دولتی اضافه شده به شرایط تعیین‌تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران مصوب 15/7/1388 تاریخ دادنامه: 7/9/1390 شماره دادنامه: 383 کلاسه پرونده: 89/820 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم معصومه پرتوی پلاسجین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 ـ 18/8/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710ـ18/8/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر : «در اجرای ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و... مصوب 15/7/1388 و پیرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 مورخ 15/10/1388، خواهشمند است دستور فرمایید آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ 25/8/1389 از طریق پست الکترونیکedari@medu.ir به این اداره کل ارسال نمایند: 1ـ اشتغال در مراکز پیش‌دبستانی دولتی 2ـ داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش 3ـ دریافت حقوق از اعتبارات دولتی 4ـ دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ 31/3/1388 5 ـ تاریخ شروع به کار 1/7/1378 و قبل از آن 6 ـ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم» با حکم مقنن در ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران مصوب 15/7/1388 مغایر دانسته و ابطال ماده 2 بند مذکور را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره 8992/810 ـ23/1/1390 توضیح داده است که: «1ـ بر اساس بند الف ماده4 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، برای تاسیس واحد آموزشی کودکستان، برای مؤسّسان بخش غیردولتی الزامی است، که این موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 6/5/1387 نیز مرجع صدور مجوز فعالیت مرکز آموزش پیش‌دبستانی را جهت کودکان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پیش‌دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی به دو صورت 1ـ دولتی با مشارکت مردم 2ـ غیردولتی براساس قوانین مربوط اعلام شده است. لذا با مدنظر قرار دادن مواد مذکور، پیشدبستانیهایی که مشمول بند الف ماده4 قرار میگیرند دولتی است و در پرداخت حقوق مربیان آنها از اعتبارات دولتی استفاده میشود، ولی پیشدبستانیهایی که مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه یاد شده و قانون مدارس غیرانتفاعی قرار میگیرند کاملاً خصوصی بوده و فقط ملزمند که مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش بگیرند از سوی دیگر صدور مجوز فعالیت برای مهدکودکهایی که فعالیت آنها برای سنین زیر 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 21/5/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه 422 مورخ 16/4/1377 بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. این بدین معناست که کسانی که در این گونه مراکز فعالیت میکنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هیچ‌گونه تعهدی نسبت به مربیان شاغل در این مراکز ندارد. 2ـ بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15/7/1388 فقط مجوز استخدام به کسانی را میدهد که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388ـ1387 داشته باشند. (تاکید میشود که همکاری با آموزش و پرورش ملاک قانونگذار است نه واحدی که فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصـوصی و غیردولتی اداره میشود) در همین ارتباط پیشدبستانیهایی، دولتی به شمار میآیند که مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پیش‌دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده باشند و همچنین از اعتبارات دولتی حقوق مربیان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر فقط کسانی مشمول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس مصوب 15/7/1388 قرار میگیرند که در پیشدبستانیهای دولتی سابقه داشته باشند و افرادی که با مراکز خصوصی همکاری داشتهاند، آموزش و پرورش طبق ماده یاد شده تکلیفی بر استخدام آنها ندارد. 3ـ در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 که طی نامه شماره 61433 مورخ 22/10/1383 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اداره کل امور اداری در همین راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد. بند 1/1 در مورد معلم حق‌التدریس، داشتن ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنین استفاده از بودجه جاری دولتی جهت دریافت حق‌التدریس را یکی از شرایط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تایید بخشنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره 323 الی 332 مورخ 20/6/1384 تعریف ذیل را به عنوان معلم حق‌التدریس پذیرفته است «معلم حق‌التدریس به کسی اطلاق میشود که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق‌التدریس دریافت نموده و در سال 1383ـ1382 یا 1384ـ1383 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.» 4ـ بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 اداره کل امور اداری و تشکیلات خلاف قانون یاد شده نیست بلکه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی تنظیم شده است. ثانیاً: به دلیل این که نامبرده با بخش خصوصی (غیردولتی) مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنـامه دوره پیش‌دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش همکاری داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 قرار نمیگیرند. بنابراین دلیلی بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشارالیها وجود ندارد.با عنایت به مراتب یاد شده رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران مصوب 15/7/1388، مقرر گردیده: «نهصد نفر از مربیان پیش‌دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388ـ1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارنـدگان مدرک کاردانی و دیپلم به صـورت پیمانی بـه استخدام در میآیند...» نظر بـه ایـن که مدیـر کل امور اداری و تشکیـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهای 2 و 3 بخشنـامـه شمـاره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.