رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱۷ و ۲۹ ماده۲ مصوب

        تاریخ: 16/7/1385                   شماره دادنامه: 506                   کلاسه پرونده: 82/480        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 17 و 29 ماده2 مصوبه مورخ28/7/1377 شورای عالی اداری.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری  استخدامی و وزارت کشور و در اجرای مفاد تبصره31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله مصوبه‌ای را در 24 ماده تصویب نموده است که در بند2 آن با عنوان وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش تعداد چهل وظیفه و اختیار در قالب چهل بند احصاء شده است که تعدادی از آنها مغایر صریح اصول قانون اساسی است به طوری که، الف ـ بند17 ماده2 مصوبه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری که نظارت بر همه‌پرسی و کلیه انتخابات را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران در نظر گرفته است، مغایر اصل99 قانون اساسی است زیرا به صراحت اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ب ـ بند 29 ماده2 مصوبه مورخ28/7/1377 شورای عالی اداری که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران منظور نموده است، مغایر بند3 اصل 156 قانون اساسی است که به موجب بند مذکور (بند3 اصل 156) نظارت بر حُسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد. لذا از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بندهای مغایر قانون اساسی (به شرح فوق‌التوصیف) مصوبه صدرالذکر را استدعا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره16662/1604 مورخ 4/10/1384 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 113286/1602 مورخ 18/6/1382 سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده است، در تبصره31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و ..... اشاره شده است. بنابراین ادعا شده که شورای عالی اداری صلاحیت و اختیار توسعه وظایف استانداران و فرمانداران را که در قوانین موضوعه ذکر شده ندارد و حال آنکه با نگاهی به مفاد تبصره موصوف ملاحظه می‌گردد که در بند دیگری بالصراحه « تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرائی به شورای عالی اداری محول گردیده است و این امر در صدر مصوبه شورای عالی اداری به عنوان مستند آن درج گردیده است. با تجمیع مفاد دو بند یادشده، شورای عالی اداری مجاز به تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و همچنین متناسب کردن اختیارات آنان با مسئولیتهای محوله در استان بوده است و صلاحیت شورای عالی اداری در زمینه‌های مذکور عام و کلی می‌باشد. نظارتی که استانداران براساس بند17 ماده2 مصوبه شورای عالی اداری بر امر همه‌پرسی و برگزاری انتخابات اعمال می‌نمایند، صرفاً در حدود وظایفی است که قانوناً در زمینه‌های برگزاری انتخابات برعهده دارند  در واقع نظارت مزبور بخشی اجتناب‌ناپذیر از وظایف اجرائی قوه مجریه در این خصوص است و به هیچ وجه مخل وظایف نظارتی شورای نگهبان در برگزاری همه‌پرسی و انتخابات نمی‌باشد. توضیح اینکه به طور کلی نظارت بر اجرای امور محوله بخشی از وظایف ذاتی مدیریت در سطوح مختلف سازمان است. بند29 ماده2 مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره 323 مورخ 20/8/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مضافاً اینکه منصوص اصل 174 قانون اساسی راجع به نظارت قوه قضائیه برحُسن اجرای قوانین و مقررات توسط قوه مجریه است و این امر نمی‌تواند مانع و رادعی بر نظارت درون قوه‌ای توسط استانداران باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ اعتراض به بند 29 ماده 2 هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری موضوع واگذاری مسئولیت نظارت بر حُسن اجراء قوانین به استانداران به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده و با این کیفیت اعتراض مجدد نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد. ب ـ مطابق اصل99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت خطیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی به عهده شورای نگهبان محول شده است. بنابراین مفاد بند 17 ماده2 مصوبه فوق‌الذکر که نظارت بر همه‌پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می‌گردد را علی‌اطلاق در زمره وظایف و اختیارات استانداران قرار داده و مبین تداخل در وظایف اختصاصی شورای نگهبان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی