتهاند، الف ـ1ـ به استناد ماده 9 تصویبنامه شماره 53952/ت23700 ه مورخ 26/12/1379 هیأت وزیران و در اجرای تبصره یک ماده 70 قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کارگروههای تخصصی 19 گانه مندرج در ماده مذکور تشکیل گردد و با تشکیل این کارگروهها سایر شوراها، کارگروهها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها به کارگروهها محول گردد. بنابراین انحلال تشکلهای نامبرده‌شده منوط به تشکیل کارگروه میباشد و در واقع مفهوم مخالف آن یعنی عدم تشکیل کارگروه دلالت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد که با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کارگروهها و از جمله کارگروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده 21 مصوبه علیالخصوص کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موجودیت قانونی داشته و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط این مرجع دارای مشروعیت و مقبولیت قانونی میباشد. 2ـ به استناد ماده 33 مصوبه اخیر با تشکیل کارگروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کارگروههای مرتبط با آن منحل میشود که در مصوبه اخیر ذکری از انحلال کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور نگردیده است و با عنایت به عدم تشکیل کارگروه صنعت و معدن در مصوبه قبلی فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی میباشد و با این مصوبه و عدم حذف آن حیـات کمیسیون ابقاء گردیده است. ج ـ به استناد ماده 12 مصوبه شماره11034/ت34918 مورخ 9/2/1385 هیأت وزیران تعداد کارگروههای تخصصی از 16 گروه به 7 گروه تقلیل یافته است و بسیاری از کارگروهها و از جمله کارگروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارآیی لازم حذف شدهاند. د ـ به استناد ماده 12 آخرین مصوبه هیأت دولت تحت شماره 89224/ت35365ک مورخ 3/6/1387 کار گروههای تخصصی مجدداً از 7 گروه به 10 گروه اصلاح گردیده است ولی ذکری از کارگروه تخصصی صنعت و معدن نگردیده است و کماکان جزء کارگروههای تخصصی حذف شده میباشد. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستندات ابرازی ادعای شاکی مبنی بر پایان حیات حقوقی و فقدان وجاهت قانونی و شرعی تصمیمات متخذه توسط کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 فاقد محمل قانونی میباشد و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون مذکور منطبق با موازین شرعی و قانونی است و استدعای رد شکوائیه شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 21 آییننامه اجرائی ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب هیأت وزیران رسیده وظایف کارگروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کارگروه موضوع ماده فوقالذکر تشکل‌هائی نظیر صنعت و معدن و کارگروههای مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کارگروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی