رأی شماره۵۶۸ ـ ۵۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الف ـ ابطال نظریه شماره ۴۹

رأی شماره568 ـ 569  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الف ـ  ابطال نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب ـ  ابطال تصویب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران تاریخ: 11/10/1384                              کلاسه پرونده: 84/124 ـ 283 شماره دادنامه: 568 ـ 569         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مرتضی لشکری.        موضوع شکایت و خواسته: الف ـ  ابطال نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 مـعاون حـقوقـی و امـور مجلس ریاسـت جمهـوری، ب ـ  ابطال تصـویـب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران.        مقدمه: الف ـ شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بر خلاف دادنامه شماره 119 مورخ 31/3/1383 هیأت وزیران در اظهار نظر مندرج در نامه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 اعلام داشته‎اند «علی‎الاصول تعیین میزان فوق‎العاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد و نمی‎توان ضریب مالی و حقوقی سال 1383 را برای تعیین فوق‎العاده سنوات قبل ملاک عمل قرار داد.» در حالی که مبنای مشروعیت این اظهارنظر که همانا تصویب‎نامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران می‎باشد با عنایت به رأی فوق‎الذکر باطل گردیده و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا دین ارزی معلمان را به ارز خارجی پرداخته یا حداقل به نرخ تسعیر یوم‎الاداء بپردازد. علیهذا ابطال نظریه مذکور را تقاضا دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 اعلام داشته‎اند 1ـ  هیأت وزیران برای حل مشکل فوق مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 را صادر نموده است لذا هم اکنون استناد به نظریه مورخ 20/10/1383 این معاونت موضوعیت ندارد. ب ـ  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در فاصله سالهای1379 ـ 1372 بر خلاف مصوبه لازم‎الاجراء 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 قریب به 50% فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور معلمان اعزامی به خارج از کشور را پرداخت ننموده‎اند. در حالی که احکام متعدد شعب دیوان و نیز حکم وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع معلمان صادر شده معذالک هیأت وزیران طی تصویب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 مقرر داشته که برای تسعیر این مطالبات ارزی باید نرخ دلار سال اعزام معلمان ملاک عمل قرار گیرد. در صورتی که میزان و نرخ تسعیر آن دقیقاً در ماده 3 مصوبه 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران برای تمامی سالهایی که مصوبه در خلال آن لازم‎الاجراء است تعیین شده فلذا عطف به ماسبق کردن تصویب‎نامه مورد شکایت به منظور تضییع حقوق مکتسبه معلمان اولاً مغایر شرع امور و حکم مقام معظم رهبری است که فرموده‎اند « با فرض عدم رضایت شما به دریافت ریال، ایشان باید بدهی خود را به صورت دلار پرداخت نمایند» و نیز نظر کلیه مراجع تقلید. ثانیاً مغایـر قوانین کشور نظیر مادتین 4 و 292 قانون مدنی می‎باشد. ثالثاً مغایر وحدت ملاک مقررات عمومی کشور و روح قوانین که همواره نرخ جاری ارز را ملاک تسعیر می‎داند نیز می‎باشد. بنابمراتب مذکور درخواست ابطال تصویب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 27196 مورخ 4/5/1384 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری نموده‎اند. در بند 2 این اظهارنظر آمده است. همانگونه که عنایت دارند ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نرخ تسعیر ارز را تعیین ننموده است در رأی دیوان (458ـ  3/12/1382) نیز مبنایی جدید برای آن ذکر نشده است و از طرفی علی‎الاصول تعیین میزان فوق‎العاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد. (کما اینکه نمی‎توان ضریب مالی و حقوقی سال پرداخت را برای تعیین فوق‎العاده متعلقه سنوات قبل ملاک عمل قرار داد. بنابراین برای تعیین تکلیف مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 صادر و بر اساس آن نرخ زمان تعلق فوق‎العاده مبنای محاسبه قرار گرفت. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی بند 2 نامه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشته‎اند. 2ـ  مصوبه هیأت وزیران مورخ 8/4/1384 به شماره 19444/ت33264هـ مبنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قیمت سال اعزام، خلاف شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ  با توجه به لایحه جوابیه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عنایت به مفاد تصویب‎نامه شماره 19444/ت33264 مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران، نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوق‎العاده کارکنان دولت در هر سال، کان لم یکن تلقی و منتفی شده بنابراین اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. ب ـ  به شرح بند 2 نظریه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هیأت وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی