تاریخ: 6/9/1384 شماره دادنامه: 447 کلاسه پرونده: 82/634 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان امور جانبازان استان یزد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره182780/602 مورخ 28/11/1381 مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به صراحت مفاد بند ج و الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون تنظیم خانواده مبنی بر پرداخت وجه بازنشستگی و همچنین صددرصد هزینه بیمه همگانی، تکمیلی و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجرای مفاد آن با توجه به شرایط خاص جسمانی و روحی جانبازان و افراد تحت پوشش و تکفل آنان و با عنایت به مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 و آییننامههای آن متأسفانه بندهای مذکور تاکنون به اجراء در نیامده و وجوهی که برابر مفاد آن میبایست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزایای جانبازان کارمند کسر میگردیده است. با عنایت به اینکه کلیه مصوبات هیأت وزیران و سایر بخشنامهها و دستورالعملها و ... میباید مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظریه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مغایر با مفاد قانون بوده، لذا تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 153654/1602 مورخ 24/8/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 این دفتر، مجدداً در زمینه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسیهای همه جانبه بعمل آمد و نهایتاً این نتیجه حاصل گردید که در اجرای بند ج ماده مذکور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی به عهده دولت (دستگاه اجرایی متبوع جانباز) میباشد و بر همین اساس نیز تاکنون به مراجع استعلام کننده پاسـخ داده شده اسـت. بنابراین در حال حاضر دستگـاههای اجـرایی مکـلفند کـسور بازنشستگی جانبازان خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند. با توجه به موارد فوق خواسته شاکی محقق شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیات عمومی به صراحت بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت بر عهده دولت میباشد.) بنابراین مفاد مصوبه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در قسمتی که متضمن نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده میباشد مغایر هدف و حکم صریح قانونگذار است. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال میشود.