رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره

تاریخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 561       کلاسه پرونده: 82/527         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای قاسم دستوریان فرد  ـ خانم شیرین دستوریان فرد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مصوبه‎ای از شورای اسلامی شهر کرج به شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 به شهرداری ابلاغ گردید که مواد 3، 4، 5 و تبصره‎های ذیل آن مانع صدور پروانه ساختمان گردیده است. همانگونه که مستحضرید به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 29/8/1367 وزارت آموزش و پرورش در ظرف هجده ماه نسبت به انتقال سنـد رسمـی اقـدامی ننموده و طی نامه مورخ 2/4/1380 نیز آمادگی خود را طبق قانون فوق‎الذکر اعلام نموده است و با توجه به آراء شماره 351ـ 325 مورخ 17/11/1379 و 169 مورخ 27/8/1381 و اصلاحیه تبصره یک ماده واحده مصوب 3/2/1380 از ده سال به پنج سال برای مالـک و بهره‎مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث بنا و فروش و غیر هیچگونه محدودیتی را وضع ننموده است، متأسفانه مواد 3 و 4 و 5 و تبصره‎های ذیل آن از مصوبه شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج موجب کاهش قلمرو حقوق مالکانه را فراهم نموده است. تصویب چنین مصوبه‎ای با ماده واحده مصوب 1367 و تبصره‎های ذیل آن مغایر و مالک را از کلیه حقوق مالکانه محروم می‎نماید. علیهذا با عنایت به این امر از آنجائی که قانونگذار براساس ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 وظایف و اختیارات شوراها را تصریح نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مرقوم را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7559/83/2/2 مورخ 28/8/1383 اعلام داشته‎اند، برابر قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر قوانین مرتبط سازمان مسکن و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای مقرر در آن مرجع صالح جهت تصویب و ابلاغ طرحهای تفصیلی، تعیین و تغییر کاربری یا تراکم املاک بوده و مصوبات آنها برای شهرداری و به عنوان دستگاهی مجری به موجب همان قانون لازم‎الاتباع می‎باشد. از طرفی دیگر با تصویب و ابلاغ قانون منع فروش و واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی و … مصوب سال 1381 مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرائی آن که اصولاً هرگونه اقدامی بر روی اراضی دارای کاربری خدماتی و عمومی اعم از تفکیک، تغییر کاربری و … حتی توسط مراجع صالح قانونی ممنوع اعلام و ابهام اساسی جدیدی نیز مبنی بر اینکه آیا اساساً قانـون مذکور با قانـون تعیین وضعیت املاک تعارض داشتـه و آن را نسخ ضمنی نمـوده و یا اینکه بـه لحاظ عام و لاحق بـودن ناسخ قانون خاص قبلی نخواهد بود که موضوع با توجه به اصل 73 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تفسیر قوانین عادی طی شرح مبسوطی به شماره 7350 مورخ 6/8/1383 از مجلس استعلام و تقاضای تغییرو رفع ابهام گردیده بنابراین ملاحظه می‎فرمایند که شورای شهر و حتی شهرداری به دنبال حل مشکل شهروندان بوده و عدم انجام امور نه به سبب آیین‎نامه شورا بلکه به واسطه نواقص و ابهامات قانون و ضوابط مربوط به نحوه اقدام در موارد خاص می‎باشد. اما راجع به مصوبه مورد شکایت به ویژه سه ماده مورد اشاره و فلسفه وضع آن نیز با توجه به عدم تحقق قانون برنامه‎های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت مبنی بر خرید و واگذاری اراضی خدماتی وسیله سازمان مسکن بنا به دلایل متعدد من‎جمله نداشتن بودجه کافی و لازم و غیره و از طرفی دیگر وجود راهکارها، رویه‎ها و سلایق مختلف در این زمینه جهت ایجاد رویه واحد و ارائه پیشنهادات جهت لحاظ موضوع به عنوان مبنای عمل فیمابین مالکین و شهرداری با حفظ حقوق کامل مالکانه اشخاص تهیه و در تمام بندهای آن بر لزوم توافق اشخاص و مالکین به عنوان رکن اصلی اقدام تاکید و بدیهی است انجام اقدامات و طی تشریفات در صورت توافق یاد شده ممکن و الا هیچ گونه الزام و تحمیلی یک جانبه علیه مالکین یا تحدید حقوق مالکانه ایشان محل بحث نبوده و تأکید بر اخذ همه مجوزهای لازم من‎جمله کمیسیون ماده پنج و نیز رعایت ضوابط شهرسازی در صورت عدم رضایت و توافق مالکین تمام حقوق مالکین جهت اقدام وفق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک به شرح فوق، مراجعه به مراجع ذیربط و الزام شهرداری به صدور مجوز و غیره کاملاً محفوظ و نیز در صورت قصد و رضای کامل مالکین جهت انجام توافق امتیازات کاملاً مناسب و معقولی مانند لحاظ تراکم کل پلاک در باقیمانده در اختیار مالک و تراکم‎های مازاد دیگر، امتیازات تجاری یا برخی معافیتهای دیگر پیش‎بینی و حتی به نوعی جبران خسارت می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ  طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنای مجاز در اراضی واقع در محدوده شهرها متضمن ذکر نوع استفاده از ساختمان با رعایت ضوابط مقرر از جمله تعیین تراکم مجاز و متناسب با مساحت ملک و محل وقوع آن از وظایف و مسئولیتهای شهرداری محسوب شده است بنابراین ماده 3 آیین‎نامه اجرائی حفظ سرانه‎های خدماتی شهر کرج مشعر بر تعلیق انجام تکالیف قانونی شهرداری به الزام اشخاص به واگذاری 50% زمین ملکی خود در دفتر اسناد رسمی جهت تأمین سرانه خدماتی به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و حکم بلاشرط و قید مقنن به شرح فوق‎الذکر است و مطابق تبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‎بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار می‎باشند و همانطور که در دادنامه 169 مورخ 27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است طرحهای مصوب دولتی و شهرداریها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم یکن بوده و مالکین این قبیل اراضی حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسکونی یا اداری یا تجاری را دارا می‎باشند. بنابراین اولاً مفاد ماده 4 آیین‎نامه در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری 50% از اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدماتی و همچنین ماده 5 آیین‎نامه مذکور که صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی، تجاری و اداری را پس از انقضاء مهلت اجرای طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نیاز بالاترین مقام سازمان مربوطه نموده و ذکر نوع کاربری خدماتی را در پروانه صادره و گواهی پایان کار علیرغم انتفاء طرح خدماتی ضروری دانسته است خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج تشخیص داده می‎شود و در نتیجه مواد 3 و 4 و 5 آیین‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور رئیس ثبت اسناد و املاک اهواز